تحديات الفقه في العالم المعاصر

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً(2018) عن دار المحجة البيضاء الطبعة الأولى من كتاب” نصرت أمين مجتهدة عالمة في زمن الصعب” تأليف الدكتورة دلال عباس في 216صفحة. والكتاب كما تقول المؤلفة يتعرض لشخصية عالمة فقهية مجتهدة ومحدثة من أعلام القرن الرابع عشر الهجري وهي السيدة نصرت أمين (1308هـ 1403هـ)الملقبة ب”بانوي ايراني”(السيدة الإيرانية)، والتي أقر بعلمها واجتهادها وفقاهتها وتفوقها العلماء الأعلام من معاصريها.

عهد الإمام علي الى مالك في تقرير الامم المتحدة

الإمام الجواد

مفاد هذه الضابطة أنّ الاُمور التي يصحّ أن يتصرّف فيها وله أهلية ذلك, يجوز أن يكون وكيلاً أو نائباً فيها لغيره, وبعكس ذلك لا يجوز, فلا يجوز للكافر أن يتوكّل عن المسلم في النكاح, ولا يجوز للمحرِم أن يتوكّل عن غيره في محرّمات الإحرام, والطفل والمجنون لا يتوكّلان عن غيرهما في التصرّفات التي لا يصحّ أن تصدر منهما, وعدّ الفقهاء من ذلك توكيل المرأة في طلاق نفسها, فبما أنّها لا تملك ذلك أصالة فلا تملكه وكالة. وأشكل ابن إدريس الحلّي في منع وكالة الكافر في زواج المسلم؛ لعدم السبيل المانع من ذلك. والمحجور عليه لفلس يجوز له التوكيل في الخلع …

مفاد هذه القاعدة أنّ كلّ ما يحرم النظر إليه من جسد المرأة يحرم لمسه بطريق أولى؛ لأنّه أبلغ في التلذّذ المحرّم وأدعى للوقوع في الزنا, ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر, ويبطل لو استند إلى الملامسة. ولا ينعكس ذلك فلا يقال: كلّ ما يحرم لمسه يحرم النظر إليه, فوجه المرأة وكفّيها يجوز النظر إليهما إذا لم تكن ريبة وتلذّذ ولكن يحرم لمسهما. (إيضاح الفوائد 3: 9, القواعد والفوائد 1: 379, مواهب الجليل 5: 155, نواضر النظائر 2: 57)

العقوبات الشرعيّة تنقسم إلى قسمين: الحدود, والتعزيرات, ومحلّ الحدود هي العقوبات التي نصّ عليها الشارع بعقوبة معيّنة, ومحلّ التعزيرات كلّ عقوبة لم ينصّ الشارع فيها على عقوبة معيّنة, ومحلّها كلّ معصية ومخالفة لأوامر الشرع. وذكر الإماميّة أنّ أصناف الأوّل تسعة: الأوّل: الضرب بالسيف، أو الإحراق بالنار، أو الإلقاء من الجدار، أو إلقاء الجدار عليه، أو الرجم، ويجوز الجمع بين إحدى هذه وبين الإحراق، وذلك في اللواط. الثاني: الجلد والرجم في زنا المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة. الثالث: الرجم خاصّة في زنا الشابّ المحصن على أحد القولين. الرابع: الجلد والحرق والتغريب في زنا البكر الذكر الحر. الخامس: الجلد خاصّة في …

ولفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه واله  في بيان ضابط العيب الذي يوجب خيار العيب, فذكرت أنّ ضابطه هو كلّ عضو زاد أو نقص عن أصل الخلقة, فالإصبع الناقصة عيب, كذلك زيادتها, وكذلك المرأة لا يكون على ركبها شعر؛ لأنّ عدم وجود مثله عيب وإن كان الناس تجتهد في إزالته, كذلك الخصاء عيب مع إيجابه زيادة الماليّة في العبيد. (تذكرة الفقهاء 11: 189, رياض المسائل 8: 257)

إن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام تُعادل نظيراتها في أوروبا وأمريكا من حيث التأكيد على حقوق الإنسان، حيث أنّ المنظمة وبرأيه أتت كردِّ فعلٍ على الإدعاءات الأوروبية والأمريكية، وللأسف لم يكن إعلان القاهرة فعلًا خالصًا من صميم الدول الإسلامية.

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.