الاجتهاد: موضوع البحث هو (المشي إلى كربلاء المقدّسة) بمظاهرة مليونية تكتنفها الكثير من الطاعات، والبركات المعنوية، والمادية. ومن صغريات المسائل المتعلقة بفقه الشعائر الحسينية ـ هي مسألة متفرعة على موضوعة المشي إلى كربلاء ـ هي(مشي النساء بالخصوص) ورغم التسالم على ثبوت هذه الشعيرة عند الإمامية إلّا أنَّه قد أُثيرت مؤخراً بعض الإشكاليات والاستفهامات حول مشروعيتها وشعيريتها؛ بسبب بعض التصرفات أو الممارسات التي قد تصدر من بعض السائرين والسائرات، والتي ربما تكون خاطئة بنظر بعضهم، بالرغم من وجود نصوص دالة على أصل المشروعية ـ مشروعية مشي النساء ـ والاستحباب، فضلاً عن وضوح دخولها في عنوان الشعائر الحسينية.

حكم الاجهاض من طرف الام، الاب، الطبيب من حيث الحرمة والدية

الاباحة

الاجتهاد: من العناوين والموضوعات المهمة التي كثر الحديث والجدل حولها ـ وفي مناسبات كثيرة ومواطن عدّة ـ هو موضوع الشعائر والطقوس والمراسم الدينية، وتطبيقاتها المختلفة،

خاص الاجتهاد: ان الفقيه حينما يصوغ نتيجة فقهية معينة فهو يعالجها منفصلة عن لوازمها الاخرى سواء كانت تلك اللوازم سلبية او ايجابية وذلك لان الصناعة الفقهية من حيث التنظير والاستدلال هي صناعة تجريدية تتجرد عن معطيات الواقع ومحتفات المسألة الاخرى. اما من حيث العمل فانها تحاول ان تقدم النتيجة عبارة عن سلسلة متكاملة من المسائل لايمكن فهم كامل النتيجة بالركون الى مسألة دون فهم المسألة الاخرى في سياق نفس الموضوع.  بقلم/ الشيخ عدنان الحساني

الاجتهاد: إنّ المُتابع لحياة الثقافيّة للسيدة نصرت أمين يظنّها امرأة مُتفرّغة، لا همّ لها ولا تلد، ولكنّها كانت أُمًّا ثكلى إذ فقدت ستة من أبنائها وهي لما تتجاوز الثانية والعشرين وعاش لها ابن وحيد، وذلك بسبب تفشي الأوبِئة، والأمراض المعديَة./ تابعت دراسة الفقه والأصول والحكمة على يد أستاذها علي نجف آبادي حتى الأربعين ولما بلغت الأربعين من عمرها، حصلت لها قوة لاستنباط الاحكام الفرعيّة من أدلتها التفصيليّة فاستجازت من بعض العلماء الأعلام وبعد اختبارهم لها في مسائل الأصول والفروع أجازوا لها العمل مما استنبطته من الأحكام وأن تروي عنهم ما صحّت لهم روايته بالطُرق المتّصلة إلى المعصومين.  قراءة: نسرين الرجب.

تحديات الفقه في العالم المعاصر

مفاد هذه القاعدة أنّ متعلّق ولاية الولي أو ولاية الحاكم الشرعي في حال الضرورة وفقد الوليّ, إنّما هي في الاُمور التي تصحّ النيابة فيها, أمّا ما لا تصحّ النيابة فيها فلا تكون متعلّقاً للولاية. وذكر الفقهاء أنّ ضابط ما تصحّ فيه النيابة هو كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة, كالبيع وقبض الثمن, والرهن, والصلح, والحوالة, والضمان, والشركة, والوكالة, والعارية, وفي الأخذ بالشفعة, والإبراء, والوديعة, والصدقات, وعقد النكاح, وفرض الصداق, والخلع والطلاق, واستيفاء القصاص, وقبض الدّيات. أمّا ما لا تصحّ فيه النيابة فضابطه: كلّ ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة, كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة …

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.