الاجتهاد موقع فقهي
مفاد القاعدة أنّ ما يقبل الإسقاط من الحقوق إذا أسقطه صاحبه وتنازل عنه لا يعود مرّة اُخرى, فلو أسقط أحد المتعاقدين حقّه في الخيار فلا يعود مرّة اُخرى, ولو أسقط الدائن حقّه من الدين في ذمّة المدين فإنّه لا يعود لو عاد وطالب به مرّة اُخرى, كذلك لو أسقط الشارع حقّ الزوجة بالنفقة أو المضاجعة بسبب النشوز ثمّ عادت إلى الطاعة, فإنّ ما سقط لا يعود.
هذا وقال جماعة: إنّ الساقط لا يعود حقيقة ويعود عنواناً.
(تحرير المجلّة 1: 163, حاشية المكاسب لليزدي 2: 12, حاشية المكاسب 4: 219, مهذّب الأحكام 17: 123, درر الحكّام 1: 48)
