الطلاق لمن أخذ بالساق

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبي صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ الزوج وحده هو الذي له الحقّ في طلاق زوجته, ولا يجوز لغيره أن يطلّق عنه, وفرّعوا على ذلك عدم صحّة طلاق الولي عن الصغير, لتوقّع زوال عذره, أمّا المجنون فقد اختلف الفقهاء في طلاق الوليّ عنه, فذهب جماعة إلى عدم صحّة الطلاق عنه كالصغير, وذهب آخرون إلى صحّة الطلاق عنه؛ لأنّ مصلحة المجنون منوطة بتصرّف الولي عنه، لتعذّر كون أفعاله مناطاً لها، وعدم توقّع زوال عذره، ولأنّه لو لم يجعل للولي هذا التصرّف لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة، وكون مصلحته في مفارقته لها, وإلزامه بالنفقة.

(الخلاف 4: 442, مختلف الشيعة 7: 332, كفاية الأحكام 2: 317, القواعد الفقهيّة للسبزواري 5: 4, المجموع 17: 10, الدر المختار 3: 266, المغني 7: 398)