الفراغ

مفاد هذه القاعدة أنّ من يفرغ من العمل العبادي ويشكّ في أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا, لا يعتني بشكّه, وقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد .

وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص مورد جريان الفراغ بالوضوء والصلاة كما وردت به الروايات, أم شموله لعبادات اُخرى وللمعاملات أيضاً.
والفرق بين قاعدة (الفراغ) وقاعدة (التجاوز): أنّ الاُولى يكون الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل, بينما الثانية يكون الشكّ في أثناء العمل في تجاوز محل الجزء المشكوك به.

ووقع بحث في أنّ قاعدتي الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة أم قاعدتان.

هذا عند الإماميّة, وكذلك صرّح فقهاء المذاهب بأنّ من يشكّ في العمل العبادي كالوضوء والصوم بعد الفراغ منه لا يلتفت إليه.
فهم يقولون بقاعدة الفراغ ولكنّهم غير قائلين بقاعدة التجاوز كما تقدّم.

(منتهى المطلب 7: 44, كشف اللثام 1: 588, العناوين 1: 152, أنوار الفقاهة 5: 211, خزائن الأحكام: 105, فوائد الاُصول 4: 618, الرسائل للإمام الخميني 1: 283, مهذّب الأحكام 8: 226, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 1: 315, ما وراء الفقه 1: 317, روضة الطالبين 1: 175, و6: 277, فتح المعين 1: 54, حاشية الدسوقي 1: 134, حاشية ابن عابدين 1: 128, 162, المغني 3: 392)