ذكرت لعلم الاصول مجموعة من التعريفات نذكر ثلاثة منها مع شرحها اجمالا دون بيان ما اُورد عليها: التعريف الاول: هو انَّ علم الاصول عبارة عن (العلم بالقواعد الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي)، وهذا هو التعريف المشهور. فضابطة المسألة الاصوليّة – بناء على هذا التعريف – هو تمهيدها لاستتنباط حكم شرعي، فحجيّة خبر الواحد مثلا من القواعد التي تمهّد وتساهم في استنباط واستخراج الحكم الشرعي، وذلك لوقوع حجيّة خبر الواحد كبرى في قياس نتيجته الحكم الشرعي، فلولا وقوع حجيّة خبر الواحد مقدّمة في القياس الذي يراد بواسطته التعرُّف على الحكم الشرعي لما أمكن الوصول إلى النتيجة الشرعيّة، فحجيّة خبر الواحد إذن …

والمقصود منه أن تكون أطراف الجامع للعلم الإجمالي طوليّة بأن يكون الطرف الاوّل المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الاوّل ويكون الطرف الثاني المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا، وذلك في مقابل العلم الإجمالي في الامور الدفعيّة العرضيّة والتي تكون معه أطراف الجامع التي يحتمل انطباقه على واحد منها في زمن واحد، كالعلم بوجود النجاسة في أحد الإنائين، فإنَّ النجاسة ممّا يعلم انطباقها فعلا على واحد من هذين الإنائين الموجودين فعلا. ومثال العلم الإجمالي في الامور التدريجيّة هو مالو علمت المرأة بأنَّها امّا أن تكون حائضاً في هذا الوقت وامَّا ان تكون حائضاً غداً، فطرفا العلم الإجمالي واقع …

هو العدم بمفاد ليس الناقصة النافية لاتّصاف الموضوع بنعت من النعوت، فالعدم النعتي هو العدم الخاص المضاف لموضوع من الموضوعات، وذلك في مقابل العدم المطلق المعبَّر عنه بالعدم المحمولي. وبتعبير آخر: انَّه تارة يحمل العدم على ماهيّة من الماهيات، كأن يقال (زيد معدوم) فهذا العدم محمولي، وذلك لكونه محمولا على الماهيّة ومفيداً لسلب الوجود عنها، وتارة اخرى يكون العدم بمعنى نفي العرض عن معروضه ونفي النعت عن موضوع، كأن يقال (زيد ليس بعالم) فالعدم هنا نعتي لأنَّه يعني نفي اتّصاف الموضوع بنعت ما أو قل نفي اتِّصاف المعروض بالعرض وهو مفاد ليس الناقصة، وذلك في مقابل الوجود النعتي والذي يعني …

والمراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم، وهذا التعبير وان لم يكن دقيقاً – لضيق الخناق – إلاّ انَّه يفي بالغرض. فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي، ومن هنا لو وقع الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به فإنَّه لا ريب في جريان استصحاب العدم الثابت من الأزل. وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال في انَّه لو كان ثمّة موضوع مركب من جزءين أحدهما متعنون بعنوان وجودي والآخر متعنون بعنوان عدمي وكنَّا نحرز عدمهما معاً ثم علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد …

المراد من العام الاُصولي هو الشمول والاستيعاب المفاد بواسطة الوضع، وذلك في مقابل العام اللغوي فإنَّه لا يختصّ بالعموم المستفاد بواسطة الوضع بل يشمل العموم المستفاد من دوال اخرى كقرينة الحكمة، وقد يطلق العام الاصولي على خصوص العموم الافرادي اي الاستغراقي في مقابل العموم المجموعي كما يظهر ذلك من عبائر المحقّق النائيني (رحمه الله). لاحظ عنوان (العموم) وأقسامه.

الظهور في اللغة هو البروز والبيان، ووصف الشيء بالظاهر يعني وصفه بالبارز والبيِّن، وهذا المعنى لا يبتعد كثيراً عما هو متداول في استعمالات الاصوليين، فهم يقصدون من الظهور تعيُّن أحد المعاني المحتملة للكلام مثلا تصوراً وتصديقاً أو تصوراً دون التصديق، وذلك في مقابل النصّ والمجمل، إذ لا ينقدح في الذهن مع النصّ سوى معنىً واحد فلا يكون معه أي احتمال بالخلاف ولو بمستوى الوهم، وأمّا المجمل فهو يحتمل أكثر من معنى دون أن يتعين معه واحد من المعاني المحتملة. ولكي يتبلور المراد من الظهور في اصطلاح الاصوليين نذكر مجموعة من الامور: الأمر الأوّل: تنقسم الدلالات اللفظيّة من جهة مدلولها إلى …

وهو الملك الذي تبنَّاه المحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمهما الله) فيما هو المجعول في الأمارات حيث تبنيا انَّ المجعول في الأمارات هو الطريقيّة، بمعنى انَّ الشارع أعطى للأمارة دور الطريقيّة والكاشفيّة والمحرزيّة للواقع، فهي وان لم تكن محرزة وكاشفة عن الواقع بذاتها إلاّ انها بواسطة الجعل الشرعي تأهَّلت لهذا الدور. وبيان ذلك: هو انَّ الذي له دور الكشف والمحرزية للواقع حقيقة انَّما هو القطع، فهو بمقتضى ذاته يكشف عن متعلَّقه ويُحرزه وأما الأمارات فليست لها هذه الخاصيّة بمقتضى ذاتها، وذلك لأنَّ كاشفيتها غير تامَّة، ومن هنا كان ثبوت هذه الخاصيّة للأمارة منوط بالجعل والإعتبار. وبهذا يتضح انَّ المراد من مسلك …

المراد من الضدّ في عنوان مسألة الضدّ هو الأعمّ من الضدّ المنطقي، وذلك لشموله للنقيض المنطقي، ويُعبَّر عن الضدّ الذي بمعنى النقيض بالضدّ العام وعن الضدّ المنطقي بالضدّ الخاصّ، وبهذا يكون المراد من الضدّ في عنوان المسألة هو مطلق المعاند والذي تارة يكون من قبيل الأمر الوجودي المنافي وجوده لوجود الضدّ الواجب، وتارة يكون من قبيل الأمر العدمي والذي هو نقيض وجود الواجب. والمتحصّل انَّ المراد من الضدّ العام : هو ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب، والبحث فيه يقع عن انّ ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب هل هو حرام أو لا، أي انَّ ثبوت الوجوب للفعل هل يقتضي …

ونبيِّن هنا معنى الصحّة والفساد من جهة انَّهما حكمان وضعيّان أو ليسا حكمين وضعيين، فنقول انَّ المحقّق النائيني (رحمه الله) ذكر انَّ اعتبار الصحّة والفساد من الأحكام الوضعيَّة لا يستقيم إلاّ بناء على انَّ المراد منهما أحّد معنيين: المعنى الاوّل: انَّ الصحيح هو ما كان واجداً للخصوصيّة التي يُنتظر منه التوفُّر عليها بحسب طبعه، فعندما يُقال انَّ هذا الطعام صحيح فمعناه انَّه واجد للخصوصيّة التي يُنتظر منه الإشتمال عليها، أمّا لو كان فاقداً لهذه الخصوصيّة فإنَّه يكون طعاماً فاسداً، فالتمر مثلا والذي شأنه الحلاوة والليونة بحسب طبعه لو كان فاقداً لهما – كأن كان مراً أو حشفاً – لكان فاسداً، …

المراد من الشك في المكلَّف به والذي هو مجرى لأصالة الإشتغال العقلي هو الشك في امتثال التكليف، وبه يُعرف المائز اجمالا بين الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة والشك في المكلَّف به، إذ انَّ الشك في التكليف – كما قلنا – يكون من جهتين إمّا أن يكون شكاً في أصل الجعل وامَّا أن يكون شكاً في تحقق الفعليّة للحكم بسبب الشك في تحقق موضوعه خارجاً، وكلا الجهتين تؤولان إلى الشك في التكليف كما أوضحنا ذلك. وأمّا الشك في المكلَّف به فليس كذلك إذ هو شك في الإمتثال، وهذا ما يحتاج إلى بيان فنقول: انَّ الشك في الإمتثال على …