العدم النعتي

هو العدم بمفاد ليس الناقصة النافية لاتّصاف الموضوع بنعت من النعوت، فالعدم النعتي هو العدم الخاص المضاف لموضوع من الموضوعات، وذلك في مقابل العدم المطلق المعبَّر عنه بالعدم المحمولي.

وبتعبير آخر: انَّه تارة يحمل العدم على ماهيّة من الماهيات، كأن يقال (زيد معدوم) فهذا العدم محمولي، وذلك لكونه محمولا على الماهيّة ومفيداً لسلب الوجود عنها، وتارة اخرى يكون العدم بمعنى نفي العرض عن معروضه ونفي النعت عن موضوع، كأن يقال (زيد ليس بعالم) فالعدم هنا نعتي لأنَّه يعني نفي اتّصاف الموضوع بنعت ما أو قل نفي اتِّصاف المعروض بالعرض وهو مفاد ليس الناقصة، وذلك في مقابل الوجود النعتي والذي يعني اتصاف الموضوع بنعت من النعوت بمفاد كان الناقصة، كأن يقال: (كان زيد عالماً) .

ثمّ انَّ العدم النعتي كالوجود النعتي منوط بالفراغ عن وجود موضوعه خارجاً، فكما إنّه لا يمكن حمل الوجود النعتي على موضوع إلاّ بعد تحقّقه خارجاً لأنَّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له فكذلك حمل العدم النعتي على شيء فرع وجود الموضوع المحمول عليه العدم النعتي.

والوجه في ذلك – كما أفاد المحقّق النائيني (رحمه الله) – انَّ العدم النعتي والوجود النعتي كالعدم والملكة من حيث افتقارهما للموضوع، فكما انَّ التقابل بين العدم والملكة مفتقر إلى وجود محلّ يتبادلان الحلول فيه فكذلك المقام، وكما انَّ العدم والملكة يمكن ان يرتفعا دون أن يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين فكذلك المقام، فالعمى مثلا – وهو عدم البصر – والبصر يتبادلان على موضوع هو الإنسان، ويستحيل تحققهما بلا مورد قابل للإتّصاف بالبصر.

والمقام كذلك، فالوجود النعتي والعدم النعتي يتبادلان على موضوع مفروغ عن وجوده في رتبة سابقة، كما انَّه يمكن ان يرتفعا دون أن يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين كما لو كان موضوعهما معدوماً، فإنَّه لا يتّصف بالوجود النعتي كما لا يتّصف بالعدم النعتي.

امَّا عدم اتّصافه بالوجود النعتي فلأنَّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وأمّا عدم اتّصافه بالعدم النعتي فلأنّ العدم ليس هو العدم المطلق المعبَّر عنه بالعدم المحمولي بل هو عدم خاص مضاف إلى موضوع خاص، وهذا يقتضي الفراغ عن وجود الموضوع الذي يراد اضافة العدم النعتي اليه، فمع افتراض انعدام الموضوع لا يكون قابلا للإتّصاف بالعدم النعتي كما لا يكون قابلا للإتّصاف بالوجود النعتي والذي هو اشبه بالملكة.

فالوجود النعتي والعدم النعتي يمكن ارتفاعهما دون أن يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين، وهذا بخلاف الوجود المحمولي والعدم المحمولي فإنَّ ارتفاعهما معاً معناه ارتفاع النقيضين، وذلك لأنَّ الماهيّة إذا قيست إلى الوجود فإمَّا أن تكون موجودة أو لا تكون موجودة، أمّا افتراضها موجودة ولا موجودة فهذا معناه ارتفاع النقيضين، وهو مستحيل.

فالمتحصّل انَّ العدم النعتي كالوجود النعتي منوط بوجود موضوعه خارجاً.