خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

إنّ علم الأصول مرّ بمراحل متعدّدة، وأدوار مختلفة، منذ عصر التأسيس وإلى يومنا هذا؛ لذا فإنّ مَن يتتبّع كتب الأصول القديمة كالذريعة للمرتضى، والعدة للطوسي، ويقارنها بمثل كتاب معارج الأصول للمحقّق الحلي، ومبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي، أو مَن يُقارن هذه الكتب بمثل ما كتبه البهائي، وكذا مَن يُقارن هذه مع مثل كتاب القوانين للقمّي، وكتب الشيخ الأنصاري، وهذه مع آخر ما توصّلت إليه النظريات الأصولية والأبحاث العلميّة، خصوصاً على يد الأعلام الثلاثة (النائيني، والعراقي، والأصفهاني)،فإنّ مَن يُقارن يجد بوضوح الاختلاف الكبير في عدد المسائل وكيفية الطرح وترتيب الأبحاث والمنهجة المتّبعة. بقلم الشيخ رافد التميمي *

كتب الشيخ المظفر البحث المنطقي عامة والبحث الدلالي خاصّة على وفق حركته التجديدية التي تبناها في مناهج العلوم الدينية، إذ وجدنا اللغة التي كتب فيها هذا البحث لغة مبسطة تتناسب نسبيًا مع بحثه في الأصول الذي جاء بلغة بسيطة مقارنة بالمؤلفات الأصولية السائدة في الحوزة العلمية. بقلم الباحثه ثمرحمّادي صاحب

ويقع البحث في المقام عن انَّ تعلُّق النهي بالعبادة هل يلزم منه الحكم بفسادها أو انَّه لا ملازمة بين النهي عن العبادة والحكم بفسادها، مثلا نهي الشارع عن الصوم في يومي الفطر والأضحى هل يلزم منه الحكم بفساد الصوم لو أوقعه المكلَّف في أحّد هذين اليومين أو لا يلزم منه ذلك وحينئذ يترتّب على صومه الإجزاء لو كان قضاء عمّا فات أو وفاءً بنذر أو ما إلى ذلك. ولكي يتحرّر محلّ النزاع في المسألة لابدَّ من بيان امور: الأمر الأوّل: انَّ البحث في هذه المسألة بحث كبروي يتصدّى فيه الاُصولي للبحث عن ثبوت الملازمة بين النهي عن العبادة والحكم بفسادها …

نسب إلى الحاجبي بأنَّه عرَّف المنطوق بأنَّه (ما دلَّ عليه اللفظ في محلّ النطق)، وبناء عليه يكون المنطوق شاملا للمدلولات اللفظيّة الافراديّة والمدلولات اللفظيّة التركيبيّة، بمعنى انَّ المنطوق بناء على هذا التعريف هو مطلق ما دلّ عليه اللفظ بقطع النظر عن كون المدلول من المفاهيم الافراديّة كذات زيد المدلول عليها بلفظ زيد أو كان المدلول من المفاهيم التركيبيّة كانتساب القيام لزيد المدلول عليه بلفظ (زيد قائم). ولو كان هذا هو مراد الحاجبي لكان خلاف ماهو معهود في اصطلاح الاصوليين من انَّ المنطوق هو مدلول الجملة التركيبيّة بالدلالة المطابقيّة كما هو المستفاد من كلمات المحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمه الله). وكيف …

الظاهر من كلمات المحقّق النائيني (رحمه الله) وغيره من الأعلام انَّ مورد القاعدة هو الملازمة بين المدركات العقليّة العمليّة وبين حكم الشرع أو قل الملازمة بين المستقلاّت العقليّة بالمعنى المشهور وبين حكم الشرع، فحكم العقل بحسن شيء أو بقبح شيء هل يلزم منه عقلا حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل أو لاْ ؟ إلاّ انَّ المستظهر من بعض كلمات صاحب الفصول (رحمه الله)المنكر للملازمة انَّ محلّ النزاع أوسع من ذلك وانَّه يشمل حالات إدراك العقل للمصالح والمفاسد، بمعنى انَّ إدراك العقل لاشتمال شيء على مصلحة أو مفسدة هل يلزم منه عقلا ثبوت الحكم الشرعي على طبق ما أدركه العقل. …

المراد من المقدّمة المفوّتة هي المقدّمة التي يُفضي عدم تحصيلها إلى فوات القدرة على تحصيل الواجب في حينه، فلو اتّفق ان كان المكلَّف قادراً على تحصيل الواجب في وقته متى ما التزم بفعل ومتى مالم يلتزم به أدى ذلك إلى العجز عن امتثال التكليف حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق فعليّته فهذا الفعل الذي يُتحفّظ بواسطته على القدرة من الإمتثال حين تحقّق الفعليّة للحكم يُعبَّر عنه بالمقدّمة المفوتة. فإذن تعنون الفعل بالمقدّمة المفوّتة منوط بأمرين: الأمر الأوّل: هو افتراض انَّ الفعل مؤد للقدرة على امتثال التكليف وانَّ عدمه مود لانسلاب القدرة عن امتثال التكليف. الأمر الثاني: هو افتراض تأهيل …

المراد من مقدّمة الحرام لا يختلف عن المراد من مقدّمة الواجب من حيث انَّ المراد منها هو ما يتمكّن المكلَّف بواسطتها من ارتكاب الحرام بحيث لو لم يوسط تلك المقدّمة لما كان من الممكن ارتكاب الحرام. ومثاله: مالو كان ارتكاب الحرام متوقفاً على السفر بحيث لو لم يسافر لما أمكنه ارتكاب الحرمة المعيّنة، فحينئذ يكون السفر من مقدّمات الحرام . وقد قسم المحقّق النائيني (رحمه الله)مقدّمة الحرام إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: أن تكون مقدّمة الحرام من المقدّمات التوليديّة والتي لا يتوسّط بينها وبين ذي المقدّمة اختيار للمكلَّف، بمعنى انـَّه متى ما جاء بالمقدّمة ترتب على ذلك فعل الحرام حتماً، …

المراد من المفهوم بحسب المتفاهم العرفي هو مطلق المعنى المنطبع في الذهن بقطع النظر عن منشئه، إذ قد يكون المنشأ هو الأوضاع اللغويّة، وقد يكون المنشأ هو الإشارة والكتابة، وقد يكون المنشأ هو الملازمات العقليّة أو العاديّة أو الطبعيّة وقد تكون المشاهد الحسيَّة، وقد يكون منشأ ذلك هو التصورات وقد يكون غير ذلك، كما لا فرق بين أن يكون المدلول من سنخ المفاهيم التركيبيّة أو المفاهيم الأفراديّة وبين أن يكون جزئياً أو كليّاً أو أن يكون من الأعيان الخارجيّة أو المجرّدات، ففي تمام هذه الحالات يُعبَّر عن المعنى بالمفهوم. إلاّ انَّ هذا المعنى للمفهوم على سعته ليس هو مقصود الاصوليين …

تنقسم اللوازم الذاتيّة إلى قسمين: القسم الأوّل: هو اللزوم البيِّن، وهو الذي لا يحتاج إدراكه إلى برهان تثبت بواسطته الملازمة بين الملزوم ولازمه، وهو ينقسم إلى قسمين: الأوّل: اللزوم البيِّن بالمعنى الأخصّ: وهو الذي يكون معه تصوُّر الملزوم كافياً في تصوُّر اللازم والجزم بالملازمة بينهما، بمعنى انَّ إدراك اللازم لا يحتاج لأكثر من تصوُّر الملزوم، ويمكن التمثيل بالنار والحرارة، فإنَّ النار هي الملزوم والحرارة هي لازم النار، وتصوُّر الحرارة والإذعان بكونها لازماً للنار لا يحتاج لأكثر من تصوُّر معنى النار. الثاني: اللزوم البيِّن بالمعنى الأعمّ : وهو مايكون معه اللزوم مفتقراً تصوُّره إلى تصوُّر الملزوم وتصوُّر اللازم وتصوُّر النسبة بينهما، …