وهي شبهة تتّصل بما عليه واقع التعبُّد بالظن من حيث الإمكان والإمتناع، والغرض من إثارة هذه الشبهة هو إثبات استحالة التعبُّد بالظن عقلا. وحاصلها بحسب ما نقله الشيخ الانصاري (رحمه الله) عن ابن قبّة انَّه يستحيل التعبُّد بالظن كخبر الواحد، وذلك لدليلين: الاول: انَّه لو صحَّ التعبُّد بالظن فيما يُنقل عن النبي (ص) لصحَّ التعبُّد بالظن فيما ينقل عن الله جلَّ وعلا، وهو مما لا يمكن الإلتزام به لقيام الإجماع على ذلك، أي لقيام الإجماع على عدم صحة التعويل على الظنون كخبر الواحد فيما لو كان الإخبار عن الله جلَّ وعلا. ولعلَّه يُشير إلى عدم صحّة التعويل على الظنون في …

المراد من السيرة المتشرعيّة هو تعارف المتشرعة – بما هم متدينون وملتزمون بما يمليه عليهم الشارع المقدس – على سلوك معيَّن بقطع النظر عن كون هذا السلوك مناسباً لما يقتضيه الطبع العقلائي أو انَّه غير مناسب لذلك، فمحض التباني منهم على سلوك معيَّن مصحح للتعبير عن هذا السلوك بالسيرة المتشرعيّة، نعم اتفاق كون هذا السلوك منافياً لما هو مقتضى الطبع العقلائي يوجب اكتساب السيرة المتشرعيّة دلالة أوضح على تلقِّي السلوك عن الشارع، إذ لمَّا كان هذا السلوك منافياً للطبع العقلائي أوجب انتفاء احتمال جريان المتشرعة على مقتضى طبعهم باعتبارهم عقلاء، وبذلك يتعيَّن تلقي المتشرعة لهذا السلوك عن الشارع وإلاّ فلا …

والمقصود من السيرة العقلائيّة اجمالا هو تعارف العقلاء على سلوك معيَّن في شأن من الشئون بحيث لا يشذّ عن هذا السلوك منهم أحد إلاّ وكان معرَضاً للنقد والتوبيخ، وهذا لا يتّفق إلاّ في عندما يكون السلوك مستنداً إلى نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة بل كانت مركوزة في جبلتهم. وهناك نوع آخر للسيرة العقلائيّة ذكره السيّد الصدر (رحمه الله)وهو تعارف العقلاء على سلوك معيّن إلاّ انَّ الخروج عن مقتضاه لا يستوجب توبيخ العقلاء، وذلك يعبِّر عن عدم نشوء هذا السلوك عن نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة، بمعنى انَّه ناشئ اتفاقاً ولأغراض شخصيّة إلاّ انَّها خلقت حالة عامة تستوجب استظهار …

يُطلق لفظ السنَّة على مجموعة من المعاني: منها: انَّها تطلق على كلّ حكم شرعي تمّ التعرُّف عليه بواسطة النبي الكريم (ص)، وذلك في مقابل الحكم الشرعي الذي تصدى القرآن الكريم لبيانه، ويُعبَّر عنه بالفرض. وبهذا فهم يطلقون – وتبعاً لبعض الروايات – على الوقوف بالمشعر الحرام عنوان الفرض، وذلك لأنَّ القرآن الكريم قد تصدّى لبيانه، بينما يطلقون على الوقوف بعرفات عنوان (السنَّة). ومنها: انَّها تطلق على كلِّ حكم شرعي مجعول من قبل النبي (ص)بتخويل من الله تعالى، وذلك في مقابل ماهو مجعول ابتداء من الله جلَّ وعلا فإنَّهم يُطلقون عليه عنوان (الفرض). ومثال ذلك الركعتين الأخيرتين في الصلوات الرباعيّة والركعة …

وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد الكتاب المجيد، كما انَّها من أهم مصادر التشريع، وذلك لأنَّ أكثر تفاصيل الأحكام الشرعيّة الفرعيّة تمّ التعرُّف عليها بواسطة السنة الشريفة . والمراد من السنة الشريفة هو (مطلق قول المعصوم وفعله وتقريره). والتعبير بالإطلاق منشاؤه ما يبني عليه الإماميّة من حجيّة كلّ ما يصدر عن المعصوم من قول وفعل وتقرير وانَّ ذلك لا يختصّ بما اذا كان المعصوم (ع)في مقام التبليغ كما ذهب لذلك بعض العامّة، إذ انَّه ما من قول أو فعل أو تقرير يصدر عن المعصوم إلاّ وله دلالة على معنىً وهذا المعنى لابدَّ وان يكون مناسباً للشريعة، إذ هو مقتضى …

المراد من الذريعة هو الوسيلة التي يتوسّل بها للوصول للغرض، ويعبَّر عنها بالمقدّمة. والمقصود من سدِّ الذرايع هو تحريم الوسائل والمقدّمات المؤدية للوقوع في الحرام أو المفضية للوقوع في المفاسد. وهذا الإصطلاح غير مستعمل في اصول الإماميَّة – والمستعمل عندهم هو عنوان (مقدّمة الحرام) – فهو من مصطلحات أصول العامة، والبحث فيه يقع عمَّا هو حكم مقدمة الحرام، وهل انَّ ثبوت الحرمة لذي المقدّمة يترشّح عنه حرمة للمقدّمة أو لا؟وهذا ما سيأتي بيانه في محلِّه. وكيف كان فقد توسّع بعض أبناء العامة في سدِّ الذرايع ورتَّبوا عليها حرمة كثير من الأشياء بزعم انَّها تفضي للوقوع في الحرام أو المفسدة والحال …

وهي من النظريات التي تصدّت لتفسير ماهو المجعول في الأمارات، ومجمل المراد من هذه النظريّة هو انَّ الأمارة جعلت سبباً لتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع. وقد عالج الشيخ الأنصاري (رحمه الله)بهذه النظريّة اشكال ابن قبة على التعبُّد بالظن وانَّه يستلزم تفويت مصلحة الواقع على المكلّف كما يوجب ايقاعه في مفسدة الواقع لو اتّفق منافاة مؤدى الأدلّة الظنيّة للواقع، وقد تصدى الاعلام للإجابة عن هذه الشبهة، ومن هذه الإجابات ماذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من انَّ المجعول في الأمارات هو السببيَّة، وذكر انَّ لمسلك السببيَّة اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الاول: هو السببيَّة الأشعريَّة، وحاصل المراد منها هو انَّه ليس لله جلَّ …

وبيان المراد من المركبات الإعتباريّة في محلِّه، والبحث في المقام عن امكان حصول الزيادة في المركبات الإعتباريّة مثل الصلاة والتي هي مركب اعتباري من مجموعة أجزاء. فقد يُقال بعدم امكان حصول الزيادة في المركبات الإعتباريّة، وذلك لأنَّ كلّ جزء معتبر في المركب إمّا ان يكون نحو اعتباره هو اللا بشرط أو البشرط لا، فإن كان نحو اعتباره هو الاول – والذي يعني الإطلاق وعدم تقييد الجزء بالوحدة أو التعدد – فهذا يقتضي عدم تحقّق الزيادة حتى مع تكرار الجزء، إذ المفترض انَّ الجزء اُخذ بنحو اللا بشرط أي بنحو الاطلاق، وهذا معناه انَّ كل فرد يُوتى به من أفراد الجزء …

عُرِّف الزمان بأنَّه كم متصل غير قار عارض للحركة، فلأنَّه من مقولة الكم كان قابلا للإنقسام، ولأنَّه متّصل تحققت معه القبلية والبعديّة فالمتصرِّم منه تكون له القبلية كما انَّ الجزء الذي يلي المتصرِّم تكون له البعديَّة، ولولا ذلك لما كان بينهما اتّصال بل كانت الأجزاء منفصلة عن بعضها، ولو كان قاراً لأمكن اجتماع الجزء القبلي مع الجزء البعدي في عرض واحد. ثمّ انَّه لا يُتعقل وجود الزمان دون الحركة، إذ لو رفعنا الحركة عن هذا المقدار المتّصل لانتفى الزمان، وهذا ما يُعبِّر عن انَّ الزمان عارض للحركة والحركة هي معروضه وموضوعه، فالزمان موجود في موضوع هو الحركة، وماهيته انَّه مقدار …

أفاد المحقّق النائيني (رحمه الله) في مقام بيان الفرق بين الرفع والدفع ما حاصله: أنّ الرفع بمعنى نفي الشي وإعدامه بعد أنْ كان متقرّراً وموجوداً في عالمه المناسب له، فحينما يكون الشي موجوداً فعلاً فإنّ إعدامه يكون رفعاً لوجوده سواء كان هذا الشي مِن قبيل الوجودات العينيّة المتأصّلة أو كان مِن قبيل الاعتبارات الشرعيّة. فإعدام الشجرة بعد أنْ كانت موجودة يسمّى رفعاً، ونفي الوجوب عن الصلاة مثلاً بعد أنْ كان ثابتاً لها يسمّى رفعاً أيضاً، غايته أنّ الرفع في كلّ مِنها يناسب وعاء وجوده. وأمّا الدفع فهو بمعنى المنع عن تأثير المقتضي لأثره، أي المنع عن وجود الشي بعد أنْ …