ذكر الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ الشرطية والسببيَّة والمانعيَّة الراجعة للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو الإستقلال ولا بالتبع، ومن هنا لا تكون من الأحكام الوضعيّة. وأورد عليه السيد الخوئي (رحمه الله) بأنَّ ذلك انَّما يتم في أسباب وشرائط وموانع الجعل فإنَّها امور واقعيّة ثابتة في نفس الأمر ولا تخضع للجعل والإعتبار، وذلك لأنَّ أحكام الله جلَّ وعلا تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات الواقعيّة، فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة يكون سبباً في جعل حكم متناسب مع مستوى المصلحة المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم تلك المصلحة المتعلِّقة بالفعل، ولو كانت تلك المصلحة منوطة بشرط واقعي …

ذكروا انَّ أجزاء العلَّة أربعة، المُعد والشرط والمقتضي وعدم المانع، ونبيِّن في المقام المراد من الشرط. ذكر الفلاسفة انَّ الشرط عبارة عن الكيفيَّة الخاصّة التي اذا توفّر عليها المقتضي أثَّر أثره، بمعنى انَّ الشيء قد يكون له اقتضاء التأثير شأناً إلاّ انَّ فعليَّة تأثيره تكون منوطة بتكيفه بكيفيَّة خاصة، هذه الكيفيَّة هي المعبَّر عنها بالشرط. ويمكن التمثيل لذلك بالفاعل المختار، فإنَّه بنفسه مقتض لصدور الفعل الإختياري عنه إلاّ انَّ فعليَّة صدور الفعل منه عن اختيار منوطة بالعلم، فلابدَّ أولا من تصوُّر الفعل وتصوُّر فائدته ثم التصديق والإذعان بذلك، وعندئذ يؤثر المقتضي – وهو فاعليّة الفاعل – أثره والذي هو الفعل …

يتمّ البحث في علم الأصول عن هذا العنوان عند التصدّي لبيان ما ينتج المفهوم في الجمل الشرطيّة، وقد أفيد هناك أنّ الجملة الشرطيّة لا تكون ظاهرة في المفهوم إلاّ حينما يكون موضوع الحكم متقرّراً أو منحفظاً بقطع النظر عن الشرط. وبيان ذلك: أنّ الشرط في الجملة الشرطيّة على قسمين: القسم الأوّل: هو الشرط الذي يثبت لموضوع الحكم مع إمكان زواله عن الموضوع ورغم ذلك يبقى الموضوع منحفظاً. وبتعبير آخر: يكون الشرط واسطة في ثبوت الحكم للموضوع المتقرّر في مرحلة سابقة عن عروض الشرط عليه، فلذلك لا يكون للشرط دخل في وجود الموضوع، بل إنّه إذا اتفق عروضه على الموضوع يثبت …

ذكروا انَّ القيود أو قل المقدمات الخارجيَّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قيود مقارنة وقيود متقدّمة وقيود متأخرة، ويُعبَّر عن الاولى بالشرط المقارن وعن الثانية بالشرط المتقدّم وعن الثالثة بالشرط المتأخّر، وهذا التقسيم تقسيم لقيود الوجوب (الحكم) ولقيود الواجب أي متعلَّق الحكم. والمراد من الشرط المقارن هو القيد المأخوذ بنحو يكون متحداً زماناً مع المقيد، وهو تارة يكون راجعاً إلى الحكم واخرى يكون راجعاً إلى متعلَّق الحكم، فالقيد أو الشرط الراجع للحكم هو القيد الذي يكون تحقّقه موجباً لتحقّق الفعليَّة للحكم بحيث لا تكون ثمة فاصلة زمنيّة بين تحقّق القيد خارجاً وبين تحقق الفعليَّة للحكم. ويمكن التمثيل لذلك بزوال الشمس بالنسبة …

المراد مِن شرط الترتُّب هو كلّ شرط يتوقّف استيفاء الملاك والمصلحة عليه. فالمصلحة المشتمل عليها الموضوع والتي كانت سبباً في جعل الحكم عليه قد لا يمكن تحصيلها واستيفاؤها إلاّ على تقدير خاصّ، هذا التقدير الخاصّ والمعيّن هو الذي يعبّر عنه بشرط الترتّب أي شرط ترتّب المصلحة مِن الفعل. فالدواء مثلاً يكون واجداً للمصلحة بالنسبة لخصوص المريض، لذلك كان المرض مِن شروط اتّصاف الدواء بالمصلحة إلاّ أنّ هذه المصلحة المشتمل عليها الدواء قد لا يمكن استيفاؤها مِنه إلاّ حينما يشربه المريض بكيفيّة خاصّة، فحينما لا يلتزم المريض بهذه الكيفيّة فإنّ المنفعة المنتظَرة مِن الدواء لا تترتّب ولا تتحقّق. وهذا لا يعني …

إذا كان الشي دخيلاً في اتّصاف الفعل بالملاك والمصلحة فهو مِن شروط الاتِّصاف أىّ مِن شروط اتّصاف الفعل بالملاك. فالدواء مثلاً يكون نافعاً للمريض دون غيره، فحينما لا يكون الشخص مريضاً فإنّ الدواء لا يكون نافعاً له بل قد يكون ضارّاً له، فالمرض إذن دخيل في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة، لذلك كان المرض شرط في الاتِّصاف، أي شرط في اتّصاف شرب الدواء بالمصلحة والملاك. وكذلك بالنسبة للشراب المسكر فإنّ اتّصاف شربه بالمفسدة نشأ عن إسكاره، فالإسكار إذن مِن شروط الاتّصاف بالملاك. ولأنّ أحكام الله عزّوجلّ تابعة للملاكات وجوداً وعدماً كان ذلك مقتضياً لأن تكون شروط الاتّصاف بالملاك دخيلة في ثبوت …

شرائط الجعل هي الملاكات المقتضية لجعل الاحكام على موضوعاتها المقدرة الوجود، وهذا معناه انَّ الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، فجعل الحكم ينشأ عن ملاك في متعلقه، هذا الملاك هو المعبَّر عنه بشرط الجعل. ومن هنا لا تكون شرائط الجعل قابلة للجعل والإعتبار، إذ انَّها عبارة عن المصلحة والمفسدة والشوق والإرادة والكراهة وهي امور واقعيّة تكوينيّة لا تخضع للجعل. وأمّا شرائط المجعول فهي عبارة عن الموضوعات المجعول عليها الأحكام التكليفيّة والوضعيّة ولكن بوجوداتها الخارجيّة، فوجود الموضوعات خارجاً يؤثر في تحقق الفعليَّة لهذه الأحكام فهو بمثابة العلة للحكم بمرتبة المجعول، أي هو بمثابة العلة لوصول الحكم مرحلة الفعليَّة. ومثال ذلك البلوغ …

العلم الإجمالي قد تكون أطرافه محصورة وقد لا تكون محصورة فمع انحصار أطراف العلم الإجمالي يكون منجِّزاً لتمام أطرافه، وأمّا مع عدم الإنحصار فقد قيل بسقوط العلم الإجمالي عن المنجِّزية، فالبحث عن العلم الإجمالي من جهتين: الجهة الاولى: في تحديد ماهو المراد من الشبهة غير المحصورة. الجهة الثانية: انَّ عدم انحصار أطراف الشبهة هل يقتضي سقوط المنجِّزية عن العلم الاجمالي ؟ وما يدخل في الغرض انَّما هو الجهة الاولى، فنقول: اختلفت الأقوال في تحديد المراد من الشبهة غير المحصورة، ونحن نستعرض ما عثرنا عليه من أقوال: الأوّل: الشبهة غير المحصورة هي التي تكون أطرافها كثيرة جداً بحيث لو لاحظنا كل …

المراد من الشبهة الوجوبيّة هي الشبهة التي يكون متعلَّقها الوجوب، وهي تارة تكون حكمية واخرى تكون موضوعيّة. أمّا الشبهة الوجوبيّة الحكميّة فهي مالو كان متعلَّق الشك هو الوجوب الكلِّي، بمعنى الشك في أصل جعل الوجوب لطبيعة كليّة، كما لو وقع الشك في جعل الوجوب لطبيعة صلاة الجمعة. وأمّا الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة فهي مالو كان متعلَّق الشك هو الوجوب الجزئي، بمعنى اننا نحرز جعل الوجوب لطبيعة من الطبايع إلاّ انَّ الشك في الوجوب نشأ عن عدم احراز مصداقيّة مورد للطبيعة المحرز وجوبها، فلو كنا نحرز جعل وجوب الصدقة على طبيعة الفقير إلاّ اننا شككنا في وجوب الصدقة على زيد للشك في …

المراد من الشبهة الموضوعيَّة هي ما يكون متعلَّق الشك في موردها عبارة عن انطباق الحكم الكلّي على واقعة شخصيّة ويكون منشأ الشك في مصداقيّة تلك الواقعة لموضوع الحكم الكلّي هو اشتباه الامور الخارجيّة، فثبوت أصل الجعل للحكم الكلِّي على موضوعه محرز والشك انّما هو من جهة مصداقيّة المورد لموضوع الحكم الكلِّي نتيجة الجهل بحال المورد. وبتعبير آخر: انَّ متعلَّق الشك في الشبهة الموضوعيّة هو الحكم ولكن بمرتبة المجعول والفعليّة وأمّا أصل الجعل فهو محرز ولا شبهة فيه، وهذا بخلاف الشبهة الحكميّة، فإنَّ أصل الجعل في موردها غير محرز. وبيان ذلك: انَّ الشك قد يكون في أصل جعل الحكم على موضوعه …