الاجتهاد موقع فقهي
المراد من الظهور التضمني هو ظهور الكلام في بعض المعنى تبعاً لظهوره في تمام المعنى، فعندما يكون الكلام في ظاهراً في معنىً مركب مثلا فإنَّ هذا الظهور يستتبع ظهوراً آخر في جزء المعنى المركب، وهذا الظهور هو المعبَّر عنه بالظهور التضمني، فلو أقرَّ شخص ببيع داره فإنَّ ظهور كلامه في بيع تمام الدار يُعبَّر عنه بالظهور الإستقلالي، وهذا الظهور يستتبع ظهورات اخرى، كظهور الكلام في بيع حجرات الدار وبيع فناء الدار وهكذا، وهذه الظهورات هي المعبَّر عنها بالظهورات التضمنيّة.
ولا تخفى تبعيتها للظهور الإستقلالي ثبوتاً انَّما البحث عن تبعيّة الظهور التضمني للظهور الإستقلالي في السقوط، بمعنى انَّه لو ثبت عدم إرادة الظهور الإستقلالي وانَّ ماظهر بدواً من إرادة تمام المعنى غير مراد جداً وانَّ بعض المعنى غير مراد من الكلام فحينئذ هل يقتضي ذلك سقوط الظهور التضمني في المعاني الجزئيّة الاخرى، بمعنى انَّ ذلك هل يوجب سقوط الحجيَّة عن الظهورات التضمنيّة التي لم تقم القرينة على عدم إرادتها أو لا ؟
ذهب جمع من الأعلام إلى عدم تبعيّة الظهور التضمني للظهور الإستقلالي في السقوط عن الحجيَّة، وعلل السيّد الخوئي (رحمه الله) ذلك بأنَّ الظهور الإستقلالي في تمام المعنى ينحلُّ إلى ظهورات تضمنيَّة بلحاظ كلّ جزء من أجزاء المعنى، فلو سقطت بعض الظهورات التضمنيّة فإنَّ ذلك لا يوجب سقوط الظهورات التضمنيّة الاُخرى بعد انعقاد الظهور لها وعدم تبعيّة بعضها لبعض فليس بعضها علّة لوجود الآخر ولا هو معلول له، بمعنى انَّ انعقاد الظهور في جزء المعنى لا ينشأ عن انعقاده في جزء المعنى الآخر حتى يكون سقوط أحد الظهورات التضمنيّة موجباً لسقوط تمام الظهورات التضمنيّة، فالظهورات التضمنيّة وان كانت منحلَّة عن الظهور الإستقلالي إلاّ انَّ ذلك لا يعني ترابط الظهورات التضمنيّة فيما بينها بل انَّ كلّ واحد من الظهورات التضمنيّة ناشيء عن نكتة مستقلّة عن الظهور التضمني الآخر.
