قد أوضحنا المراد من العزيمة تحت عنوان (الرخصة والعزيمة).

المراد من العرف هو الأمر المألوف والمأنوس نتيجة تباني الناس على سلوكه بقطع النظر عن منشأ ذلك التباني فإنَّ كلّ ماهو مألوف ومتعارف يعبَّر عنه بالعرف سواء كان ناشئاً عن نكتة عقلائيّة مقتضية لذلك للتباني أو كان ناشئاً عن ظروف موضوعيّة أو عوامل تربويَّة أو بيئيّة أو ما إلى ذلك. ومن هنا تتفاوت الأعراف، فهناك أعراف لا تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة، وهناك أعراف تختلف من مجتمع لآخر ويطرأ عليها التغيير بتمادي الزمان، كما انَّ هناك أعراف تتّصل بشريحة اجتماعيَّة خاصة، وكلُّ ذلك ناشيء عن النكتة المقتضية للتعارف والتباني. والبحث في المقام عن صلاحيّة العرف للكشف عن مجموعة من الأمور: الأمر …

العرض في مصطلح الفلاسفة هو ما يقابل الجوهر، ويقصدون منه المقولات التسع والتي هي الكم والكيف والإضافة والأين والملك والفعل والإنفعال والوضع والمتى، وضابطها كما قالوا هو انها لا توجد إلاّ في موضوع، وذلك في مقابل الجوهر وهو الموجود لا في موضوع. وأمّا العرض باصطلاح المناطقة فهي المحمولات العارضة على موضوعاتها بقطع النظر عن كونها من قبيل الجواهر أو الأعراض باصطلاح الفلاسفة، ومن هنا يكون مثل الناطق عرض باصطلاح المناطقة إذا حمل على الحيوان وإن كان جوهراً باصطلاح الفلاسفة حتى في ظرف حمله على موضوع. والاصوليّون عادة ما يستعملون العرض في مطلق ما يحمل على الشيء بقطع النظر عن كون …

والمراد من العرض الغريب هو كلّ ما لا يكون عرضاً ذاتياً، ولذلك تتّسع دائرته وتضيق بحسب اختلاف الإتجاهات في تعريف العرض الذاتي. إلاّ انَّ القدر المتيقّن من العرض الغريب – بناء على الإتجاهات الخمسة – هو المحمول العارض للموضوع بواسطة أمر مباين لذات الموضوع كعروض الحرارة للماء، فإنَّ هذا العروض تمّ بواسطة أمر مباين لذات المعروض (الماء)، وهذه الواسطة هي النار، فإنَّ النار مباينة لذات الماء. أو المحمول العارض لذات الموضوع بواسطة أمر خارج أعمّ من المعروض، مثل عروض الحركة على الأبيض، فإنَّ هذا العروض تمّ بواسطة انَّ الأبيض جسم، والجسم أعمّ من الأبيض، إذ انَّ الجسم يكون أبيضاً ويكون …

اختلف الأعلام في تفسير العرض الذاتي من حيث سعة مفهومه وضيقه، وقد أحصينا ستّة اتّجاهات في ذلك: الإتّجاه الأوّل: انَّ المراد من العرض الذاتي هو المحمول المنتزع عن مقام الذات للموضوع أو قل هو المحمول الذي تقتضيه نفس ذات الموضوع، فليس ثمّة واسطة غير ذات الموضوع سبَّبت حمل العرض على معروضه (الموضوع). ومثاله: أن يقال: (العقل مدرك للكليّات) فإنَّ إدراك الكليّات ناشئ عن مقام الذات للعقل ومنتزع عن هويّته وماهيته، ولم تكن ثمّة واسطة غير ذات العقل سبَّبت حمل إدراك الكليات على العقل، وسيتّضح هذا الإتّجاه أكثر من ملاحظة ما سنذكره ان شاء الله تعالى. الإتجاه الثاني: انَّ المراد من …

هو العدم بمفاد ليس الناقصة النافية لاتّصاف الموضوع بنعت من النعوت، فالعدم النعتي هو العدم الخاص المضاف لموضوع من الموضوعات، وذلك في مقابل العدم المطلق المعبَّر عنه بالعدم المحمولي. وبتعبير آخر: انَّه تارة يحمل العدم على ماهيّة من الماهيات، كأن يقال (زيد معدوم) فهذا العدم محمولي، وذلك لكونه محمولا على الماهيّة ومفيداً لسلب الوجود عنها، وتارة اخرى يكون العدم بمعنى نفي العرض عن معروضه ونفي النعت عن موضوع، كأن يقال (زيد ليس بعالم) فالعدم هنا نعتي لأنَّه يعني نفي اتّصاف الموضوع بنعت ما أو قل نفي اتِّصاف المعروض بالعرض وهو مفاد ليس الناقصة، وذلك في مقابل الوجود النعتي والذي يعني …

هو العدم بمفاد ليس التامة النافية للوجود عن الشيء، فالعدم المحمولي يعني سلب الوجود عن الماهيّة، فحينما يقال (زيد معدوم) فهذا العدم محمولي . والتعبير عنه بالعدم المحمولي ناشئ عن حمل العدم على الماهيّة، وذلك في مقابل الوجود المحمولي والذي يكون فيه المحمول على الماهيّة هو الوجود.

والمراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم، وهذا التعبير وان لم يكن دقيقاً – لضيق الخناق – إلاّ انَّه يفي بالغرض. فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي، ومن هنا لو وقع الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به فإنَّه لا ريب في جريان استصحاب العدم الثابت من الأزل. وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال في انَّه لو كان ثمّة موضوع مركب من جزءين أحدهما متعنون بعنوان وجودي والآخر متعنون بعنوان عدمي وكنَّا نحرز عدمهما معاً ثم علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد …

المراد من العام الاُصولي هو الشمول والاستيعاب المفاد بواسطة الوضع، وذلك في مقابل العام اللغوي فإنَّه لا يختصّ بالعموم المستفاد بواسطة الوضع بل يشمل العموم المستفاد من دوال اخرى كقرينة الحكمة، وقد يطلق العام الاصولي على خصوص العموم الافرادي اي الاستغراقي في مقابل العموم المجموعي كما يظهر ذلك من عبائر المحقّق النائيني (رحمه الله). لاحظ عنوان (العموم) وأقسامه.

قد أوضحنا المراد منهما في الأمر الثالث من عنوان (الظهور) وقلنا انَّ الظهور الذاتي لا اعتداد به فلا يصحّ ترتيب الأثر عليه كما لا يصلح للاحتجاج به، نعم قد يستفاد من الظهور الذاتي – كما أفاد السيّد الصدر (رحمه الله)لاستكشاف انعقاد الظهور الموضوعي، وذلك في حالات انسباق الظهور الذاتي لذهن المخاطب نتيجة انسه بالتناسب بين المعنى المنسبق وبين كلام المتكلّم دون أن يجد المخاطب لهذا الانس مبرّر شخصي رغم فحصه وتأمّله، فحينئذ يكون ذلك دليلا على انَّ استظهاره الذاتي نشأ عن الظهور الموضوعي، غايته انَّه كان مرتكزاً بنحو الإجمال وصار الظهور الذاتي منشئاً لتبلوره وبروزه كما يقال ذلك في التبادر. …