قاعدة قبح العقاب بلا بيان من القواعد العقليّة المدركة بواسطة العقل العملي، وهي مستند المشهور في البناء على جريان البراءة العقليّة، وقد ذكر السيّد الصدر (رحمه الله) انَّ هذه القاعدة تشكّل أحد الركنين الاساسيين للدليل العقلي في الفكر الاصولي، والركن الثاني هو حجيّة القطع الناشيء عمّا يُدركه العقل من حسن العقاب مع البيان، وهي قاعدة عقليّة مضايفة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكيف كان فلم تكن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مطروحة بالمستوى الذي هي عليه الآن من النضوج والتبلور بل انَّها كانت تتّجه اتّجاه لغوياً حتى بعد ان عرضها الوحيد البهبهاني (رحمه الله) كما أفاد السيّد الصدر (رحمه الله)، …

والمقصود من الدليل الإجتهادي هو الدليل الذي يستكشف بواسطته الحكم الواقعي، كالإستدلال بخبر الثقة أو بالإجماع أو الشهرة الفتوائية على حرمة شيء واقعاً أو وجوب شيء واقعاً. وأمّا المقصود من الدليل الفقاهتي فهو الدليل العملي المعبَّر عنه بالأصل العملي والذي يكون دوره الدلالة على الحكم الظاهري في ظرف الشك في الحكم الواقعي. وبتعبير آخر: انَّ كلّ دليل يكون له دور تحديد الوظيفة العمليّة للمكلَّف في ظرف الشك في الحكم الواقعي يُعبَّر عنه بالدليل الفقاهتي، وذلك مثل أصالة البراءة والإستصحاب والإحتياط. ومنشأ التعبير عن الدليل الأوّل بالدليل الاجتهادي هو ماذكروه في تعريف الإجتهاد وانَّه (استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي)، ولا …

نقل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عن الوحيد البهبهاني (رحمه الله) انَّه نسب للإخباريين (رحمهم الله)مذاهب أربعة في الشبهة الحكميَّة عند فقدان النصّ، الأوّل: التوقّف، والثاني: الإحتياط، والثالث: الحرمة الظاهريّة، والرابع: الحرمة الواقعيّة. وما يهمنا في المقام هو بيان الفرق بين الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة، فنقول: انَّ الشيخ الانصاري (رحمه الله) احتمل للفرق بينهما احتمالات ثلاثة بعد احتمال انَّ المذاهب الأربعة تؤول إلى معنىً واحد وانَّ الإختلاف انّما هو في التعبير بلحاظ الإختلاف في الأدلَّة المعتمدة عندهم، فمن قال بالتوقف تحفظ على التعبير الوارد في بعض الروايات المعبَّر عنها بروايات التوقّف، وهكذا الكلام فيمن قال بالإحتياط فإنَّه تحفظ على التعبير الوارد …

وهي من القواعد المشتهرة بين قدماء الاصوليّين ، وقد ادّعى الميرزا حبيب الله الرشتي رحمه‌الله ـ في بدائع الافكار ـ اجمال المراد من هذه القاعدة ، والذي يظهر من بعض كلمات العلاّمة الحلّي رحمه‌الله انّ المراد من الجمع هو الجمع الدلالي ، أمّا ما يظهر من بعض كلمات الشهيد رحمه‌الله في تمهيد القواعد فهو انّ المراد من الجمع هو الجمع العملي ، أي التبعيض في العمل بالدليلين. ولكي يتّضح المراد من هذه القاعدة نصنّف البحث الى ثلاثة جهات ، وقبل بيان ذلك نقول : انّ مورد القاعدة هل هو الأخبار المتعارضة مطلقا ، أي سواء كان التعارض مستقرا ومستحكما أو …

وهي المستفادة بواسطة ما يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان ، وهو من مدركات العقل العملي المقتضي لتحديد حق الطاعة للمولى جلّ وعلا وانّ مورده يختص بحالات العلم بالتكليف ، ففي كل مورد لم يصل التكليف للمكلف وصولا علميّا فإنّ المكلّف مؤمّن عن العقاب من جهة ذلك التكليف. والمؤمّن عن العقاب والمؤاخذة هو ما يدركه العقل من قبحه حين عدم البيان ، فالمسألة إذن من صغريات قاعدة الحسن والقبح العقليين. ومن المناسب هنا تقرير ما أفاده السيد الصدر رحمه‌الله في تاريخ هذه القاعدة والتي هي من مهمات المباحث الاصولية ، فقد ذكر السيد الصدر رحمه‌الله انّ هذه القاعدة لم …

والتي هي ـ كما ذكرنا تحت عنوان الأصل العملي ـ عبارة عن الوظائف العمليّة المؤمنة أو المنجّزة التي يلجأ اليها عند فقدان الدليل المحرز الأعم من القطعي أو الظني المعتبر. والاصول العملية هي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ، وهي ـ كما ذكر جمع من الأعلام ـ منحصرة في هذه الاصول الاربعة إلاّ انّ هذا الحصر استقرائي. وهذا يعني إمكان وجود اصل عمليّ آخر غير الذي ذكرنا إلاّ انّه بعد البحث في الأدلة لم يعثر على ما يصلح لإثبات أصل آخر غير هذه الاصول الأربعة. إلاّ انّهم ذكروا إنّ الحصر بلحاظ الموارد عقلي ، بمعنى انّ ملاحظة الموارد التي تقع متعلّقا …

الأصل العملي هو الدليل الذي تتحدّد به الوظيفة العملية المقرّرة للمكلف عند الشك في الحكم الواقعي وعدم وجدان الدليل المحرز الأعم من القطعي والظني المعتبر. فلا يكون المطلوب من الأصل العملي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي بل ان دوره يتمحض في تحديد الوظيفة العملية للمكلّف عند فقدان الدليل المحرز أو ما ينتج نتيجة الفقدان كاجمال الدليل أو ابتلاؤه بالمعارض ، وهذا ما يعني انّ مرجعية الاصل العملي انّما تكون بعد استفراغ الوسع في البحث عن الادلة المحرزة. فإن عثر على ما يصلح للكشف عن الحكم الشرعي الواقعي فهو المعتمد والاّ فالمرجع هو الاصل العملي ، فموضوع الاصل العملي الذي يترتب …

ترجم له المولى حبيب الكاشاني، فقال:كان " شريف العلماء " أصوليًا بحتًا مؤسسًا لقواعد شريفة لم نسمع بمثلها، ويجلس في محضر درسه أزيد من ألف فاضل، من جملتهم الشيخ مرتضى الأنصاري، والسيد إبراهيم القزويني (رحمهما الله) صاحب الضوابط، لأنه مقرراً له حتى قيل إن الضوابط من تقريراته، وسعيد العلماء البارفروش والسيد سعيد البروجردي

إن هذه الرسالة تشتمل على إحدى المباحث الفقهية المهمّة التى تعد من شؤون الدولة الإسلامية وهى مبحث إقامة الحدود فى عصر الغيبة، والفقهاء فيها آراء، فمنهم من ذهب إلى جواز إقامة الحدود في عصر الغيبة، ومنهم من قال بعدم الجواز، وعدّة منهم أفتوا بوجوبها بشرائط خاضة، وأحد هؤلاء الفقهاء القائل بوجوب إقامة الحدود للفقيه هو حجة الاسلام الشفتى. وقد اعتمد في أسلوب البحث علی طرح الأسئلة، ثم الإجابة عليها بالأدلة والأقوال الواردة في المسالة ثم يناقشها بما يحتمل النصف من جميع الوجوه، ثم يوجه الاحتمال الذي يوافق غرضه، ثم يعرّزه بالأدلة والأقوال المكثفة الصريحة فى ذلك.

يقال: إن حاكم خراسان (علي بن محمد) بعث ممثله وزیرهُ (الشيخ محمد آوي) إلى حوزة جبل عامل الشيعية، لدعوة الشيهد الأول إلى خراسان بغرض التوجيه والتدريس، إلأ أن الشهید الأول لم یمتثل لهذه الدعوة، وبدلاً مں ذلك. حرر کتاب اللمعة الدمشقية في ظرف أسبوع واحد وأرسله إليه بعنوان القانون والمسلك الحكومة "رؤوس على المشانق" وتعني بالفارسية (سربداران) - ذوي الرؤوس المرفوعة على أعواد المشانق.