الاجتهاد: ثمة موقعية مركزية تحتلها المؤسسة المرجعية في المجتمعات الإسلامية – الشيعية، بوصف هذه المؤسسات هي المعنية بترتيب الحياة الدينية في المجتمع، والدفاع عن قضاياه الجوهرية، لذلك على المستوى التاريخي كان لنظام المرجعية أدوار ووظائف عديدة، من الفتوى وبيان الأحكام الشرعية للمكلفين، إلى صياغة مفاهيم الإسلام العامة، وصولاً إلى التصدي لشؤون المجتمع العامة..

الاجتهاد: أحمد النراقي (1185 ــ 1245 هـ)، الملقب بالفاضل النراقي، ابن المولى محمد مهدي النراقي، من علماء الشيعة في القرن الثالث عشر، وكان أديباً وشاعراً، درس المنطق، والفقه، والأصول، والكلام، والفلسفة عند والده ورحل إلى العراق سنة 1205 هـ لغرض الزيارة ومواصلة الدراسة الحوزوية في النجف الأشرف، وبعدها سافر إلى مدينة كربلاء المقدسة لمواصلة دراسته، ثم عاد إلى كاشان، وتصدّى للمرجعية بعد وفاة والده سنة 1209 هـ.

الاجتهاد: إن التقريب بين الطائفتين، حتمية لا بد منها ولا غنى عنها إذا أريد للمسلمين قدر من الاستقرار ومن القوة والعزة، ولعل علم أصول الفقه هو أصلح الأبواب وأقربها للولوج إلى دائرة التفاهم والتعاون. وذلك للأسباب منها لأنه العلم الذي يهتم -ضمن ما يهتم به- بتحرير محال النزاع، والكشف عما هو وهمي أو لفظي أو مصطنع من الخلافات. / يرى السيد محمد باقر الصدر أن التأثر الشيعي بعلم أصول الفقه السني كان طبيعيا وضروريا، نظرا للسبق الزمني لأهل السنة.

لقد تطور الفقه الإسلامي من زمن ظهوره في المدينة المنورة تطورات مختلفة وشهد أدوارا عديدة (1) يمكن ان نذكرها في ضمن الأبواب الاتية

خاص الاجتهاد: يقول الباحث حجة الإسلام الشيخ سعيد ضيائي فر: الشيء الذي صدر عن الشأن العادي للمعصوم، على الرغم أنه ليس خطأ ومن ناحية التكليف فإن جوازه معلوم لكن لا يمكن استنباط حكم وضعي منه. فمثلاً «صاحب المدارك» يقول: عربية الخطبة فتوى مشهورة وفيها تأسّي بالنبي والوصي. فالصحّة حكم وضعي. إذا كان دليلنا لعربية الخطبة فقط فعل المعصوم هذا، فهو قابل للمناقشة.

خاص الاجتهاد: أعتقد أنّ مرحلة الشيخ الوحيد البهبهاني وأتباع مدرسته هي من أقل مراحل تاريخ فقه الشيعة تناولاً بالبحث والدراسة، وأقلها تعرضا للنقد والتمحيص والتحليل؛ بل يمكن القول أنّ ظهور الوحيد البهبهاني عند الشيعة في تلك الفترة التي شهدت أوج هجمات الأخباريين التي استهدفت الاجتهاد وعلم الأصول لهي من الأمور المدهشة في تاريخ تطور علوم الحضارة الإسلامية.

تعود سنّة تقرير الدروس _ وإن كانت تحصل تحت عناوين أخرى_ إلى القرن الخامس، أمّا المتعارف عليه اليوم من “تقريرات” فيرجع على أقل تقدير إلى درس السيد مهدي بحر العلوم، فقد دوّن السيد محمد جواد العاملي؛ صاحب مفتاح الكرامة بقلمه جزءً من درسه في بحث الطهارة شرحا لكتاب الوافي، وقد قام الشيخ محمد تقي (1) صاحب الحاشية بذات العمل.

الاجتهاد: إنّ الكثير من المحدّثين وضعوا المسائل الواردة في سيرة وتاريخ حياة النبيّ الأكرم “ص” والأئمّة المعصومين “ع”، وما واجهه هؤلاء الأولياء من معاناة وصعوبات وتحدّيات جمّة في مسيرة حياتهم، وكذلك الدعاء والمناجاة، في دائرة التسامح في أدلة السنن ، ولم يروا لزوم التحقيق في أسنادها، وقد شُهد بسبب عدم وضوح الحدّ الفاصل في مسألة التسامح، ظهور أشكال من التحريف في الثقافة الدينيّة وتعاليم الإسلام، وأنّ الروايات في هذا المجال ضعيفة وقد تكون غير منسجمة مع السنّة الشريفة. بقلم: آية الله الشيخ محمّدجواد فاضل اللنکراني

عادة ما يدرس الفقهاء القائلون بدور كبير لعلم الأصول في الاستنباط، علم الأصول في مرحلة الخارج ضمن دورات متعددة، تستغرق كل دورة فترة طويلة جداً، قد يصل بعضها إلى عشرين عاما، وتبحث فيها موضوعات لاتمت بصلة إلى الاستنباط؛ لكن الإمام الخميني (قده) من جهةٍ درس الأصول لمدة لا تزيد عن 18 عاما (1364- 1382هـ)، ومن جهة ثانية انتقد مرارا طرح الأبحاث التي لا ترتبط بالاستنباط في علم الأصول.

الاجتهاد: كان محور أفكار هذه المدرسة هو مناقشة أصل (البراءة العقلية) عند الشكّ في التكليف; فقد اشتهر بين علماء الأُصول تمسّكهم بالدليل العقلي في البراءة عند الشكّ في التكليف، بالإضافة إلى تمسّكهم بالدليل الشرعي فيها; ولعلّ أقدم نصّ عند الشيعة حول هذا الأصل هو كتاب المعارج للمحقّق الحلّي (ت 676 هـ).يقول المحقّق الحلّي (رحمه الله): (لو كان الحكم ثابتاً لدلّت عليه إحدى تلك الدلائل، لأنّه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا يطاق للمكلّف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق).