مفاد هذه الضابطة أن الشارع حدّد اُموراً بضوابط معيّنة حذراً من الاختلاف, كما في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة والصوم بالمسافة لا بعنوان آخر كالتعب ونحو ذلك, وتحديد سنّ التكليف بالبلوغ خمس عشرة سنة أو تسع سنين لا بعنوان آخر كالذكاء ونحو ذلك, فإنّ الذي ورد تحديد به من الشرع على عدّة أقسام: منها: ما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسن اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة، وثلاثة الرباط أو أربعينه، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً، وثلاثة خيار الحيوان, والتصرية, ومهلة الشفيع, وخيار التأخير، …

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في كلمات القدماء على أنّها تعبير آخر عن قاعدة (إنّما الأعمال بالنيّات) أو أنّها الأصل لها. ومفاد هذه القاعدة أنّ هناك جملة من الأعمال إنّما تُعرف وتتشكّل وجهتها بالقصد, فالقصد هو الذي يكشف عن ماهيّتها ويحدّد عنوانها, كما في قصد الحيازة في تملّك المباحات العامّة, فإنّ الحيازة كعمل لا يتشخّص في عنوان الحيازة باعتباره أحد أسباب كسب الملكيّة إلا بالقصد, فلو لم يقصد ذلك لم يترتّب عليه الملك, كذلك بيع العنب ممّن يعمله خمراً يختلف حكمه باختلاف القصد, فلو قصد الإعانة عليه حرم البيع وإلا فلا يحرم. فالقصد في هذه القاعدة هو الذي يشكّل ماهية …

مقتضى قاعدة: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) أنّ إقرار الإنسان على نفسه ملزم له ويثبت المقَرّ به, وتترتّب عليه لوازم وآثار. واللوازم التي تترتّب على ثبوت المقَرّ به تكون على قسمين: الأوّل: لوازم الوجود, بمعنى أنّ الشيء المقَرّ به ما كان ليتحقّق إلا بتحقّق لازمه, كما لو أقرّ بأداء الدين أو أنّ صاحبه أبرأه عنه في جواب من ادّعي عليه ديناً, فإنّ لازم الوفاء وجود الدين سابقاً عليه؛ إذ لا معنى لوفاء شيء أو الإبراء عنه وهو غير مستحَق عليه, فإقراره بالردّ إقرار بوجود الدين سابقاً عليه, فمثل هذا الإقرار يعدّ مركّباً من إقرارين: إقرار بأصل الدين, وإقرار بالوفاء أو …

مفاد هذه القاعدة أنّه يؤخذ بقول صاحب العقد الذي يدّعي ملكيته للعين التي يريد بيعها أو هبتها أو إجارتها, ونحو ذلك من المعاملات, أو الذي يدّعي أنّ له سلطة إجراء العقد في ذلك, كالوكيل أو الولي, وذلك بناءً وأخذاً للاُمور على ظاهرها, فإنّ ظاهر الحال أنّ كلّ من يقدم على معاملة يكون مالكاً, وله سلطة إجراء العقد عليها, فيكون للطرف الآخر الإقدام على معاملته على أساس هذا الظهور, وصرّح الفقهاء المعاصرون أنّه لا يجب السؤال عن حال المرأة التي يُراد الزواج بها في البلدة التي يشتهر نساؤها بالزنا, ولو كانت المرأة متزوّجة أو مطلّقة سابقاً وسئلت الاُولى عن طلاقها والثانية …

الأبضاع: جمع بضع وهو الفرج, ومفاد هذه الضابطة أنّه لا يجوز استحلال أيّ بضع إلا بإحراز السبب المحلِّل له من عقد أو ملك يمين, وإذا شكّ في السبب المحلِّل على نحو الشكّ في الحكم أو الموضوع توقّف فيه, ولذا لو تقابل في المرأة حلّ وحرمة, غلِّبت الحرمة, وهذا الضابطة من فروع أصالة الاحتياط في الدّماء والأعراض والأموال. هذا إذا كانت الشبهة الموضوعيّة محصورة, أمّا لو كانت غير محصورة فلا يجري هذا الأصل. وقد أورد فقهاء الإماميّة هذه القاعدة بلفظ: (الأصل تحريم الفروج بغير سبب محلِّل) وقد تقدّم. (المنثور في القواعد 1: 87, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 67)

اتفق فقهاء اليهود على فريضة تغطية المرأة رأسها, لكنهم اختلفوا في تفاصيل هذا الأمر. وقد ظهرت بينهم نقاشات طويلة لازالت تشغلهم إلى اليوم حول حكم وضع باروكة على الشعركحجاب تغطّي به المرأة رأسها.

مفاد هذه القاعدة أنّ الذكر والاُنثى يشتركان في أحكام الشارع, والأصل هو الاشتراك, فإذا ورد إلينا خطاب من الشارع, فهو كما يشمل الرجل يشمل المرأة, إلا إذا قام الدليل على اختصاص كلّ منهما بحكم, كجواز لبس المخيط والحرير على الأصحّ والتظليل سائراً، وستر الرأس، ووجوب كشف الوجه، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية للمرأة، ونحو ذلك. وكذلك افتراق أحكامهما في الكفن ونحوه، وبول الرجل والمرأة، أو موتهما في البئر، وبأنّ المرأة لا تقتل في الجهاد بخلاف الرجل، والذكر يرث في الأولاد ضعف الاُنثى، والمرأة لا ينفذ قضاؤها، واثنتان منها في الشهادة في حكم الرجل الواحد، ولا يثبت شيء بشهادتهن منفردات إلا …

المراد بالأصل القاعدة المستمرّة أو الاستصحاب, أي الحالة السابقة, والمراد بالظاهر عبارة عمّا يترجّح وجوده على عدمه. والظاهر قد يكون منشؤه العرف أو العادة أو القرائن الغالبة أو غلبة الظن ونحو ذلك ممّا يجعل الظاهر موازياً للأصل ومعارضاً له. وقد تأتي هذه القاعدة بلفظ: (إذا تعارض الأصل والغالب قدّم الأصل). وقد يفرّق بين الغالب والظاهر بكون الأوّل ما يغلب على الظن من غير مشاهدة مثل غسالة الحمّام, والثاني ما يحصل فيه الظن بالمشاهدة, مثل: إنزال المرأة للمني بعد أن تغتسل منه, فإنّ ظاهر الحال فيها أنّ ذلك المني هو ما تبقّى في فضاء الفرج. ذكر الفقهاء أنّه إذا تعارض الأصل …

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم