يحتضن كتاب "شواطئ الاجتهاد: خطابات وبحوث في موضوعات الفقه والأصول" بين دفتيه مجموعة واسعة من الدراسات والبحوث حول قضايا ومواضيع مختلفة في الفقه باللغة الفارسية، حيث جمع الكتاب بين ثناياه نُخبة من أفضل الأساتذة والمشايخ في الحوزات العلمية والجامعات ومراکز الفقهیة بمدینة مشهد الإیرانیة عاصمة الثقافة الإسلامیة في عام 2017، كما جُمع الكتاب وصُنف بناءً على جهود جبارة من قبل الإدراة التدريسية في مكتب الإعلام الاسلامي في محافظة خراسان الرضوية، وتولّت مؤسسة " بوستان كتاب" نشر الكتاب وتوزيعه في الأسواق، ويباع حالياً بسعر 75 ألف تومان إيراني.

ومورد القاعدة هو الشكّ في ملكيّة شخص لما تحت يده أو قل لما في حوزته وتحت سلطانه وتصرّفه، والبحث هو انَّ وقوع الشيء القابل للملكيّة تحت سلطان الشخص هل هو أمارة الملكيّة في ظرف الشك أو لاْ ؟ والظاهر انَّه لا خلاف في أماريّة اليد وانَّها موجبة لثبوت ملكيّة ذي اليد لما تحت يده وانَّه لا يطالب بالبيّنة على اثبات ذلك وانَّ تمام الآثار المترتّبة على ملكيّة الشيء مترتّبة على مافي حوزته وتحت سلطانه. وقد استدلّ على ذلك بمجموعة من الروايات وفيها ماهو معتبر سنداً، كما انَّ السيرة العقلائيّة الممضاة قاضية بذلك. ثمّ انَّه قد يتوسّع في أماريّة اليد فيدعى …

المراد من الورود هو أن يكون أحد الدليلين نافياً لموضوع الدليل الآخر حقيقة إلاّ انَّ منشأ الرفع الحقيقي هو التعبّد الشرعي، بمعنى انَّ الواسطة في ارتفاع موضوع الدليل المورود حقيقيّة هو التعبُّد الشرعي، وهذا يقتضي أن يكون موضوع الحكم في الدليل المورود من العناوين التي يمكن ارتفاعها حقيقة بواسطة التعبُّد الشرعي، وهذا في مقابل العناوين التي لا يتعقّل ارتفاعها حقيقة بواسطة التعبُّد الشرعي، فإمَّا أن تكون مرتفعة تكويناً وإلاّ فلا مجال لرفعها بواسطة الشارع حقيقة، نعم يمكن ارتفاعها بواسطة التعبُّد تنزيلا. وهذا هو المائز الجوهري بين الورود والتخصُّص حيث انَّ كلاهما يشتركان في انَّ موردهما هو ارتفاع موضوع أحد الدليلين …

اتّضح ممّا ذكرناه تحت عنوان (القياس الاُصولي) انَّ المعنى الأوّل هو المعنى الرائج بينهم وانَّه يعني تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك للإتّحاد بين الموضوعين في العلّة. والمقصود من العلّة اجمالا – وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (العلّة والحكمة) – والمقصود منها الملاك الذي ينشأ عنه جعل الحكم لموضوعه أو العلامة التي جعلها الشارع وسيلة لاستكشاف موارد ثبوت الحكم دون أن تكون هذه العلامة هي المناط لجعل الحكم. وباتّضاح المراد من العلّة نقول انَّها تارة تكون منصوصة، بمعنى انَّ الشارع قد نصَّ على انَّها المناط من جعل الحكم على موضوعه أو نصَّ على انَّها العلامة والضابطة لاستكشاف …

حياة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) في بيتها الزوجي نموذج مثالي، وحياتها بكاملها مثل أسمى؛ لأنها هي بنفسها مثل سام، ولأن أباها وزوجها وأبناءها نماذج مثالية للمسلم المتحلي بالفضيلة والخلق الإنساني الرفيع. أناس ينهضون من بين الناس، يعيشون مع الناس، يمشون كبقية الناس، يأكلون ويلبسون، ولكن لهم طبع أسمى من كل الغرائز، وأسمى من الملائكة، فطرة تتصل بالله

والمقصود منه أن تكون أطراف الجامع للعلم الإجمالي طوليّة بأن يكون الطرف الاوّل المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الاوّل ويكون الطرف الثاني المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا، وذلك في مقابل العلم الإجمالي في الامور الدفعيّة العرضيّة والتي تكون معه أطراف الجامع التي يحتمل انطباقه على واحد منها في زمن واحد، كالعلم بوجود النجاسة في أحد الإنائين، فإنَّ النجاسة ممّا يعلم انطباقها فعلا على واحد من هذين الإنائين الموجودين فعلا. ومثال العلم الإجمالي في الامور التدريجيّة هو مالو علمت المرأة بأنَّها امّا أن تكون حائضاً في هذا الوقت وامَّا ان تكون حائضاً غداً، فطرفا العلم الإجمالي واقع …

المراد من العرف هو الأمر المألوف والمأنوس نتيجة تباني الناس على سلوكه بقطع النظر عن منشأ ذلك التباني فإنَّ كلّ ماهو مألوف ومتعارف يعبَّر عنه بالعرف سواء كان ناشئاً عن نكتة عقلائيّة مقتضية لذلك للتباني أو كان ناشئاً عن ظروف موضوعيّة أو عوامل تربويَّة أو بيئيّة أو ما إلى ذلك. ومن هنا تتفاوت الأعراف، فهناك أعراف لا تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة، وهناك أعراف تختلف من مجتمع لآخر ويطرأ عليها التغيير بتمادي الزمان، كما انَّ هناك أعراف تتّصل بشريحة اجتماعيَّة خاصة، وكلُّ ذلك ناشيء عن النكتة المقتضية للتعارف والتباني. والبحث في المقام عن صلاحيّة العرف للكشف عن مجموعة من الأمور: الأمر …

والمراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم، وهذا التعبير وان لم يكن دقيقاً – لضيق الخناق – إلاّ انَّه يفي بالغرض. فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي، ومن هنا لو وقع الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به فإنَّه لا ريب في جريان استصحاب العدم الثابت من الأزل. وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال في انَّه لو كان ثمّة موضوع مركب من جزءين أحدهما متعنون بعنوان وجودي والآخر متعنون بعنوان عدمي وكنَّا نحرز عدمهما معاً ثم علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد …

ذكر الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ الشرطية والسببيَّة والمانعيَّة الراجعة للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو الإستقلال ولا بالتبع، ومن هنا لا تكون من الأحكام الوضعيّة. وأورد عليه السيد الخوئي (رحمه الله) بأنَّ ذلك انَّما يتم في أسباب وشرائط وموانع الجعل فإنَّها امور واقعيّة ثابتة في نفس الأمر ولا تخضع للجعل والإعتبار، وذلك لأنَّ أحكام الله جلَّ وعلا تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات الواقعيّة، فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة يكون سبباً في جعل حكم متناسب مع مستوى المصلحة المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم تلك المصلحة المتعلِّقة بالفعل، ولو كانت تلك المصلحة منوطة بشرط واقعي …

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …