مفاد هذه القاعدة أنّ الأشياء التي لا منفعة فيها عرفاً كالحشرات، مثل: الفأرة والحيّات والعقارب والخنافس والجعلات وبنات وَرْدان, وسباع البهائم التي لا يصلح للاصطياد, كالأسد والذئب, وما لا يؤكل, وما لا يصاد به من الطير, كالرَخَم والحدْأة والغراب الأبقع والأسود وبيضها، لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحلّ ثمنه، وكذا المسوخ كلّها، بحريةً- كالجرّي والمارماهي والتمساح والسلاحف والرقاق- أم بريّةً -كالدبّ والقرد- وإن قصد بالبيع حفظ المتاع والدكان. وهذه المسألة نسبيّة وتتبع العرف ويختلف ذلك من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر, فهذه المذكورات في ذاك الزمان لا ماليّة لها عرفاً, أمّا في الزمان الحاضر فقد تكون لها …

مفاد هذه القاعدة أنّ ما لا يعتدّ بمنفتعه لخسّته كالدود والقمل والبرغوث ونحو ذلك, أو لقلّته- كحبّة حنطة في الأعيان أو عمل قليل في المنافع- كلّ ذلك لا تصحّ المعاوضة عليه؛ لأنّ بذل المال بإزائه سفه, خارج عن مقصود المعاوضات من حصول نفع لهم بها. وهذا أمر يدور مدار العرف ويختلف باختلاف الزمان والمكان. (الدروس الشرعية 3: 167, أنوار الفقاهة 5: 43)

خوارزمية الاجتهاد مصطلح قد ظهر منذ حوالي عشر سنوات و طرحه عدد من الأساتذة والفضلاء في مشهد وقم وطهران بشکل متزامن. مصطلح الخوارزمیة ببساطة عبارة عن تعلیمات متکونة من المراحل والخطوات المتسلسلة والمرتّبة اللازمة لحل مشکلة ما. حیث لا تنبغي مخالفة هذا المسار من البدایة إلی نهایتها. لیتم رسم هذا المسار بشکل مدروس و مضبوط و یحتوی علی مداخل معینة و مخرج محدد علی الأقل. کما أنه یجب أن نقدّر کل ما یحدث من الحالات المختلفة أثناء المسار.

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

كاشف الغطاء

كان الإنكليز بعد أن طرد الأتراك من بغداد، وتملك العراق، أخذته نشوة الفتح والظفر، وبقي في دار السلام هو وفلول جيشه ينفض عنه وعثاء السفر والحرب، ويأخذ نصيباً من الراحة، ثم بعد قليل وجه فكرته إلى الأنظمة السياسية بعد أن كان الحكم عسكرياً محضاً، فعين الحكام السياسيين للمدن كالحلة والديوانية وغيرها سوى كربلاء والنجف، فقد استعمل فيهما عادته من الأناة والتمهل، على قاعدة إنما يعجل من يخاف الفوت.

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام وقد ورد في لفظ ثان: غبن المؤمن حرام, وفي لفظ ثالث:  غبن المسترسل ربا, والغبن هو الشراء بغير القيمة مع الجهالة إذا كان التفاوت لا يتسامح به عادة, والمرجع في تحديد ذلك هو العرف, والمسترسل من الاسترسال, وهو الاستيناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدثه, فلا يجوز والحال هذه غبن الشخص الذي يطمئنّ إليك ويثق بأنّك تتعامل معه وفق العدل, ويترتّب على ذلك ثبوت خيار للمغبون في فسخ العقد. واُجري هذا الخيار في غير البيع من المعاملات بتنقيح المناط. واشترطوا لثبوت خيار الغبن شرطين: الأوّل: جهالة المغبون بالقيمة وقت …

العادة: هي تكرار العمل عند طائفة أو اُمّة من العقلاء, أو قل: هي تباني العقلاء على أمر معيّن, سواء كان فعلاً أو غيره, ولفظ العادة يُفهم منه تكرّر الشيء ومعاودته. ومفاد هذه القاعدة أنّ العرف والعادة يُرجع إليهما في تشخيص الموضوعات, فلو كان من عادة الناس في احتساب أجر كامل للعامل في يوم واحد هو عمله من الصباح الباكر إلى منتصف النهار, كانت هذه العادة هي المرجع في ذلك لو حصل اختلاف في تحديد مدّة العمل في اليوم الواحد, كذلك لو كانت العادة في البلد أنّ المؤجّر إذا آجر بيتاً يسلّمه إلى المستأجر بوسائله الضروريّة لا بدونها يلزم المؤجّر بذلك …

مفاد هذه القاعدة أنّ الحقيقة العرفيّة مقدّمة على الحقيقة اللغويّة, فإذا دار حمل الكلام بين الحقيقة اللغويّة والحقيقة العرفيّة حمل على المعنى العرفي؛ لأنّ العرفيّة مقدّمة على اللغويّة, كما في لفظ الدابّة والغائط فإنّهما لغة: كلّ ما يدبّ على الأرض والمكان المنخفض, أمّا معناهما عند العرف فهو خصوص الحيوان الذي له قوائم أربع والحدث المخصوص. (درر الحكّام 1: 74, أنيس المجتهدين 1: 51, 67, 261, 263)

الامام الرضا