الاجتهاد:  إن المجعولات الشرعية -بجميع أقسامها – أمور اعتبارية تختلف في الآثار بشكل واضح، ولكنها بالرغم من ذلك تشترك في تقوُّمِها بالاعتبار المحض، وبهذا اللحاظ هي بأجمعها أحكام شرعية أو عقلائية. والسبب في اختلافها من حيث الآثار خصوصًا بالنسبة لقبول الإسقاط وعدمه، أن زمام تلك الأمور بيد الشارع فهو الذي يحكم بالحدوث أو البقاء أو الارتفاع ولو كان باختيار أحد المتعاملَين أو كليهما، والمرجع في ذلك في مقام الإثبات الأدلة الشرعية.

خاص الاجتهاد: يُمكن أن يقول أنّ الذي كان يَشغَل بال وأفكار الشيخ محمد مهدي شمس الدين، هي المسألة الاجتماعية للناس، ولِلمُسلم. وهو أمر لعلّه لم يقتصر على الشيخ شمس الدّين. بل كلّ أبناء جيله كانوا على مثل هذا الحال، سواءً من الشيعة كالسيد محمد باقر الصدر” رحمه الله” أو السيد محمد حسين فضل الله “رحمه الله ” أو.. آخرين من أهل الفقه وأهل الفكر. كذلك رجالات كبار من علماء ومفكّري أهل السنة الأعزاء، كانوا أيضاً على نفس المنوال.

خاص الاجتهاد: تحاول هذه المطالعة البحثية، ومن زاوية إبستيمولوجية، إبراز الأهمية التي تكتسبها الفتاوى والنوازل الفقهية بالنسبة للبحث التاريخي المغربي المعاصر. ولا شك في أن تعامل المؤرّخ مع مثل هذا النوع من المصادر يضع ويستتبع عدّة قضايا معرفية ومنهجية مرتبطة بمفهوم النوازل الفقهية، والتي لم تكن توضع بهدف التأريخ بل وضعت لكي يستغلّها الفقهاء، ولعل هذا الأمر هو ما يفسّر صعوبتها. ولا بد للمؤرّخ هنا من الاحتراز حولها ومعرفة الحدود الفاصلة بين الفقه والتاريخ.

الاجتهاد: يعمد هذا الفصل إلى نقد أخلاق الاجتهاد الموجود من زاويةٍ أخرى، ويقترح «التجربة الفقهية» بوصفها واحدة من أركان الاجتهاد بالمعنى الصحيح للكلمة. لا موقع للتجربة الفقهية في أخلاق الاجتهاد الراهن، أو أن موقعها لا يرقى إلى المستوى المطلوب. هذا في حين إن التجربة الفقهية تمثّل واحدة من الأركان الهامّة في أخلاق الاجتهاد المثالي.

ذكرتم في القسم الاول من هذا الحوار أن عقد التأمين ان لم يكن مشتملا على الربا والقمار والغرر والتعليق فهو عقد صحيح ولا يحتاج الى الامضاء فهل هذا صحيح؟ نعم الامر كذلك بالنسبة الى عقد التأمين فمن وجهة نظري ان تحققت هذه الامور الثلاثة او الاربعة فالقضية محلولة.

الاجتهاد: هل عقد التأمين من العقود المستحدثة؟ وهل يحتاج إلى إمضاء الشارع المقدس؟  وهل عموم “أوفوا بالعقود ” يشمل العقود التي لا يعلم بها العقلاء؟ ما هو العوض في عقد التأمين؟  هل عقد التأمين معاملة ربوية أم لا؟ ما الدليل على عدم مشروعية التأمين عند أهل السنة؟ شبهة إلحاق العقد بالقمار و … أسئلة يجيب عنها سماحة آية الله الشيخ محمد جواد فاصل اللنكراني.

الاجتهاد: إنّ جميع مسائل علم الاُصول – ما عدا مسألة حتمية أن يكون لكل علم موضوع الذي يقع مقدمة للبحث في علم الاُصول، وكذا مسألة انسداد باب العلم والعلمي لإثبات حجّية الظن المطلق إذ سبقها البحث عن الظنون الخاصة – غير خارجة عن علم الاُصول، وكل من يدعي خروج مسألة منه فإنّه لا يمكن لغيره الإذعان بذلك ما لم يقم دليل لديه؛ لكون المسألة نظرية تحتاج إلى الدليل نفياً وإثباتاً ./ إنّ كثيراً ممّن يطلق الدعوة إلى تهذيب وتشذيب علم الاُصول ـ بمعنى حذف بعض المسائل إمّا لدعوى عدم ارتباطها بعلم الاُصول أو لدعوى عدم جدواها وفائدتها ـ لا ينطلق …

الاجتهاد: قبل سنوات ليست بالبعيدة تشرفتُ عند زيارتي للنجف الأشرف بالمثول بين يدي سماحة المرجع الديني الأعلى، السيد السيستاني (دامت برکات وجوده)، فابتدأني بالسؤال عن أستاذي الشمس الخراساني (رضوان الله تعالى عليه)، وحين بشرته بِحُسن حاله قال لي بعد الإطراء والثناء عليه: (إني أعرفه بدقة النظر منذ قرابة خمسين سنة).

خاص الاجتهاد: أوصى قائد الثورة الإسلامية لدى لقائه القائمين على المؤتمر الوطني لتكريم المرحوم آية الله هادي تألهي؛ بترويج الذخائر المعنويّة للشخصيات العظيمة كالآثار، والدروس والنصائح الأخلاقية لآية الله تألّهي بهدف تربية الشباب وسوقهم نحو الصّراط المستقيم وتابع سماحته قائلاً: تعظيم شأن هذه الشخصيات العظيمة هو تعظيم للدين، الأخلاق، العرفان، الأمور المعنويّة والمعارف الإلهيّة الحقيقيّة وهذا ما يشكّل ضرورة لبلدنا.

الاجتهاد: يُعد الفقه الشيعي من أغنى المجموعات الحقوقية في مجال الحقوق الفردية، لكن جهوداً أقل بذلت في المسائل الاجتماعية وأحكام الحقوق العامة، فقد كانت تطرح مباحث الحكومة والدولة غالباً في قالب الأحكام ووظائف الحاكم والسؤال عمن يكون الحاكم؟، لا أنه كيف تجب ممارسة الحكم وما هي أحكام ووظائف الدولة بعنوان كونها مؤسسة وشخصية حقوقية؟