الاجتهاد: ورد سؤال إلى مكتب سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض، حول قضايا متعلقة بترويج البعض لفكرة “العرفان الصوفي”.

الاجتهاد: تتميما للفائدة، وليعرف المسلمون جميعا موقعية بيت المقدس في نفوس أتباع أهل البيت (عليهم السلام) نشير على وجه العجالة إلى بعض الأحكام الفقهية الخاصة ببيت المقدس عند الإمامية.

الاجتهاد: حاول الشهيد آية الله السيّد محمد باقر الصدر(قدّس سرّه) تطوير علم اُصول الفقه في كتابه (دروس في علم الاُصول) المعروف بالحلقات، وذلك من حيث المنهج والاُسلوب والمحتوى. وهذه المحاولة قد تكون موفّقة، وقد يرد عليها ما ورد على غيرها من المحاولات التي سبقتها من محاولات التطوير في الدرس الاُصولي، فقد تكون ثمة ثغرات غفلت عنها، أو أن تكون قد حدثت دواعي تجديد أخرى بحيث أصبحت محاولة الشهيد الصدر بعيدة عن الركب الاُصولي فتحتاج لمقومات اللحوق بهذا الركب.

الاجتهاد: يوثق سماحة الشيخ عبد الغني العرفات في كتابه الجديد ( المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم “ره”  (1354 – 1443) منهج درسه الفقهي وسماته) ملامح الدرس الفقهي للمرجع الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم “قدس سره” والذي حضر فضيلته درسه الفقهي سبع سنوات في النجف الأشرف ويقدم للقراء الكرام بعض السمات التي يتميز بها درس سماحته، فهي المساحة التي عرفها منه ولم يختبر غيرها. وهذه السمات منها ما يتعلق بمحتوى ومادة الدرس، ومنها ما يتعلق بطريقة أدائه.

الاجتهاد: نشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي مقالاً تحت عنوان “التوازن الفقهي والعرفاني لدى الإمام الخميني في كلام الإمام الخامنئي” للكاتب هادي قبيسي يتناول فيه مقاطع من خطابات للإمام الخامنئي يتحدّث فيها سماحته حول الجوانب العملية التي جسّدها الإمام الخميني (قدّس سرّه) خلال حياته في الجانبين الفقهي والعرفاني.

مفاد هذه القاعدة أنّ بعض موضوعات الأحكام الشرعيّة التي لم يتدخّل الشارع في تحديدها, المرجع فيها هو العرف, مثل: اللّهو والضّرر, والقبض في المعاملات, وإهانة المحترمات, والجهر والإخفات, وعنوان كثير السفر ونحو ذلك من الموضوعات, فالضّرر الذي هو موضوع حرمة الإضرار بالغير يدور مدار تشخيص العرف, وهكذا موضوع اللّهو وإهانة المحترمات. (الحدائق الناضرة 19: 153, جواهر الكلام 9: 380, مهذّب الأحكام 5: 180, المجموع 9: 163, المنثور في القواعد 2: 118, الشرح الكبير لابن قدامة 4: 120)

 (ر: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)

لفظ هذه القاعدة نَظَمه ابن عابدين في رسائله وحاشيته, ومفاده أنّ الشارع اعتبر العرف مرجعاً في تحديد بعض الموضوعات التي تترتّب عليها أحكام شرعيّة, ويَرجع إلى ذلك جملة من القواعد, كقاعدة: (العادة محكّمة) وقاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وقاعدة: (المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم) وقاعدة: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ) وقاعدة: (الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ) وقاعدة: (الحقيقة تترك بدلالة العادة). (حاشية ابن عابدين 3: 161 و5: 208, رسائل ابن عابدين 2: 114)

مفاد هذه القاعدة أنّ ما تعورف عليه في معاملات الناس كالمذكور نصّاً في العقود, وعليه يمكن الاتّكال على العرف في تفسير نصوص العقد لو وقع الاختلاف؛ لأنّ تعارف الشيء كالنصّ عليه, ومثلّوا لذلك قديماً بما لو وكّل شخص بشراء طعام له, فإنّ الطعام في عرفهم آنذاك هو الحنطة والشعير لا كلّ مطعوم كما هو لغة, كذلك انصراف الثمن في العقد إلى العملة الرائجة في البلد, وغير ذلك ممّا يُرجع فيه إلى العرف, وقد قيل: إنّ الثابت بالعرف كالثابت بالشرط. (المبسوط للسرخسي 19: 41 و23: 85 و30: 22, درر الحكّام 1: 46)

مفاد هذه القاعدة أنّ ما تعورف عليه في معاملات الناس كالمذكور نصّاً في العقود, وعليه يمكن الاتّكال على العرف في تفسير نصوص العقد لو وقع الاختلاف؛ لأنّ تعارف الشيء كالنصّ عليه, ومثلّوا لذلك قديماً بما لو وكّل شخص بشراء طعام له, فإنّ الطعام في عرفهم آنذاك هو الحنطة والشعير لا كلّ مطعوم كما هو لغة, كذلك انصراف الثمن في العقد إلى العملة الرائجة في البلد, وغير ذلك ممّا يُرجع فيه إلى العرف, وقد قيل: إنّ الثابت بالعرف كالثابت بالشرط. (المبسوط للسرخسي 19: 41 و23: 85 و30: 22, درر الحكّام 1: 46)