العادة محكّمة

العادة: هي تكرار العمل عند طائفة أو اُمّة من العقلاء, أو قل: هي تباني العقلاء على أمر معيّن, سواء كان فعلاً أو غيره, ولفظ العادة يُفهم منه تكرّر الشيء ومعاودته.

ومفاد هذه القاعدة أنّ العرف والعادة يُرجع إليهما في تشخيص الموضوعات, فلو كان من عادة الناس في احتساب أجر كامل للعامل في يوم واحد هو عمله من الصباح الباكر إلى منتصف النهار, كانت هذه العادة هي المرجع في ذلك لو حصل اختلاف في تحديد مدّة العمل في اليوم الواحد, كذلك لو كانت العادة في البلد أنّ المؤجّر إذا آجر بيتاً يسلّمه إلى المستأجر بوسائله الضروريّة لا بدونها يلزم المؤجّر بذلك لو حصل اختلاف فيما بعد, ولو لم ينصّ على ذلك في متن العقد.

هذا وقد فسَّر بعض شراح المجلّة هذه القاعدة بكون العادة مرجعاً في الحكم الشرعي إذا فقد النص.

وكلّ قواعد العرف كقاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وقاعدة: (المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم) وقاعدة: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ) وقاعدة: (الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ) وقاعدة: (الحقيقة تترك بدلالة العادة) ترجع إلى هذه القاعدة.

(تحرير المجلّة 1: 153, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 93, الأشباه والنظائر للسيوطي: 89, درر الحكّام 1: 40)