كشفت نتائج التحليل النهائية للدراسات المهتمة بالميديا الدينية عن ضعف اهتمام الخطاب الإعلامي في الفضائيات العربية الحكومية بباقي القضايا في المجالات المختلفة فالقضايا السياسية لم تتجاوز (59 قضية) بنسبة (36،9%) كذلك القضايا الاقتصادية (55 قضية) بواقع (72،8%). أما القضايا الثقافية فلم تتعد نسبة الاهتمام بها (87،8%) كما بلغ مجموع القضايا العلمية (47 قضية) بواقع (45،7%).

تعتبر القرون الأربعة الهجرية الأولى القرون الأساسية في بناء الفكر الإسلامي بشكلٍ عامّ، والفكر الشيعي بشكلٍ خاصّ. فبدايات هذه القرون هي التي تسمّى في الثقافة الإمامية بعصر الحضور، أي الفترة التي كان النبيّ وأئمة أهل البيت عليهم السلام حاضرين بين ظهراني المسلمين. وفي هذه الفترة أنشأ النبي وأئمة أهل البيت اللَّبنات الأساسية للفكر الإسلامي. إعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن*

أقام قبل قليل (الاربعاء 16 مايو/ايار 2018م) مركز أبحاث العلوم الانسانية والثقافية في طهران الملتقى العلمي الثاني حول رواد السلام والوحدة الاسلامية تحت عنوان" افكار واراء الشهيد السيد محمد باقر الصدر" والذي خصص للتعرف على آراء وافكار المفكر الاسلامي الكبير الشهيد السيد محمد باقر الصدر.

إنّ تحديد النسل على الصعيد المجتمعي، بأن تنجب كلُّ أُسرة ولداً أو ولدين، يؤدي إلى شيخوخة المجتمع، أعني: ارتفاع عدد الشيوخ العاجزين عن القيام بالأُمور المهمة، مقارنة بعدد الشباب في المجتمع، وأي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟! وها هي حكومة الصين فقد رخّصت للمسلمين إنجاب أولاد ثلاثة ولغيرهم اتخاذ ولدين بعد أن كان القانون يسمح لكلّ بيت بولد واحد فقط، حيث رأت أنّ مستقبل البلد مظلم والشيخوخة تكون قاهرة، والقوّة القادرة على العمل تصبح قليلة.

يتمثل هاجسنا الأساسي في هذا البحث في محاولة النظر في مفهوم الجهاد في فكر روَّاد عصر النهضة، فقد شهد هذا المفهوم منذ العصر الحديث نقلة نوعيَّة يجدر التوقف عندها. فقد أخرج الجهاد من أبعاده الفقهيَّة واستخدم بدلالته العامَّة التي لا تقتصر على القتال وتركّز أساساً على جهاد الدفاع عن النفس وعن الدين وعن الوطن والأمَّة. بقلم: الدكتور حمّادي ذويب *

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

مفاد هذه القاعدة أنّ أموال المسلم محترمة, ومعنى الاحترام هو عدم جواز التعدّي والاستيلاء عليها من دون وجه حق, وكذلك عمل المسلم, بل العمل من قسم الأموال التي يجب احترامها, أمّا احترام أموال المسلم من العين والحقّ فبحثه في قاعدة: (الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم). والبحث في هذه القاعدة ينصبّ على احترام عمل المسلم, فإنّ من يعمل عملاً مع الإذن ممّن وقع العمل لمصلحته يستحقّ عليه اُجرة المثل ما لم يقصد التبرّع, وإن لم يكن هناك تعاقد بينهما؛ لأنّ مال المسلم وعمله محترم كحرمة دمه. وقد عبّر عنها بعض الفقهاء بأصالة الاحترام, وذكر أنّها من أهمّ الاُصول والقواعد النظامية …

الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء. والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة. وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع). وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ …

الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء. والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة. وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع). وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ …

من الأسباب الموجبة للضمان الإتلاف, فمن يتلف مال غيره يجب عليه ضمانه, إمّا بدفع المثل في المثليات, أو القيمة في القيميّات, أوتعويض المنافع الفائتة والمستوفاة أو الحقوق؛ لصدق المال عليها. وللقاعدة لفظ مشهور وهو: >من أتلف مال غيره فهو له ضامن. وهي بهذا اللفظ متصيّدة من الروايات وكلمات الفقهاء؛ فإنّها لم ترد بلفظها المشهور في نصوص الشارع, وإنّما الوارد هو مجموعة من الفروع الفقهيّة حكَم الشارع فيها بالضمان, فاستنبط الفقهاء من تلك الفروع قاعدة عامة كلّية بعنوان: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن)، فاستخرجوا عنوان الإتلاف من تلك الفروع وجعلوه أساساً وقاعدةً للضمان لكلّ تعدٍّ وتجاوز أو ضرر يتوجّه …