الأصل بقاء ما كان على ما كان

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا شكّ في بقاء شيء نحكم ببقائه على حالته السابقة المعهودة واستمرارها؛ لأنّها الأصل, والحكم بخلاف حالته السابقة يحتاج إلى دليل يثبت ذلك, ومع عدم وجود الدليل يبقى الشيء على حالته السابقة. كما إذا ادّعت الزوجة على زوجها عدم وصول النفقة المقدّرة إليها, فالقول قولها؛ لأنّ الأصل بقاؤها بعد إن كانت ثابتة في ذمّة الزوج. كذلك من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث فهو متطهّر, ومن تيقّن الحدث وشكّ

في الطهارة فهو محدث؛ للرجوع إلى الحالة السابقة المتيقّنة والحادث مشكوك فيه.

وقد ذكروا أنّ هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة: (اليقين لا يزول بالشكّ) وأنّها تطبيق لها, باعتبار أنّ الحالة السابقة متيقّنة ويشكّ في الحادث, والأصل عدمه, واليقين لا يزول بالشكّ.

(تحرير المجلّة 1: 131, الأشباه والنظائر للسيوطي: 51, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 57, شرح القواعد الفقهيّة: 88)