إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

بعد أن قضى السيد البروجردي وطرَه من العلم في أصبهان، اتّجهَ إلى باب مدينة العلم في مدينة النَجَف الأشرف التي كانت تغُصُّ ذلك العصر بفطاحل العلماء، فألقى عصا الترحال هناك من حدود سنة 1320هـ. كما ذكرَ شَيْخنا آقا بُزُرْك الطهرانيّ(2)فالتحقَ بدرس زعيم الحوزة العلميّة، وحامل رايتها الخفّاقة عَلَم التحقيق والتدقيق، الاُصوليّ المجدّد الشيخ المولى محمّد كاظم الآخُوْنْد الخراسانيّ (المتوفى1329هـ.).

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

الدولة العثمانية كانت تعتمد المذهب الحنفي مذهبا رسميا للخلافة، وقد حكمت أكثر من خمسمائة عام، وقد بذل بعض الباحثين في مرحلة من المراحل جهدا في إخراج بعض هذه الكنوز، والمثال الأبرز هنا: هو مجلة الأحكام العدلية، وهي مجلة قام بكتابتها عدد من الفقهاء والعلماء بتقنين الفقه الإسلامي بصيغة قريبة لصياغة القانون، على هيئة مواد، على المذهب الحنفي.

تعرض مجلة « الاجتهاد والتجديد »، في عددها السادس والأربعين (46)، بعد كلمة التحرير لفضيلة الأستاذ الشيخ حيدر حبّ الله، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ثلاث عشرة دراسةً)، تليها قراءة واحدة وهي بعنوان: جولةٌ في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المفهوم الإسلامي» للدكتور السيد حسن إسلامي.

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

مفاد هذه القاعدة أنّه لو دار أمر الكلام بين حمله على التأكيد لكلام سابق, أو التأسيس لمعنى وكلام جديد, حمل على التأسيس, كما لو أقرّ في مجلس بأنّه مدين لغيره بمال, ثمّ أقرّ ثانية بأنّه مدين لغيره بمال, يحمل إقراره الثاني على التأسيس وهو الإقرار ثانية بمال غير المال الأوّل. وكذلك لو قال لزوجته: (أنت طالق طالق طالق), فإنّ تكراره الطلاق يحمل على التأسيس لطلاق جديد لا لتأكيده, بناء على وقوع الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد. ومن تطبيقات هذه القاعدة ما لو ورد لدينا دليلان متعارضان أحدهما ناقل لحكم الأصل الأوّلي, والآخر مقرِّر له, قدّم الناقل على المقرِّر؛ لأنّ الناقل …

مفاد هذه القاعدة أنّ بعض العقود قد تنحل إلى عقود متعدّدة, كما لو تبيّن بطلان البيع في بعض المبيع وصحّته في البعض الآخر وأمكن تقسيط الثمن على الصحيح والفاسد منهما, كما لو باع ما يُملك وما لا يُملك- كالخمر والخنزير- صفقة واحدة, فإنّ البيع يصحّ فيما يُملك ويبطل فيما لا يُملك, ويتقسّط الثمن عليهما كلّ بحسبه. وذكر بعض الفقهاء أنّ الانحلال هذا كما يتصوّر في العقود يتصوّر في الإيقاعات من غير فرق في ذلك, كما لو طلّق أو ظاهر من امرأتين فظهرت إحداهما فاقدة لشرط الطلاق أو الظهار, فيمضي الطلاق والظهار في واجدة الشرط ويبطل في فاقدته. (العناوين 2 :70, …

مفاد هذه القاعدة أنّ من يلتزم مذهباً أو ديناً معيّناً فإنّه ملزَم بأحكام مذهبه ودينه, ويحاسب على طبقها, ويتعامل معه على أساسها. ولفظ القاعدة جاء من رواية أبي الحسن عليه السلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . وهناك ألفاظ اُخرى تلتقي بمضمون القاعدة بل تتوسّع فيها, كقوله عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم , وقوله عليه السلام : يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون . وللقاعدة عدّة مضامين: الأوّل- إلزامهم بأحكامهم: فلو وقع نزاع بين فردين من طائفتين يؤاخذ كلّ فرد بما يلزمه من أحكام سارية في مذهبه ويدين بها, كما لو كان في مذهبه …