الإلزام

مفاد هذه القاعدة أنّ من يلتزم مذهباً أو ديناً معيّناً فإنّه ملزَم بأحكام مذهبه ودينه, ويحاسب على طبقها, ويتعامل معه على أساسها.

ولفظ القاعدة جاء من رواية أبي الحسن عليه السلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . وهناك ألفاظ اُخرى تلتقي بمضمون القاعدة بل تتوسّع فيها, كقوله عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم , وقوله عليه السلام : يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون .
وللقاعدة عدّة مضامين:

الأوّل- إلزامهم بأحكامهم:

فلو وقع نزاع بين فردين من طائفتين يؤاخذ كلّ فرد بما يلزمه من أحكام سارية في مذهبه ويدين بها, كما لو كان في مذهبه عدم ثبوت الخيار في العقد الواقع بينه وبين من يرى ثبوت الخيار, أي يعتقد جواز العقد, فهنا من يرى ثبوت الخيار ملزم بجواز العقد وإمكان فسخه, ومن يرى عدم ثبوت الخيار في مذهبه ملزم بلزوم العقد وعدم جواز فسخه.

الثاني- ترتيب آثار الصحّة عليها:

فهناك جملة من الأحكام يقرّون عليها ويعتبرها الشارع نافذة وصحيحة بنحو ما, فطلاق الثلاث أو طلاق الحائض عند فقهاء المذاهب رغم بطلانه بنظر الإماميّة إلا أنّه يعدّ صحيحاً ويجوز الزواج بتلك المطلّقة طلاقاً باطلاً حتّى للذين يرون بطلان الطلاق المذكور وعدم تحقّق البينونة به, وكذلك الأحكام التي يقرّ عليها أهل الذمّة في مناكحاتهم ومعاملاتهم وترتيب آثار الصحّة عليها وإن كانت باطلة في شريعتنا.

واستخلص السبزواري من أخبار القاعدة: أنّها تقرير للمذاهب الفاسدة في ترتيب آثار الصحّة – الملتزمة عندهم – عليها؛ تسهيلاً وامتناناً من الشارع الأقدس على الاُمّة, وتأليفاً بينهم مهما أمكن السبيل إليه.

الثالث- إقرارهم على أحكامهم:

فلا يجوز التعرّض لهم ولا منعهم من ممارسة طقوسهم الدينيّة في الحدود التي أقرّتها الشريعة الإسلامية, فيجوز لأهل الذمّة أن يوقفوا على كنائسهم وبيَعهم أو يوصون لها.

وعلى هذا فمضمون القاعدة هو الإلزام والإمضاء والتقرير جميعاً, ولا يقتصر الأمر على الإلزام وحده حتّى يفترض أنّ مورد جريانها هو ما كان بضرره كما قيّد بذلك بعض الفقهاء الذين بحثوا في القاعدة, نعم, ذلك يصحّ في بعض المواضع ولا يصحّ في كلّها.

(الرسائل الفقهيّة للبلاغي: 269, أنوار الفقاهة 5: 208, و8: 407, بحوث فقهيّة للحلّي: 277, مهذّب الأحكام 26: 38, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 3: 179, توضيح القواعد الفقهيّة 1: 191)