توفي قبل یومین في مصر المستشار الدكتور الدمرداش العقالي ، الفقيه القانوني، وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بأحد مساجد القاهرة الجديدة. وعزّى المرجع الديني آية الله الشيخ صافي الکلبایکانی الشعب المصري وأسرته الكريمة بفقد هذا العالم المجاهد.

خاص الاجتهاد: صدر حديثاً عن دار الولاء للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت كتاب ” الخمس بين اليوم والأمس ” لآية الله الشيخ يوسف السبيتي العاملي. وهو عبارة عن محاضرات القاها على طلابه الأفاضل “لبحث الخارج” في حوزة الإمام الجواد سلام الله عليه مبدیًا آرائه الفقهية بحسب مبناه على متن “تحریر الوسيلة”، ويتضمّن دراسة علمية استدلالية لمسائل الخمس عموما ولمواضع الابتلاء عند المؤمنين خصوصاً. وتمّت فيه مناقشة الآراء الفقهية للمراجع العظام قديماً وحديثاً ” أعلى الله مقامهم”

الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

الاجتهاد: من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بالهند في ندوة الفقهية الثامنة والعشرين: یعد الـجـهل عذراً في الأحكام الفرعية ببعض الشروط. /لو ظهرت آیات القرآن علی شاشة الـهاتف فلا یـجوز مسّها بغیر وضوء ولو كان علیها حارس الشاشة أو الزجاج. / لا یجوز رسم الكاریكاتیر لأحد تهكماً وسخریاً / یوجد الإفراط والتفریط في مجتمعاتنا تجاه الطلاق، ویؤدي ذلك إلی خلل كبیر، فیجوز للتغلب عليه وضع الشرط بلزوم المهر الزائد علاوة علی المهر المقرر عند عقد النكاح بتراضي العاقدین عند الطلاق ظلماً.

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

في المدونات الفقهية على اختلاف مشاربها حديث عن الخادِم وأهميته وضرورته، حيث تعُدُّ هذه المدونات الخادم واحدًا من عناصر الحياة الأساسية التي لا تقوم الحياة بدونها.

الفقهُ المُعتمَد لدى أتباع مذهبِ أهلِ البيت(ع) لم يكنْ على امتداد تأريخِه المتَّصل بصدر الإسلام الأول قائمًا على مثل الإستحسان والقياس وسدِّ الذرائع والمصالح المرسَلة وما يُسمَّى بفقه المقاصد وفقه الأولويَّات والتحسينات وما أشبه ذلك، فلو كان مثلُ ذلك هو ما يَعتمدُه أو هو بعض ما يعتمدُه لأَمكنَ القولُ بأنَّه لا محذور من تأسيس فقهٍ جديد ولو في الجملة، أمَّا والحال أنَّ ما يعتمدُه يتمحَّضُ في الكتابِ والسنَّة فإنَّ التأسيسَ لفقهٍ جديد يُساوقُ التخلِّيَ عن مصدري التشريعِ أعني الكتابَ والسنَّة واعتمادَ مصادرَ أخرى للتشريع.

الاجتهاد: إنّ أغلب الدراسات والأبحاث التي اختارت منهج المقارنة والموازنة بين المنهج الأصولي ومناهج تحليل الخطاب المعاصرة في علم اللغة المعاصر ومناهج تحليل الخطاب،خرجت باستنتاج عام، مفاده أنّ علماء أصول الفقه في تعاملهم المباشر مع النص، حاولوا أكثر من غيرهم بناء وتشييد نظرية دلالية متماسكة، ومنسجمة، ومتناسقة، تكشف عن مستويات اشتغال الدلالة، وحضور المعنى، وتلقّي هذا المعنى في النص عامة، والنص الشرعيّ خاصة, لغاية جعل هذا المعنى مقدّمة في الاستمداد والاستنباط والبيان.

الاجتهاد: يعرض سماحة المؤلف في مقدمة البحث، الدعاوى الثلاث للشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي في كتابه “هدایة الأبرار إلی طریق الأئمة الأطهار(ع)” الذي”أنكر استقلالية علم الأصول” وأن “الواضع الأول لعلم الأصول هم العامة” و”الاستغناء عن علم الأصول، لوجود ضروريات الدين ونظرياته في أحاديث الأئمة عليهم السلام”. ثم يبدأ بإنحلال هذه الدعاوى ومناقشتها والجواب عنها.

الاجتهاد: من العناوين والموضوعات المهمة التي كثر الحديث والجدل حولها ـ وفي مناسبات كثيرة ومواطن عدّة ـ هو موضوع الشعائر والطقوس والمراسم الدينية، وتطبيقاتها المختلفة،