الاجتهاد: أجاب سماحة المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن الطلاق

الاجتهاد: تفاقمت أزمة ظاهرة الطلاق في العراق خلال الأعوام الماضية حيث سجلت المحاكم أرقاماً مرعبة وقصصاً أكثر غرابة في المجتمع الذي لم تكن الظاهرة تأخذ حيزاً كبيراً من اهتماماته، إذ تعددت أسباب الطلاق التي يرجع معظمها إلى عوامل اقتصادية واجتماعية ونفسية، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي التي شكلت جزءاً رئيساً من الحالات بسبب الخيانات الزوجية.

الاجتهاد: أعرب سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي عن قلقهِ إزاء ازدياد إحصائيات حالات الطلاق في المجتمع العراقي وتسارع الانهيارات في البناء الأسري.

الاجتهاد: لو طلق السني زوجته بقوله: (أنت طالق ثلاثا) كان عندهم صحيحا‌، و عند الشيعة باطلا، و تجري فيه قاعدة الإلزام. قال في الفقه على المذاهب الأربعة: 4/ 341 ما يلي:

الاجتهاد: صدر كتاب “حتى لا يقع الطلاق” للمفكر الإسلامي سماحة الشيخ الدكتور عبد الله أحمد اليوسف، ضمن إصدارات دار بسطة حسن للنشر والتوزيع سنة 2021م. والكتاب في الأصل محاضرة لسماحة الشيخ الدكتور اليوسف ألقيت في 14 من شهر رمضان المبارك 1442هـــ الموافق ل 19 شهر أبريل 2021م بمدينة سيهات.. / قراءة: السيد عبد الحميد الحسني -المغرب(*) 

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبي صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ الزوج وحده هو الذي له الحقّ في طلاق زوجته, ولا يجوز لغيره أن يطلّق عنه, وفرّعوا على ذلك عدم صحّة طلاق الولي عن الصغير, لتوقّع زوال عذره, أمّا المجنون فقد اختلف الفقهاء في طلاق الوليّ عنه, فذهب جماعة إلى عدم صحّة الطلاق عنه كالصغير, وذهب آخرون إلى صحّة الطلاق عنه؛ لأنّ مصلحة المجنون منوطة بتصرّف الولي عنه، لتعذّر كون أفعاله مناطاً لها، وعدم توقّع زوال عذره، ولأنّه لو لم يجعل للولي هذا التصرّف لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة، وكون مصلحته في مفارقته لها, …

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال. بقلم المحامية نور عويس

الشيخ السبيتي: كتاب " الطلاق بين الفراق والوفاق" عبارة عن تعليقة علمية إستدلالية فقهية وأصولية لما في متن كتاب تحرير الوسيلة للسيد الإمام الخميني "ره". وتوخيت من ذلك كشف اللثام عن الجانب العلمي والمرجعي العالي للسيد الإمام، بعد أن غلب عليه إعلامياً عند الناس كونه قائدًا سياسيًا كبيرًا ومرشدًا للجمهورية الإسلامية المباركة".

أعطى الاسلام حق الحضانة للام عند الافتراق عن الاب لمدة زمنية يكون الولد أحوج الى أمه بذلك من جميع الناس ولنقل مثلاً-بغض النظر عن الاختلافات الفقهية المحترمة- الى سبع سنوات بلا فرق بين الصبي والبنت، وهذا رأي من الاراء لا يسعه ذكر الدليل عليه هاهنا(لأن الآراء الفقهية في المقام موضع إختلاف بين الأعلام فمنهم من إختار السنتين لكل منهما وعليه روايات صحيحة ومعتبرة ومنهم من إختار السنتين للصبي والسبع للبنت وأدلته معتبرة أيضا ومنهم إختار السبع لكل منهما وله أدلته ايضا) وطبعاً مع أحقية الاب في رؤية الاولاد خلال هذه المدة.

خلاف الطلاق الشفوي بين السيسي والأزهر.. هل الحل عند المذهب الجعفري؟