تارة يقع الشكّ في شي مِن جهة أنّه واجب أو ليس بواجب، أو أنّه حرام أو ليس بحرام، أو أنّه طاهر أو ليس بطاهر وهكذا. والشكّ بهذا النحو يعبَّر عنه بالشبهة البدويّة، وقد أوضحنا ضابطتها تحت عنوان الشبهة البدويّة. وتارة يقع الشكّ في شي أنّه واجب مثلاً أو ليس بواجب ولكن يقترن بهذا الشكّ علم إمّا بوجوب هذا الشي أو وجوب شي آخر. فالشي الأوّل وإنْ كان مشكوك الوجوب إذا لوحظ بقطع النظر عن غيره ولكنّه إذا لوحظ منضمّاً إلى الشي الآخر تولّد مِن ملاحظتهما معاً علم إجمالي بوجوب أحدهما، هذه الفرضيّة هي المعبَّر عنها بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. ومنشأ …

المراد من الشبهة المفهوميَّة هو الشك الناشئ عن اجمال مفهوم من المفاهيم الواقعة موضوعاً أو متعلقاً لحكم شرعي، كما لو وقع الشك فيما هو المراد من مفهوم الفقير الواقع موضوعاً لوجوب الصدقة أو فيما هو المراد من مفهوم الغناء الواقع متعلقاً للحرمة أو وقع الشك في مفهوم الإستطاعة والتي هي شرط من شرائط وجوب الحجّ أو في مفهوم الساتر والذي هو شرط من شرائط الصحّة في الصلاة وهكذا. والشبهة الناشئة عن اجمال المفهوم على قسمين: الاول: هو أن يكون المفهوم دائراً بين معنيين أو معان متباينة. ومثاله قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَء)( )، فإنَّ لفظ (القرء) يحتمل معنيين …

المراد من الشك بنحو الشبهة المصداقيّة هو الشك في مصداقيّة فرد لطبيعة ما على أن يكون منشأ الشك هو اشتباه الامور الخارجيّة لا أن يكون منشاؤه إجمال المفهوم للطبيعة. مثلا: لو قال المولى تصدَّق على فقير وشككنا انَّ زيداً فقير أو لا؟فتارة يكون منشأ الشك هو اجمال المراد من مفهوم الفقير، وانَّه من لا يملك قوت سنته أو قوت يومه، فنحن وان كنَّا نُحرز انَّ زيداً يملك قوت يومه ولا يملك قوت سنته إلاّ انَّه وبسبب إجمال مفهوم الفقير واحتمال اختصاصه بمن لا يملك قوت يومه يقع الشك في صدق مفهوم الفقير على زيد لافتراض انَّه يملك قوت يومه وان …

الكعبي من علماء المعتزلة – كما قيل – وعندما يقال شبهة الكعبي في كتب الاصول فإنَّه يراد منها الشبهة التي أراد بها إثبات انَّ أفعال المكلَّف الإختياريّة لا تخلو امَّا أن تكون واجبة أو محرمة، وليس ثمّة فعل اختياري للمكلَّف يخلو عن هذين الحكمين، ولهذا تُعنون هذه الشبهة بشبهة انتفاء المباح، والمقصود من الإباحة هي الإباحة بالمعنى الأعم الشاملة للكراهة والإستحباب. وحاصل المراد من الشبهة انَّ ترك الحرام يتوقف دائماً على فعل من الأفعال المباحة بالمعنى الأعم فيكون ذلك الفعل واجباً باعتباره مقدمة لترك الحرام، وقرَّب هذه الدعوى بمقدّمتين، كما أفاد السيّد الخوئي (رحمه الله): المقدّمة الاولى: انَّ المكلّف لا …

هذه الفرضية متصلة ببحث الشبهة غير المحصورة والبناء على عدم منجِّزية العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة: هو انَّه لو افترض انعقاد علم اجمالي في أطراف كثيرة وكان المعلوم بالإجمال كثيراً أيضاً، فهل انَّ كثرة الأطراف موجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجِّزية كما هو الحال في كلّ شبهة غير محصورة أو انَّ لهذا الفرض خصوصيّة باعتبار انَّه وان كانت اطراف العلم الإجمالي غير محصورة إلاّ انَّ مقدار ماهو معلوم بالاجمال كثير أيضاً. وتلاحظون انَّ هذه الفرضيّة مبنيَّة على القول بسقوط المنجِّزيّة عن العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، إذ انَّه بناء على منجزيّة …

وهي شبهة أثارها السيّد اسماعيل الصدر (رحمه الله)، وحاصل المراد منها انَّه وبناءً على طهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، كما لو علمنا بنجاسة أحد الإنائين فإنَّ هذه شبهة محصورة، فلو وضع المكلَّف يده في أحّد الإنائين دون الآخر فإنَّ معنى ذلك انَّ المكلَّف قد لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة، وحينئذ نقول هل انَّ يده محكومة بالنجاسة أو لا ؟ المعروف هو الحكم بعدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، فبناء على هذا المبنى لو علمنا بوقوع النجاسة على أحد طرفي العباءة فقام المكلَّف بتطهير أحد الطرفين دون الآخر – ولنفترضه الطرف الاول – فحينئذ يكون ملاقي الطرف الاول محكوم …

المراد من الشبهة الحكميَّة هو ما يكون متعلَّق الشك والشبهة فيها حكم من الأحكام الشرعيّة الكليَّة من غير فرق بين أن يكون الحكم المشكوك من سنخ الأحكام التكليفيّة أو الأحكام الوضعيّة. وعادة ما يكون منشأ الشك في مورد الشبهات الحكميّة هو فقدان النصّ أو اجماله – لو كان – أو تعارضه مع نصّ آخر. ومثال الشبهة في الأحكام التكليفيّة هو مالو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة أو وقع الشك في حرمة العصير العنبي، بمعنى وقوع الشك في جعل الشارع الوجوب لصلاة الجمعة والحرمة للعصير العنبي، وأمّا مثال الشبهة في الأحكام الوضعيّة فهو مالو وقع الشكّ في طهارة الكتابي أو …

وهي التي يكون متعلَّق الشك فيها هو الحرمة، كما لو وقع الشك في حرمة العصير العنبي. والشبهة التحريميّة تارة تكون شبهة حكمية واخرى تكون موضوعيّة. أما الشبهة التحريميّة الحكميّة فهي ما لو كان متعلَّق الشك هو الحرمة الكليّة، بمعنى الشك في أصل الجعل للحرمة على طبيعة من الطبايع، كما لو وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة العصير العنبي أو وقع الشك في جعل الحرمة لطبيعة لحم الأرنب. وأمّا الشبهة التحريميّة الموضوعيّة فهي مالو كان متعلّق الشك هو الحرمة الجزئيّة، بمعنى اننا نُحرز جعل الحرمة لطبيعة من الطبايع إلاّ انَّ الشك في الحرمة نشأ عن الشك في مصداقيّة مورد الشك للطبيعة …

وهي التي يكون أحد أطرافها غير لزومي كدروان الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب أو دوران الأمر بين الحرمة وعدمها أو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة أو الإستحباب أو الكراهة أو دوران الأمر بين النجاسة والطهارة، فالضابطة في الشبهة البدويّة هو انَّ أحد أطرافها لو كان هو المتعيّن واقعاً لما كان منجِّزاً، ومن هنا يخرج دوران الأمر بين المحذورين عن الشبهة اللبدوية، إذ انَّ طرفيه هو الوجوب والحرمة، فلو كان الاول هو الواقع لكان منجِّزاً وكذلك لو كان الواقع هو الثاني. ويخرج عن الشبهة البدويّة الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كدوران الأمر بين وجوبين أو تحريمين، كما لو دار الأمر بين …

راجع عنوان (اتصال زمان الشك بالقين).