الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي

تارة يقع الشكّ في شي مِن جهة أنّه واجب أو ليس بواجب، أو أنّه حرام أو ليس بحرام، أو أنّه طاهر أو ليس بطاهر وهكذا.

والشكّ بهذا النحو يعبَّر عنه بالشبهة البدويّة، وقد أوضحنا ضابطتها تحت عنوان الشبهة البدويّة.

وتارة يقع الشكّ في شي أنّه واجب مثلاً أو ليس بواجب ولكن يقترن بهذا الشكّ علم إمّا بوجوب هذا الشي أو وجوب شي آخر.

فالشي الأوّل وإنْ كان مشكوك الوجوب إذا لوحظ بقطع النظر عن غيره ولكنّه إذا لوحظ منضمّاً إلى الشي الآخر تولّد مِن ملاحظتهما معاً علم إجمالي بوجوب أحدهما، هذه الفرضيّة هي المعبَّر عنها بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.

ومنشأ التعبير عنها بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هو أنّ كلّ علم إجمالي منحلٌّ إلى حيثيّتَيْن ; الأولى: هي الشكّ في أطرافه، والثانية: هي العلم بالجامع بين الأطراف.

فهي بلحاظ الحيثيّة الأولى شبهة، وبلحاظ الحيثيّة الثانية علم.

ولمزيد مِن التوضيح والتفصيل راجع عنوان العلم الإجمالي والتفصيلي.