الشبهة البدويَّة

وهي التي يكون أحد أطرافها غير لزومي كدروان الأمر بين الوجوب وعدم الوجوب أو دوران الأمر بين الحرمة وعدمها أو دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والإباحة أو الإستحباب أو الكراهة أو دوران الأمر بين النجاسة والطهارة، فالضابطة في الشبهة البدويّة هو انَّ أحد أطرافها لو كان هو المتعيّن واقعاً لما كان منجِّزاً، ومن هنا يخرج دوران الأمر بين المحذورين عن الشبهة اللبدوية، إذ انَّ طرفيه هو الوجوب والحرمة، فلو كان الاول هو الواقع لكان منجِّزاً وكذلك لو كان الواقع هو الثاني.

ويخرج عن الشبهة البدويّة الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي كدوران الأمر بين وجوبين أو تحريمين، كما لو دار الأمر بين وجوب الصلاة أو وجوب اطعام الفقير أو دار الأمر بين حرمة لحم الأرنب أو حرمة العصير العنبي، لأن كلّ طرف من طرفي الشبهة لو كان هو المتعيّن واقعاً لكان منجِّزاً.

وهكذا لو دار الأمر بين وجوب أحد الطرفين أو حرمة أحد الطعامين أو نجاسة أحد الإنائين أو فساد احدى الصلاتين أو العقدين بنفس التقريب.