لاحظ (مفهوم الحصر).

المراد من المفهوم بحسب المتفاهم العرفي هو مطلق المعنى المنطبع في الذهن بقطع النظر عن منشئه، إذ قد يكون المنشأ هو الأوضاع اللغويّة، وقد يكون المنشأ هو الإشارة والكتابة، وقد يكون المنشأ هو الملازمات العقليّة أو العاديّة أو الطبعيّة وقد تكون المشاهد الحسيَّة، وقد يكون منشأ ذلك هو التصورات وقد يكون غير ذلك، كما لا فرق بين أن يكون المدلول من سنخ المفاهيم التركيبيّة أو المفاهيم الأفراديّة وبين أن يكون جزئياً أو كليّاً أو أن يكون من الأعيان الخارجيّة أو المجرّدات، ففي تمام هذه الحالات يُعبَّر عن المعنى بالمفهوم. إلاّ انَّ هذا المعنى للمفهوم على سعته ليس هو مقصود الاصوليين …

المقصود مِن المفاهيم الإفراديّة هو المعاني الاسميّة المستفادة مِن مثل أسماء الأجناس والأعلام الشخصيّة وموادّ الأفعال. وبتعبير آخر: المفاهيم الإفراديّة هي المعاني الاستقلاليّة المستفادة مِن الأسماء كمفهوم الأسد ومفهوم الضرب وذلك في مقابل المعاني المستفادة مِن هيئات الجمل التركيبيّة والتي تستفاد مِن الكيفيّة التركيبيّة للجملة. ولمزيد مِن التوضيح لاحظ عنوان المعاني الحرفيّة والمعاني الاسميّة وعنوان الهيئة التركيبيّة.

المفاهيم الأدويّة مصطلح آخر للمعاني الحرفيّة، وقد أوضحنا المراد مِنه تحت عنوان المعاني الحرفيّة. ومنشأ التعبير عنها بالمفاهيم الأدويّة هو الإشارة إلى آليّة المعاني الحرفيّة في مقابل المعاني الاسميّة والتي هي معان استقلاليّة.

هي المفاهيم الكليّة التي يكون ظرف وجودها وظرف تحقّقها هو الذهن وليس لها ارتباط بالخارج أصلا، نعم هي لها نحو ارتباط بالمعقولات الأوليّة المرتبطة بالخارج، فإذا كان للمعقولات الثانية إرتباط بالخارج فهو بواسطة المعقولات الأوليّة، ولأنَّ ظرف وجود وتحقّق المعقولات الثانية هو الذهن لذلك هي لا تصدق على الأعيان الخارجيّة، وانّما تصدق على ما ظرفه الذهن فحسب. والمعقولات الثانية تنقسم إلى قسمين: القسم الأوّل: المعقولات الثانية المنطقيّة، وهي عبارة عن المفاهيم المنطقيّة مثل الكليّة والجزئيّة والنوع والجنس والعرض الخاصّ والعامّ والقضيّة والموضوع والمحمول، فكلُّ هذه المفاهيم المنطقيّة معقولات ثانية منطقيّة. وتلاحظون انَّ أيَّ واحد من هذه المفاهيم لا تتّصف بهالأعيان …

المراد من المعقولات هي المعاني أو قل المفاهيم الكليّة والتي يكون وعاؤها الذهن، وهي تنقسم إلى قسمين، المعقولات الاوليّة والمعقولات الثانية، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين، الأوّل معقولات ثانية منطقيّة، والثانية معقولات ثانية فلسفيّة. والمعقولات الأوليّة هي المفاهيم المنعكسة عن الخارج ابتداء ومباشرة، أي هي صور الأعيان الواقعيّة التي تحضر للذهن بواسطة الحسّ الأعم من الحسّ الظاهري كالرؤية والسمع أو الحسّ الباطني كما هو الحال في مفهوم الخوف والحبّ والبغض، فإنَّها مفاهيم وصور ذهنيّة كليّة منعكسة عماهو موجود في النفس بواسطة الحسن الباطني. وبما ذكرناه يتّضح انَّ المعقولات الأوليّة ينحصر تحصيلها بواسطة الاّتّصال المباشر بين الذهن والواقع عبر المدارك الحسيّة …

الحرف في مصطلح الأصوليّين لا يختصّ بالحروف النحويّة بل يتّسع ليشمل مطلق الهيئات التركيبيّة التامّة والناقصة وهيئات الأفعال وأسماء الفاعلين ومطلق الاشتقاقات الصرفيّة. وعليه فكلّ مدلول ينقدح بواسطة ذلك يكون معنى حرفيّاً، فكما أنَّ مدلول (في) و (حتّى) ولام التعليل معنى حرفي فكذلك يكون مدلول هيئة الفعل الماضي واسم الفاعل وهيئة الربط بين المبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه. وأمّا الاسم فهو كلّ مادّة وضعت بترتيب خاصّ لتكون دالّة على معنى مستقلّ يمكن فهمه مِنها دون الحاجة إلى أنْ تكون في إطار جملة تامّة أو ناقصة، وذلك مثل أسماء الأجناس وموادّ الأفعال والأعلام الشخصيّة. فاسم الجنس مثل أسد والخبز وموادّ الأفعال …

اختلف علماء السنّة في تعريف الاستصلاح والمصالح المرسلة كما اختلفوا في حجّيّته وأنّه مِن مصادر التشريع أو لا، والظاهر أنّ منشأ الاختلاف في التعريف هو الاختلاف في مقدار ما تثبت له الحجّيّة عند مَن يقول بحجّيّة المصالح المرسلة في الجملة ونحن هنا سنوضّح المهمّ مِن هذه التعريفات مبتدئين بأوسعها نطاقاً: الأوّل: هو الإفتاء والتشريع وفق ما يقتضيه جلب المنفعة أو دفع المفسدة إذا لم يكن ثمّة نصّ خاصّ أو إجماع ينفيه أو يثبته. الثاني: هو الإفتاء والتشريع وفق ما يقتضيه النفع العامّ أو دفع المفسدة العامّة إذا لم يكن ثمّة نصّ خاصّ أو عامّ أو إجماع ينفيه أو يثبته على …

المراد مِن المشتقّ في اصطلاح الأصوليِّين هو كلّ عنوان يصحّ حمله على الذات بشرط أنْ لا يكون ذاتيّاً لتلك الذات. ومثاله: عنوان العالِم فإنّه عنوان يصحّ حمله على الذات مثل زيد فيقال زيد عالِم، ومِن الواضح أنّ عنوان العالِم ليس ذاتيّاً لزيد بل هو وصف يمكن اتّصاف زيد به ويمكن أنْ لا يتّصف به، وإذا اتّصف به يمكن لهذا الوصف أنْ يزول عنه بعد حين. ولكي يتّضح المراد مِن مصطلح المشتقّ الأصولي أكثر نقول: إنّه يشترط في صدقه على شي أمران: الأوّل: أنْ يصحّ حمله على الذات فيكون عنواناً لتلك الذات، وبذلك تخرج المصادر لأنّه لا يصحّ حملها على الذات …

المراد مِن سقوط التكليف هو أحد معنيَيْن: الأوّل: هو سقوط أصل الجعل، أي ارتفاعه بعد أنْ كان ثابتاً وهذا ما يساوق معنى النسخ، وينشأ ذلك عادة عن انتفاء الملاك عن متعلّق الحكم بعد أنْ كان واجداً له، وواقع الأمر أنّ أمد الملاك كان محدّداً بزمان إلاّ أنّ الحكم جاء مطلقاً مِِن حيث الزمان لأسباب اقتضتها الإرادة الإلهيّة. الثاني: هو سقوط فاعليّة التكليف ومحرّكيّته فلا يكون التكليف بعد سقوطه بهذا المعنى قابلاً للبعث نحو متعلّقه أو الزجر عنه. وعليه يكون المراد مِن التكليف بهذا المعنى هو الحكم بمرتبة المجعول والفعليّة. وباتّضاح معنى السقوط نقول: إنّه بالمعنى الأوّل لا يكون للتكليف إلاّ …