المراد من المقدّمة الموصلة هو المقدّمة التي يترتَّب عليها وجود ذي المقدّمة، وفي مقابلها المقدّمة غير الموصّلة والتي تنتج القدرة على ايجاد ذي المقدّمة إلاّ انَّه يتّفق معها عدم إيجاد ذي المقدّمة. فمثلا: السفر لأداء فريضة الحجّ قد يكون مقدّمة موصلة وقد لا يكون كذلك رغم انَّ السفر في الحالتين ينتج القدرة على أداء الحجّ إلاّ انَّه قد يترتَّب على السفر أداء الحجّ وهنا يكون السفر مقدّمة موصلة، وقد لا يترتَّب على السفر أداء الحجّ، وذلك لطرو عارض أو إعراض المكلَّف عن أداء الحجّ بعد الوصول إلى مكّة المكرّمة، وحينئذ يكون السفر مقدّمة غير موصّلة. هذا وقد ذهب صاحب الفصول …

المراد من المقدّمة المفوّتة هي المقدّمة التي يُفضي عدم تحصيلها إلى فوات القدرة على تحصيل الواجب في حينه، فلو اتّفق ان كان المكلَّف قادراً على تحصيل الواجب في وقته متى ما التزم بفعل ومتى مالم يلتزم به أدى ذلك إلى العجز عن امتثال التكليف حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق فعليّته فهذا الفعل الذي يُتحفّظ بواسطته على القدرة من الإمتثال حين تحقّق الفعليّة للحكم يُعبَّر عنه بالمقدّمة المفوتة. فإذن تعنون الفعل بالمقدّمة المفوّتة منوط بأمرين: الأمر الأوّل: هو افتراض انَّ الفعل مؤد للقدرة على امتثال التكليف وانَّ عدمه مود لانسلاب القدرة عن امتثال التكليف. الأمر الثاني: هو افتراض تأهيل …

أمّا مقدّمة المستحبّ فتتّضح بملاحظة مقدّمة الواجب، وأمّا مقدّمة المكروه فتتّضح من ملاحظة مقدّمة الحرام.

وهي المقدّمة الموجب تحصيلها لحصول العلم بالإمتثال القطعي، بمعنى انَّ تحصيل المكلَّف لها يؤدي للقطع بالخروج عن عهدة التكليف. ويمكن التمثيل لذلك بموارد العلم الإجمالي فإنَّة لا يحصل القطع بالامتثال إلاّ بواسطة العمل بتمام أطراف العلم الإجمالي، ومن الواضح انَّه لا يجب من مجموع الأطراف إلاّ طرف واحد وهو منطبق الجامع وعليه تكون بقيّة الأطراف مقدّمة لحصول العلم بامتثال التكليف المعلوم اجمالا. ومثال ذلك مالو اشتبهت القبلة على المكلَّف، فإنَّ الصلاة إلى الجهات الأربع يوجب القطع بوقوع الصلاة المأمور بها إلى القبلة، فتكون الصلاة إلى الجهات الثلاث مقدّمة علميّة لتحصيل القطع بالإمتثال، إذ انَّ الواجب من الصلوات الأربع ليس إلاّ …

وهذا التقسيم تقسيم للمقدّمة الخارجيّة، وهو تقسيم لها بلحاظ منشأ المقدميّة، فقد يكون المنشأ لمقدميّة المقدّمة هو الاُمور التكوينيّة والمدرك لذلك هو العقل، ومن هنا عُبِّر عنها بالمقدّمة العقليّة، كما قد يكون المنشأ لمقدميَّة المقدّمة هو اعتبار الشارع، فتكون المقدّمة بذلك شرعيّة، وقد يكون منشأ مقدميّتها هو مقتضيات العادة، وهذا ما يبرِّر التعبير عن المقدّمة المقتضاة عن العادة بالمقدّمة العاديّة. أمَّا المراد من المقدّمة العقليَّة: هو ما كان وجود ذي المقدّمة مستحيلا واقعاً بدون وجودها، وبعبارة اخرى انَّ المقدّمة العقليَّة هي التي يتوقّف واقعاً وجود ذي المقدّمة عليها، ومعه يستحيل عقلا تحصيل ذي المقدّمة دون تحصيلها أو قل دون وجودها. …

وهي ما يتوقّف صحّة المأمور به عليها، فكلَّ شيء يفضي عدم الإلتزام به إلى عدم صحّة الواجب المأتي به فهو من مقدّمات الصحّة، وهذه هي المعبَّر عنها بالمقدّمات الخارجيّة بالمعنى الأعم أو المقدّمات الداخليّة بالمعنى الأعمّ، وهي عبارة عن الشرائط والموانع الموجبة لتحصُّص المأمور به بالحصّة الواجدة لهذه الشرائط والفاقدة لهذه الموانع، فالمطلوب معها ليس هو طبيعي المأمور به بل المطلوب معها هو الحصّة الخاصّة وهي المتقيّدة بهذه الشروط والمنتفي عنها هذه الموانع. وعليه تكون مثل الطهارة من شرائط الصحّة وكذلك يكون عدم النجاسة الخبثيّة وعدم التلبس بأجزاء ما لا يؤكل لحمه من قيود ومقدمات الصحّة، وذلك لأنَّ صحّة الواجب …

المراد من المقدّمة الداخليّة هي أجزاء المأمور به الدخيلة في ماهيّته ذاتاً وتقيُّداً، أمّا دخولها في ماهيّته ذاتاً فلأنَّ افتراضها من أجزاء المأمور به يساوق افتراضها مقوماً لحقيقته، إذ انَّ المركّب انَّما يقوم بأجزائه. وأمّا تقيُّده بها فلأنَّ اعتباره في المأمور به ليس بأيِّ نحو اتّفق بل المطلوب والمعتبر هو تقيُّد المأمور به بحصّة يكون معها الجزء على نحو خاص، فالقراءة والتي هي أحد أجزاء الصلاة اعتبرت بنحو تكون مسبوقة مثلا بتكبيرة الإحرام وملحوقة بالركوع، وهذا معناه انَّ المطلوب ليس هو مطلق طبيعة الصلاة المشتملة على القراءة بل المطلوب هو الحصّة الخاصّة التي تكون معها القراءة واقعة بين تكبيرة الإحرام …

وهي المقدّمة الخارجة عن ماهيّة المأمور به ذاتاً وتقيُّداً إلاّ انَّها دخيلة في تحصيل المأمور به، بمعنى انَّ ايجاد المأمور به منوطاً بتحقّقها مثل السفر للحج. والمراد من خروجها عن ذات المأمور به هو انَّها ليست جزءً من أجزاء المأمور به كما هو الحال في المقدّمات الداخليّة، وأمّا المراد من خروجها عن المأمور به تقيُّداً فهو انَّه لا يكون المأمور به متحصّصاً بها كما هو الحال في الشرائط والموانع، فإنَّ اشتراط المأمور به بشرط معناه انَّ المأمور به هو الحصّة الخاصّة المتحصّصة بالشرط، فالشرط وان كان خارجاً عن المأمور به إلاّ انَّ المطلوب معه هو حصّة خاصّة من طبيعة المأمور …

المراد من مقدّمة الحرام لا يختلف عن المراد من مقدّمة الواجب من حيث انَّ المراد منها هو ما يتمكّن المكلَّف بواسطتها من ارتكاب الحرام بحيث لو لم يوسط تلك المقدّمة لما كان من الممكن ارتكاب الحرام. ومثاله: مالو كان ارتكاب الحرام متوقفاً على السفر بحيث لو لم يسافر لما أمكنه ارتكاب الحرمة المعيّنة، فحينئذ يكون السفر من مقدّمات الحرام . وقد قسم المحقّق النائيني (رحمه الله)مقدّمة الحرام إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: أن تكون مقدّمة الحرام من المقدّمات التوليديّة والتي لا يتوسّط بينها وبين ذي المقدّمة اختيار للمكلَّف، بمعنى انـَّه متى ما جاء بالمقدّمة ترتب على ذلك فعل الحرام حتماً، …

وهي المقدّمة التي لا يتوسط بينها وبين ذي المقدّمة اختيار للمكلَّف بل انَّه متى ما تحقّقت هذه المقدّمة يكون وجود ذي المقدّمة حتمياً. ومثالها: العلل التكوينيّة الاختياريّة لو كانت تامّة أو الجزء الأخير للعلّة التامّة فإنَّها مقدّمات توليديّة لمعلولاتها ويستحيل معها تخلُّف المعلول. كما في اسقاط شخص من شاهق فإنَّه مقدّمة توليدية لسقوطه، إذ لا يتوسّط بين الإسقاط والسقوط اختيار للفاعل. والتعبير عنها بالتوليديّة منشاؤه انَّ ذا المقدّمة يتولَّد عنها بمجرَّد ايجادها. ثمّ انَّ افتراض حتميّة ذي المقدّمة بعد ايجاد مقدّمته التوليديّة لا ينفي صحّة التكليف بذي المقدّمة باعتبارها قهريّة وباعتبار عجز المكلَّف عن التخلّف عنها، وذلك لأنَّ القدرة المصحّحة …