والمقصود منها اسم الجنس الذي لا يكون معرفاً بالألف واللام ولا مضافاً إلى ماهو معرّف، وذلك مثل (رجل) (انسان) (أسد)، وهي على قسمين : القسم الأوّل: أن تكون النكرة منوّنة بتنوين التنكير. القسم الثاني: أن تكون منوّنة بتنوين التمكين. أمّا القسم الأوّل: وهو النكرة المنوّنة بتنوين التنكير فقد ذكر صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ المعروف على الألسنة انَّها موضوعة للدلالة على الفرد المردّد في الخارج. وقد أورد على ذلك بأنَّه لا واقع للفرد المردّد، وذلك لأنَّ افتراض الوجود للفرد يساوق افتراض تعيُّنه وتشخّصه لأنَّ الشيء مالم يتشخّص لا يوجد، ومن هنا يكون الظاهر من قولهم انَّ النكرة موضوعة للدلالة على …

المراد من هذا التعبير هو انَّ النفي قد يدخل على موضوع ويكون الغرض منه نفي الطبيعة عن أن تكون واقعة في ضمن فرد، وهذا ما يكون موجباً للدلالة على انتفاء الحكم – الثابت للطبيعة في مرحلة سابقة – عن الطبيعة الواقعة في ضمن هذا الفرد. وبتعبير آخر: انَّه قد يثبت حكم لطبيعة بنحو مطلق، وهذا ما يقتضي انحلال الحكم إلى أحكام بعدد أفراد تلك الطبيعة ثمّ يرد دليل آخر ينفي موضوعيّة فرد لتلك الطبيعة، أي ينفي وقوع الطبيعة في اطار ذلك الفرد ويكون الغرض من نفي وقوع الطبيعة في ضمن ذلك الفرد هو نفي الحكم الثابت للطبيعة عن أن يكون …

والبحث في المقام عن انَّه إذا نسخ الوجوب فهل يبقى متعلّقه على الجواز بالدليل المنسوخ أو الدليل الناسخ أو لاْ؟أي هل يمكن استفادة الجواز لمتعلَّق الوجوب المنسوخ من دليل المنسوخ أو من دليل الناسخ أو لا يمكن استظهار ذلك منهما، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فهل يمكن استفادة الجواز بواسطة الإستصحاب ؟ المشهور بينهم عدم إمكان اثبات الجواز لا بدليل المنسوخ ولا بدليل الناسخ، فلو كان شيء واجباً ثمّ طرأ عليه النسخ فإنَّه لا يمكن الإستدلال على بقاء الجواز لا بواسطة دليل الوجوب المنسوخ ولا بواسطة ما دلَّ على نسخ الوجوب. وحتى يتّضح المطلب نذكر أحد التقريبات التي يمكن أن …

المراد من النسخ في اللغة هو الإزالة، فعندما يقال نسخت الشمس الظلَّ فإنَّ ذلك معناه إزالتها للظلّ ومحوها ايّاه بعد ثبوته. وأمّا معناه في الإصطلاح فهو رفع ما ثبت في الشريعة بانتهاء أمده ووقته، من غير فرق بين أن يكون الثابت المرتفع بالنسخ من سنخ الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة. وحتى يتبلور المراد من النسخ نقول : انَّ للحكم المجعول في الشريعة مرتبتان: المرتبة الاُولى: ويُعبَّر عنها بمرتبة الجعل والتشريع، وهي عبارة عن جعل الحكم على موضوعه المقدّر الوجود على نهج القضايا الحقيقيّة، ومعنى ذلك افتراض الموضوع ثمّ جعل الحكم عليه، وهذا يقتضي عدم اناطة ثبوت الحكم لموضوعه بوجود الموضوع خارجاً …

وهي نظريّة السيّد الصدر (رحمه الله) في المعاني الحرفيّة، وحاصل المراد من النسبة التحليليّة يتّضح بهذا البيان: انَّه قد ذكرنا في بحث النسبة انَّه عند ملاحظة وجودين خارجيين بينهما نحو ارتباط فإنَّه ينخلق في الذهن وجودات ثلاثة، الأوّل والثالث يكونان من سنخ الوجودات المحموليّة والثاني من سنخ الوجود الرابط، وفي المثال الذي ذكرناه يكون المنخلق في الذهن هو صورة الطير وصورة الشجرة والربط الواقع بين الصورتين والمعبَّر عنها بواقع النسبة. وهنا نقول: انَّ الربط بين الوجودين الإستقلاليين بواقع النسبة يستحيل أن يكون صالحاً للحكاية عن النسبة الخارجيّة الواقعة بين الطير والشجرة، إذ انَّ ذلك لا يخلو عن أحد معنيين: الأوّل: …

المراد من مفهوم النسبة هو الربط بين الشيئين أو بتعبير آخر النسبة بالحمل الاولي هي مفهوم يُعبِّر عن العلاقة والإضافة بين شيئين، وهي من المعاني الإسميّة الإستقلاليّة القابلة للحضور في الذهن استقلالا والقابلة لأنْ تُحمل عليها مفاهيم اخرى، ولأنْ تُحمل على مفاهيم اخرى فيقال مثلا: (النسبة مفهوم اسمي)، كما يقال: (الفوقيّة والتحتيَّة من المفاهيم النسبيّة) . إلاّ انَّها بالحمل الشايع ليست كذلك، بمعنى انَّ واقع النسبة ليس من المفاهيم الإسميّة الإستقلاليّة، فلا يكون حضورها في الذهن إلاّ في اطار طرفيها، والنسبة بهذا المعنى هو المعبَّر عنه في الفلسفة بالوجود الرابط كما سيأتي توضيحه في محلِّه ان شاء الله تعالى. ولكي …

النسب الذهنيّة كالمفاهيم الإسميّة من جهة انَّها تارة تكون معقولات أوليّة وتارة تكون معقولات ثانويّة، فكما انَّ المفهوم الإسمي قد يكون منتزعاً عن الخارج ابتداء كمفهوم الشجر والحجر فيكون معقولا أولياً، وقد يكون منتزعاً عن المعقول الأولي كالكليّة والجنسيّة والنوعيّة فيكون معقولا ثانويّاً كذلك الحال في النسب والمعاني الحرفيّة فقد ينتزعها الذهن عن الخارج ابتداء كالنسبة الظرفيّة والنسبة الإستعلائيّة والإبتدائيّة فتكون معقولا أوّليّاً، وقد ينتزعها الذهن عن معقول أولي فتكون معقولا ثانوياً. وضابطة الفرق بين النسب الأوليّة والنسب الثانويّة هو انَّ النسبة ان كان موطنها الأصلي هو الخارج والذهنُ انَّما ينتزعها عنه فهذه نسب أوليَّة، ومثالها النسب الظرفيّة حيث انَّها …

المراد من الموضوعات المستنبطة هي موضوعات الأحكام التي يكون تشخيص مفهومها عرفاً أو شرعاً والتعرُّف على حدودها سعة وضيقاً بحاجة إلى نظر وبرهنة بحيث لا يتيسّر لكل أحد التعرُّف على مفاهيم هذه الموضوعات من تمام الحيثيّات المقتضية لتشخيصها تشخيصاً تاماً، وذلك في مقابل الموضوعات الصرفة والتي لا يحتاج تشخيصها إلى برهنة بل هي من الوضوح بحيث يفهمها كلّ أحد، وهي عادة ما تُطلق على الموضوعات المنقّحة في مرتبة سابقة والتي يكون تشخيصها معتمداً على المدارك الحسيَّة ليس أكثر. مثل تشخيص انَّ هذا خمر وانَّ ذاك دم حيض أو استحاضة وانَّ هذا من موارد الحرج، وكلُّ ذلك انَّما يكون بعد الفراغ …

قد أوضحنا المراد مِنها مفصّلاً تحت عنوان الاستصحاب في الموضوعات المركّبة.

هو كلّ شي أنيطت فعليّة الحكم به، وهذا يقتضي الفراغ عن وجوده أو افتراضه في مرحلة سابقة عن جعل الحكم. فوجوب الصلاة مثلاً حكم أنيط بوجود مكلّف قد زالت عليه الشمس، فوجود المكلّف والزوال كلاهما يمثّلان موضوع الوجوب للصلاة ذلك لأنَّ فعليّة الوجوب قد أنيطت بهما. وبذلك يتّضح أنّ كلّ شي اعتبر سبباً في ترتّب الفعليّة للحكم على فرض وجوده فهو موضوع الحكم في المصطلح الأصولي. وببيان آخر: إنّ الأحكام غالباً ما تكون مجعولة على نهج القضايا الحقيقيّة، بمعنى أنّ الجاعل يفترض موضوعاً للحكم ثمّ يجعل الحكم عليه، ويكون ذلك منتجاً لاشتراط الفعليّة والمسئوليّة عن امتثال الحكم بوجود الموضوع المفترَض …