أعتقد بأنّ سماحة السيد الهاشمي رحمه الله لم يحظَ بموقعه الحقيقي، ولم يُعرف كما ينبغي حتى في الأوساط الحوزويّة، لا أقول ذلك لأنّه اُستاذي المفضّل، بل لأنّني أرى الأمر على هذه الشاكلة، ولعلّ لذلك بعض الأسباب. / لقد كان سماحة السيد الهاشمي الشاهرودي متأثراً جداً بأعمال اُستاذه الشهيد الصدر؛ لهذا كان يطمح للبحث في فقه النظم والنظريّات، لكنّ الظروف لم تكن تُسعفه للحديث عن ذلك.

من ميزات الثورة الإسلامية في إيران توجهها الديني الواضح في زمن لم يكن الإسلام السياسي مطروحا، وإن كانت الصحوة الإسلامية المعاصرة قد قطعت شوطا وأحدثت تغيراً في التوازنات السياسية والايديولوجية في العالمين العربي والإسلامي. بقلم: الدكتور سعيد الشهابي

خاص الاجتهاد: استدل صاحب الجواهر في مقام الاستدلال بالجواز في المسابقة في غير الخف والحافر والنصل كالمصارعة مثلاً، بأصالة الجواز ثم قال: ” مضافاً إلى إمكان ترتب غرض صحيح عليها يُخرجها عن اللهو واللعب مع أنهما لم يثبت تحريمها على وجه الاطلاق بحيث يشمل المجرد عن الآلات المعدة لمثل ذلك، فتجوز حينئذ المسابقة بالأقدام، ورمي الحجر ودفعه، والمصارعة، والآلات التي لا تشتمل على نصل والطيور. بقلم: المحقق آية الله محمد صادق محمد الكرباسي.

الاجتهاد: إن استناد النظام السياسي لأهل السنة إلى الحوادث والوقائع التي حصلت بعد وفاة رسول الله (ص)، بدل النصوص الدينية، أوقع علماء أهل السنة في بيانهم للنظام السياسي الإسلامي في حالة من اللاإنسجام، ذلك أن الحوادث السياسية في تلك الحقبة من الزمن لم تكن تسير على وضع طبيعي واحد ومتشابه، وهذا التنوع في الأحداث أدّى إلى تشتت الآراء أيضاً، ولتوضيح الأمر نذكر أنموذجاً واحداً فقط، وهو كيفية تعيين الخليفة.

التقليد هو رجوع الجاهل للعالم وللمختص في المجال الذي يفتقر إليه وهذا ما جرت عليه سيرة العقلاء على مر الأزمنة حيث إن كل فرد من البشر يطبقها في حياته

إنَّ الفقيه (مِن زاويته) إما أن يرى انحصار أصول الدين في أصلين، كما هو الرأي الشائع بين الفقهاء، وإما أن يضم للأصلين أصلاً ثالثاً وهو المعاد (كما صنعَ ذلك المحقق الخوئي(قده) إذا قام الدليل عنده على دخالته في تحقق الإسلام الظاهري. وأما الكلامي فإنه( مِن زاويته) يرى دائرة الأصول أوسع من ذلك؛ إذ هو يبحث عن كلِّ ما تتوقف على معرفته النجاةُ في الآخرة، وتمييزه عما لا تتوقف عليه؛ ولذا تراه لا يكتفي بذكر التوحيد والنبوة حتى يعطف عليهما المعاد والإمامة، والعدل أيضاً على رأيٍ آخر .

الاجتهاد: هناك موضوع لم يُناقَش في الفقه بشكل مستقل وشامل وكامل، وهو: هل الضمان يشمل عمر الإنسان؟ فإذا أتلف الشخص عمر إنسان آخر فهل هو ضامن أم لا؟ وهل هناك ضَمان بالنسبة للطالب الذي سُجن لفترة طويلة -عن حق أو عدواناً- وبسبب ذلك خسر سنة دراسية من حياته؟

الفقهُ المُعتمَد لدى أتباع مذهبِ أهلِ البيت(ع) لم يكنْ على امتداد تأريخِه المتَّصل بصدر الإسلام الأول قائمًا على مثل الإستحسان والقياس وسدِّ الذرائع والمصالح المرسَلة وما يُسمَّى بفقه المقاصد وفقه الأولويَّات والتحسينات وما أشبه ذلك، فلو كان مثلُ ذلك هو ما يَعتمدُه أو هو بعض ما يعتمدُه لأَمكنَ القولُ بأنَّه لا محذور من تأسيس فقهٍ جديد ولو في الجملة، أمَّا والحال أنَّ ما يعتمدُه يتمحَّضُ في الكتابِ والسنَّة فإنَّ التأسيسَ لفقهٍ جديد يُساوقُ التخلِّيَ عن مصدري التشريعِ أعني الكتابَ والسنَّة واعتمادَ مصادرَ أخرى للتشريع.

إن الإمام الحسن (ع) لم يصالح معاوية إطلاقاً، وإنما جعل بينه وبين الطرف الآخر المتمثل بمعاوية وجلاوزته هدنة، والهدنة بمعنى إيقاف الحرب فترة مؤقتة، وإن عبر عن هذا بالصلح وذلك بمعنى التوافق على إيقاف الحرب بشروط ومعلق على الوفاء بها ولكن ليس بمعنى أنه ترك زمام الأمور للطرف الآخر، بل كيان كل طرف يبقى على حاله فالهدنة ليس انعداماً لأحد الكيانين وبقاء الآخر ولا ذوبانه بالآخر.

خاص الاجتهاد: ان الفقيه حينما يصوغ نتيجة فقهية معينة فهو يعالجها منفصلة عن لوازمها الاخرى سواء كانت تلك اللوازم سلبية او ايجابية وذلك لان الصناعة الفقهية من حيث التنظير والاستدلال هي صناعة تجريدية تتجرد عن معطيات الواقع ومحتفات المسألة الاخرى. اما من حيث العمل فانها تحاول ان تقدم النتيجة عبارة عن سلسلة متكاملة من المسائل لايمكن فهم كامل النتيجة بالركون الى مسألة دون فهم المسألة الاخرى في سياق نفس الموضوع.  بقلم/ الشيخ عدنان الحساني