إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روي عن النبيّ صلي الله عليه واله , ولكنّه نُقل بألفاظ مختلفة, فقد روي بلفط: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتّى يبلغ، وعن النائم حتّى يستيقظ، وعن المعتوه حتّى يبرأ , وبلفظ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ, وعن الطفل حتّى يحتلم, وعن المجنون حتّى يبرأ, وغير ذلك من الألفاظ. وروي عن الإمام علي عليه السلام  أيضاً بلفظ: القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم, وعن المجنون حتّى يفيق, وعن النائم حتّى يستيقظ . والمراد بالقلم هو التكليف أو المؤاخذة. ومفاد القاعدة أنّ الصبي والنائم والمجنون لا يؤاخذون على أفعالهم, فلا …

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

الحسبة: اسم مصدر من الاحتساب وهي الأجر والثواب, والاُمور الحسبيّة في ألسنة الفقهاء هي التي يُؤتى بها طلباً للأجر والثواب, وأرادها الشارع في الخارج من دون خصوصيّة لمن يقوم بها؛ لأنّها تعمّ مصالحها ويتقوّم بها النظام, وإن شئت فقل: هي الواجبات الكفائيّة والمستحبّات الكفائيّة, وبعبارة أخرى أنّها كلّ ما علم من الشرع مطلوبيته مع عدم تعيّن المكلّف به, كإنقاذ الغرقى وتكفين الموتى ودفنهم. وقد قيل: إنّ أظهرها الجهاد, والدفاع عن المسلمين, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإقامة الحدود, والتعزيرات, والفتيا, والقضاء. والحسبة بابها واسع في الفقه, وقد مثّل الفقهاء لعمل الحسبة بمن ظفر بأموال مغصوبة ويتمكّن من انتزاعها وحفظها لأربابها، …

مفاد هذه الضابطة أنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد العادِية, فلا يترتّب عليها ضمان ما تقتضيه قاعدة: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي), وعليه فلو حبس حرّاً صغيراً في مكان, فلدغته حيّة أو وقع عليه حائط, أو غصب حراً وأدّى ذلك إلى فوات منافع كان يحصّلها لو لم يحبسه المتسلّط, فإنّ المتسلّط لا يضمن الطفل ولا المنافع, لأنّ الحرّ ومنافعه لا يدخلان تحت اليد, بخلاف لو كان عبداً فإنّه هو ومنافعه مال يدخلان تحت اليد, فيجب ضمان منافعه طبقاً لقاعدة اليد. لكنّ هذا في الحقيقة قصور في فهم فقه الضمان في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ الضمان كما يثبت بقاعدة اليد يثبت …

إنّ مشكلة الدراسة تكمن في إيجاد جيلٍ واعٍ مُترَبٍ اقتصاديا أساسه منظومة كاملة من التشريعات الربانية في كسب الحلال وترك الحرام، لينعكس ذلك إيجابا على تكوين الأسرة المسلمة، وذلك من خلال التوجيهات الاقتصادية الإسلامية التي تحثه على الكسب المشروع، وتحذره من الكسب غير المشروع. الدكتور المفتي محمود فهد مهيدات / دار الافتاء العام مملكة الاردنية الهاشمية

یرى المحقق الکرباسی أن الروایات المانعة عن إقامة المراقد لا تنهض قبال الأدلة القاطعة والروایات الصحیحة القائلة بها، ووجد أن من الجفاء عدم زیارة قبور الأئمة، بخاصة وان هذه المراقد کانت ولا زالت تمتلک الدور الکبیر فی استنهاض الشعوب بوصفها مهوى قلوب الناس من الثوار والصلحاء. بقلم: عبدالحسين الصالحي

أعلن مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، عن قيمة زكاة الفطرة لسنة 1439هـ أن مقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد هي (١٥٠٠ دينار عراقي) بدلاً عن الطحين"./ قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي: الحد الأدنى لمقدار زكاة الفطرة للفرد الواحد (8000 تومان، على أساس القوت الغالب/القمح) وعلى أساس القوت الغالب الأرز، قيمة 3كيلو على حسب نوع الأرز المقتات./ هيئة علماء المسلمين في العراق المبلغ الذي يُدفع بدلًا عن زكاة الفطر في هذا العام نقدًا ما لايقل عن: ـ(1500) دينار عراقي لمن كان فقير الحال. ـ (2500) دينار عراقي لمن كان متوسط الحال. ـ (3500) دينار عراقي لمن كان ميسور الحال.

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

هذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: {…فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ…}, وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا…}, ومفادها أنّ من يُعتدى عليه بالقتل أو الجرح أو الإتلاف يجوز له أن يقابِل ذلك بالمثل قصاصاً وتضميناً, والمثليّة في كلّ شيء, في المحلّ والمقدار, فمن تقطع يده اليمنى يقابل بها, واليسرى باليسرى, ومن يقطع منه عضو زائد يقابل بمثله, كذلك في الإتلافات المثليّة في الصورة وفي القيمة. والاُمور التي يتصوّر فيها المقابلة بالمثل هي: الأوّل: للقتل والجرح وقطع الأعضاء, فيجوز مقابلة ذلك بمثله وإيقاعه بالجاني, ولا خلاف في شمول القاعدة له. الثاني: إتلاف الأموال وتفويت المنافع, وهنا يجب …