الأسرة السليمة هي اللبنة الأولى لإقامة صرح المجتمع السليم المتحصِّن داخليا والذي تكسبه حصانة ومناعة خارجية، والزواج الطبيعي ضمن قوانين ومواثيق كل أمة من أمم الأرض هو الحصانة الطبيعية، من هنا أولى الشرع الإسلامي أهمية كبرى للأسرة، لإدراكه بأهمية سلامة الأساس للظفر بمتانة البناء، هذه الأهمية أدرج معالمها الرئيسة الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي في كتيب "شريعة الأسرة" الذي صدر حديثا (2018م) عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 56 صفحة، ضمًّ مسألتين ومائة، إلى جانب 32 تعليقة لآية الله الشيخ حسن رضا الغديري، وقد سبق المسائل والتعليقات مقدمة الناشر ومقدمة الغديري وتمهيد الكرباسي.

إن الأيديولوجية النسوية الجديدة هي ما يسعى النظام العالمي الجديد لفرضها على شعوب العالم، فهي وسيلتهم الجديدة لغزو العالم وشعوبه، حيث تتوجه الأنظار نحوها، وتنحسر كل القيود أمامها؛ لتكون هي المسيطرة القوية على العالم كقوة الأنظمة السياسية. و في المقابل تستطيع المؤسسات الثقافية والأدبية أن تقوم بدورها الإيجابي في مواجهة تحديات عولمة المرأة المسلمة من خلال تفعيلها عبر وسائط التربية المختلفة.

الهيولى والصورة هما ما يتركّب منهما الجسم بنظر المشائيين من الفلاسفة، والمقصود من الهيولى هي المادة التي تحمل في مقام ذاتها الإستعداد والقابليّة للتركّب مع الصورة أو قل هي المتحيّثة بحيثيّة القوّة والقبول للفعليّة، فالقوّة والقابليّة والإستعداد هو ذات المادّة المعبَّر عنها بالهيولى، ولازمها الفقدان أي انَّ لازمها عدم الفعليّة والتي هي الصورة . وبتعبير آخر: انَّ الهيولى هو ما يقبل المصير إلى الفعليّة والصورة، فالنطفة مثلا هيولى للطفل باعتبار تحيّثها بالقابليّة للمصير إلى الطفل، وهكذا النواة بالنسبة للشجرة، فالنواة فاقدة للصورة الشجريّة إلاّ انَّها مستعدّة للمصير اليها فشأنها عدم الإباء من جهة التركّب مع الصورة. ثمّ انَّ الهيولى قد …

جعل الإسلام لصلة الأرحام موازيناً يمكن من خلال رعايتها أن تتحول الأسرة إلى أسرةٍ مثاليةٍ منها: قول الإمام الصادق (ع) حيث قال: "صِلَهُ الأرحام تُحسِّنُ الخُلقَ وتُسَمِّحُ الکَفَّ وتُطَیِّبُ النَّفسَ وتَزیدُ في الرّزقِ وتُنسئُ في الأجلِ.

الإطلاق المقامي هو الإطلاق المستفاد من قرائن اخرى غير قرينة الحكمة وتكون نتيجته نفي موضوع مستقل عن ان يكون شمولا لحكم من الأحكام على خلاف الإطلاق اللفظي ، فإنّه انّما يقتضي انتفاء القيود المضيقة لدائرة موضوع الحكم. فالإطلاق المقامي ينفي موضوعا هذا الموضوع لو قدّر له وذكر في الكلام لما أضاف شيئا زائدا على الموضوع المذكور وانما تكون فائدة ذكره هو انّه أحد موضوعات الحكم المذكور وتوضيح ذلك : انّ الإطلاق اللفظي ـ المعبّر عنه بالاطلاق الحكمي ـ متقوم بظهور حال كل متكلم ـ مريد لجعل حكم لموضوع ـ انّه في صدد بيان تمام موضوع حكمه وانّ كلّ حيثية دخيلة …

ترجم له المولى حبيب الكاشاني، فقال:كان " شريف العلماء " أصوليًا بحتًا مؤسسًا لقواعد شريفة لم نسمع بمثلها، ويجلس في محضر درسه أزيد من ألف فاضل، من جملتهم الشيخ مرتضى الأنصاري، والسيد إبراهيم القزويني (رحمهما الله) صاحب الضوابط، لأنه مقرراً له حتى قيل إن الضوابط من تقريراته، وسعيد العلماء البارفروش والسيد سعيد البروجردي

إنَّ فكرة إنشاء بنوك لبن الرضاع قد ظهرت في الآونة الأخيرة في النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك بعدما انتشرت بنوك مناظرة للدم وغيره من السوائل البشرية. ولم يكن القصد من إنشاء مثل هذه البنوك هو تحقيق النفع للناس والتيسير عليهم؛ لأنَّ هذه البنوك من البدع والمحدثات العلمية التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها إدخال اللبس والشك في قلوب الناس؛ وذلك لأنَّ المبتدعين لهذه الفكرة يصرون على فرضها على المجتمعات الإسلامية النامية !

من تلامذة المحقق الداماد: الشهید الشيخ مرتضی المطهري، الشهید السید محمد حسین الحسینی، الشهید الشیخ عبدالرحيم الرباني الشيرازي، السيّد موسى الصدر، الشهيد الشيخ محمّد المفتح الهمداني، الشهيد الشيخ علي القدوسي، الشبخ ناصر مکارم الشيرازي وغيرهم العديد.

يوضح الشيخ أحمد الجعفري في هذه الكتابة المختصرة الفروق الواضحة بين ثلاثة أنماط للزواج أو النكاح وهو: الزواج التكويني أو الطبي، و الزواج العرفي والزواج الشرعي مورداً أن هناك فرق بين البيئة و بين الجانب الصحي و الشرعي، فالحاكمية في الزواج ليس فقط للجانب الشرعي كما يتصور البعض ممن لا يعلمون، بل لابد ان تكون البنية الجسمانية من الناحية الطبية مساعدة على ذلك ايضا وكذلك العرف و المحيط.

المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.