المراد من القطع في عنوان قطع القطَّاع هو عينه المراد من القطع، وانتساب القطع إلى القطَّاع انَّما هو بلحاظ موضوع القطع والذي هو القاطع، فالقاطع قد يتّصف بكونه قطَّاعاً إذا كانت قطوعاته تنشأ عن مبرِّرات غير عقلائيّة ; بمعنى انَّ العقلاء لو اطلعوا على مبرِّرات قطعه لما حصل لهم القطع بسببها. ومن هنا يتّضح انَّ المراد من القطَّاع هو من يحصل له القطع باسباب لا تُورث القطع عند نوع العقلاء، وهذا ما يحصل عادة عند سوقة الناس واللذين لا يفرقون بين البرهان والمغالطة وبين الدليل والخطابة، فالقطع ينشأ عندهم نتيجة عوامل نفسية أو نتيجة الإنبهار بالشخصيّات أو الكلمات المسيجة. وبهذا …

المراد من القضيّة الخارجيّة هي القضيّة التي يكون الحكم فيها واقعاً على أفرادمحقّقة الوجود بنظر مؤلِّف القضيّة، وهذا ما يستوجب التحقّق من وجود الأفراد أولا وقبل الحكم عليها. ثمّ انَّ الحكم في القضيّة الخارجيّة مجعول على الأفراد ابتداءً، وجعله على الجامع انَّما هو لغرض التعبير عن الأفراد، وليس له دور آخر غير هذا الدور بخلاف القضيّة الحقيقيّة كما سيتّضح ان شاء الله تعالى. فحينما يقال: (هلك كلُّ من في العسكر) يراد منه جعل الحكم ابتداء على كلّ فرد فرد من أفراد العسكر إلاّ انَّه توسّل لذلك بصيغة كلِّيّة هي قوله (كلّ من في العسكر) وإلاّ فمراده هو انَّ زيداً هلك …

المراد من القرينة المنفصلة هو كلّ لفظ أو فعل وقع في خطاب أو مقام آخر إلاّ أنّه لو فرض متّصلاً بالكلام الأوّل لأوجب انصراف الكلام الأوّل عن ظهوره الأوّلي إلى ظهور آخر متناسب مع مجموع الخطابَيْن أو مجموع الخطاب الأوّل والفعل في المقام الثاني. ومثاله قول المتكلّم (أكرم كلّ العلماء) ثمّ يقول في خطاب آخر (لا تكرم فسّاق العلماء) فالخطاب الثاني يكون قرينة منفصلة يتحدّد بها المراد الجدّي مِن الخطاب الأوّل، ذلك لأنّه لو فرض الخطاب الثاني متّصلاً بالخطاب الأوّل لصرف ظهوره في إرادة العموم إلى الظهور في إرادة ما عدا الفسّاق مِن العلماء. فالقرينة المنفصلة وإنْ لم تكن مانعة …

المراد من القرينة المتّصلة هو كلّ ما يتّصل بالكلام مِن لفظ أو غيره فيتحدّد به المراد الجدّي للمتكلّم. ومثاله قول المتكلّم (أكرم كلّ عالم إلاّ أن يكون فاسقاً) فالقرينة هي الاستثناء ولولاها لكان ظاهر كلام المتكلّم هو وجوب إكرام جميع العلماء إلاّ أن مجيئها أنتج تحديد المراد الجدّي للمتكلّم وأنّه لا يقصد العموم رغم استعماله للفظ يعبِّر عن العموم وهو لفظ (كلّ). ومنشأ التعبير عن هذه القرينة بالمتّصلة هو وقوعها في سياق كلام المتكلّم واتّصالها به. وبما ذكرناه يتّضح أنّ مجي القرينة المتّصلة يمنع مِن التمسّك بالظهور الأوّلي للكلام حيث أنّ الظهور الأوّلي للكلام – لولا القرينة – يقتضي لزوم …

ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى انَّه لا ينعقد الإطلاق لاسم الجنس لو كان ثمّة قدر متيقّن مستفاد من مقام التخاطب، ومن هنا يكون عدم وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب من مقدّمات الحكمة التي لا ينعقد لإسم الجنس ظهور في الإطلاق إلاّ مع توفرها. والمراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب يتّضح بهذا البيان: انَّ القدر المتيقّن معناه المقدار المقطوع إرادته للمتكلّم، بمعنى ان لا نحتمل إرادة المتكلّم لغيره مع كونه غير مراد له وان كان العكس محتملا، بمعنى ان نحتمل إرادة المتكلّم لهذا المقدار دون غيره. والقدر المتيقّن تارة يستفاد من خارج الخطاب، أي لعوامل ومبرِّرات لا ترتبط …

ترصد هذه الدراسة الأصولية بما أبدعه الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني في علم الأصول من قرائة حديثة ومنهج مبنائي، وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها، فرکّزت إهتمامها لبيان نصها ونقدها، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالي الفقه والأصول، على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

اختلف العلماء فيما هو مناط الصدق في الخبر، فهنا أربعة مبان: المبنى الأوّل: وهو مبنى المشهور، وحاصله انَّ مناط الصدق في الخبر هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم مطابقته للواقع. وبتعبير آخر: انَّ الصدق هو مطابقة النسبة الخبريّة للنسبة الخارجيّة بقطع النظر عن كون النسبة ثبوتيّة أو سلبيّة، والمراد من النسبة الخارجيّة هي النسبة الثابتة في نفس الأمر والواقع. وليس المقصود من المطابقة للنسبة الخارجيّة هو المطابقة لما هو ثابت في الوجود الخارجي بل المقصود منه المطابقة لما هو الثابت في نفس الأمر، ومن هنا تكون ضابطة الصدق شاملة للقضايا التي لا يكون ثبوت النسبة فيها خارجياً كما في …

والمراد من قاعدة الصحّة في المقام هو حمل عمل الغير على الصحَّة لا حمل عمل النفس على الصحّة كما هو مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يُعبَّر عنها في بعض الأحيان بقاعدة الصحّة. والصحّة المقصودة في القاعدة تحتمل أحد معنيين: المعنى الاول: هو الصحّة المقابلة للمساءة والقبح، فقاعدة الصحّة بهذا المعنى تعني حمل عمل الغير على ماهو حسن ومباح، فلو وقع الشكّ في انَّ ما صدر عن المؤمن هل هو معصية أو هو عمل مباح فإنَّ مقتضى قاعدة الصحّة هو حمل فعله على ماهو مباح . وقد دلَّت على هذا المعنى مجموعة من الآيات والروايات، منها قوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً …

المراد من الشك في المكلَّف به والذي هو مجرى لأصالة الإشتغال العقلي هو الشك في امتثال التكليف، وبه يُعرف المائز اجمالا بين الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة والشك في المكلَّف به، إذ انَّ الشك في التكليف – كما قلنا – يكون من جهتين إمّا أن يكون شكاً في أصل الجعل وامَّا أن يكون شكاً في تحقق الفعليّة للحكم بسبب الشك في تحقق موضوعه خارجاً، وكلا الجهتين تؤولان إلى الشك في التكليف كما أوضحنا ذلك. وأمّا الشك في المكلَّف به فليس كذلك إذ هو شك في الإمتثال، وهذا ما يحتاج إلى بيان فنقول: انَّ الشك في الإمتثال على …

وقع النزاع بين الاصوليين والإخباريين (رحمهم الله) في شأن الدليل العقلي، فذهب الاصوليون إلى حجيَّة الدليل العقلي القطعي وصلاحيّته للدليليّة على الحكم الشرعي، وأمّا الإخباريون فقد اختُلف في مركز نزاعهم مع الاُصوليين، وهل انَّ اختلافهم مع الاصوليين كبروي أو صغروي. ذهب الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله)الى انَّ النزاع مع الإخباريين صغروي، بمعنى انَّهم لا ينكرون حجيّة الدليل العقلي لو كانت نتيجته قطعيّة إلاّ انَّهم يدعون عدم امكانية حصول القطع بالنتائج العقليّة، فالعقل قاصر دائماً عن إدراك الحكم الشرعي. وأمّا السيّد الخوئي (رحمه الله) وجمع كبير من الأعلام فقد ذهبوا إلى انَّ مركز النزاع بين الاُصوليين والإخباريين كبروي، بمعنى انَّ الدليل …