بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

مفاد هذه القاعدة أنّ التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم, فلو بيعت بقرة مثلاً وفي بطنها جنين دخل الجنين في البيع وإن لم ينصّ عليه؛ لأنّه تبع لها فيتبعها في الحكم, كذلك لو باع شخص بستاناً من آخر وقبل التسليم أثمر شجر ذلك البستان, فلا يحقّ للبائع أن يجني ذلك الثمر لنفسه, بل يكون مملوكاً للمشتري تبعاً. وذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى أنّ الحمل لا يتبع الحامل وحجّتهم في ذلك ظاهرة وقويّة؛ فإنّ الحامل تُعتبر ظرفاً للحمل فهي كالمال والجواهر في الصندوق, فإذا باع الصندوق مالكه فهل يحتمل أحد دخول الجواهر والمتاع في البيع ما لم يصرّح …

يجب في حلّية لحم الحيوان أو طهارة جلده أن يذكّى ذكاة شرعيّة, وإذا لم يذكّ يحكم بنجاسته وحرمة أكل لحمه, كما صرّحت بذلك الروايات التي نصّت على اشتراط التذكية في الحيوانات, فيجب إحراز التذكية, وإذا لم نحرز التذكية فإنّ الأصل في الحيوان هو الحرمة والنجاسة. وأثر هذا الأصل أنّه عند الشكّ في التذكية بأيّ نحو من أنحاء الشكّ الآتية يحكم بعدم التذكية, وبعدم جواز الأكل, وبنجاسته. وأصالة عدم التذكية تبحث على مستويين: الأوّل: أصالة عدم تحقّق التذكية الشرعيّة, بمعنى عدم تحقّق التذكية بشروطها المعتبرة فيها, كما لو شكّ على نحو الشبهة الحكميّة في اشتراط شرط فيها أو وجود مانع من …

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع إذا شبّه بين أمرين في الخطاب وكانا متغايرين وجب حمل ذلك على المماثلة والمساواة في الأحكام, فيفيد عموم التنزيل إلا ما استثني من ذلك. كما في قول النبيّ صلي الله عليه : ذكاة الجنين ذكاة اُمّه , أو قول الصادق عليهالسلام في خطبة صلاة الجمعة: فهي صلاة حتّى ينزل الإمام , فمفاد كلام الشارع هو التشريك بين الجنين وبين اُمّه في حصول التذكية, وبين الخطبة والصلاة في اشتراط الطهارة, وعدم جواز الكلام في الأثناء, وغير ذلك من الأحكام, فما يترتّب على أحدهما يترتّب على الآخر بالضرورة بمقتضى النصّ المذكور. واشترط الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف …

الأسرة السليمة هي اللبنة الأولى لإقامة صرح المجتمع السليم المتحصِّن داخليا والذي تكسبه حصانة ومناعة خارجية، والزواج الطبيعي ضمن قوانين ومواثيق كل أمة من أمم الأرض هو الحصانة الطبيعية، من هنا أولى الشرع الإسلامي أهمية كبرى للأسرة، لإدراكه بأهمية سلامة الأساس للظفر بمتانة البناء، هذه الأهمية أدرج معالمها الرئيسة الفقيه آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي في كتيب "شريعة الأسرة" الذي صدر حديثا (2018م) عن بيت العلم للنابهين في بيروت في 56 صفحة، ضمًّ مسألتين ومائة، إلى جانب 32 تعليقة لآية الله الشيخ حسن رضا الغديري، وقد سبق المسائل والتعليقات مقدمة الناشر ومقدمة الغديري وتمهيد الكرباسي.

فجّر إعلان طبيب عن البدء فى تجميد الأجنة ، من خلال بويضات سيدات مخصبة بحيوانات منوية لأزواجهن وإمكانية إنجاب الزوجات بعد وفاة أزواجهن بـ30 عاماً، موجة من الجدل والخلاف والغضب بين علماء الشريعة والطب حول الآراء الشرعية والفقهية والعلمية والمعايير الأخلاقية التى تحكم هذا الأمر، وهل هذه الخطوة تتناسب مع المجتمع الإسلامى؟ وكيف سيتم التعامل معها ومع المشكلات التى قد تنجم عنها؟

القائل بعدم جواز التعويض: الضرر المعنوي ليس فيه أية خسارة مالية وهو شيء غير محسوس لا يمكن تقديره ولا يترك آثارا ظاهرة، والتعويض في الفقه الإسلامي لا يكون إلا على ضرر مادي محسوس./ القائل بجواز التعويض: الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات.

اتخذ القتل الرحيم في قوانين بعض البلدان طابعاً قانونياً، وفي قوانين الدول الإسلامية، ومنها إيران، ثمة ما يعزز إمكان القتل الرحيم، بسبب الغموض أو التساهل في التنظيم أو عدم الاهتمام الكافي بالمباني الفقهية الدقيقة. ومن هنا، يجدر بنا إعادة النظر بشكل جاد في نصوص بعض القوانين الموجودة، كما إن سكوت القانون في بعض الموارد أسفر عن مشاكل من الجانب العملي.

'الرحم البديلة' تثير الجدل بين الأطباء والفقهاء

الأهليَّة و عوارضها عند علماء أصول الفقه