التابع تابع

مفاد هذه القاعدة أنّ التابع للشيء في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم, فلو بيعت بقرة مثلاً وفي بطنها جنين دخل الجنين في البيع وإن لم ينصّ عليه؛ لأنّه تبع لها فيتبعها في الحكم, كذلك لو باع شخص بستاناً من آخر وقبل التسليم أثمر شجر ذلك البستان, فلا يحقّ للبائع أن يجني ذلك الثمر لنفسه, بل يكون مملوكاً للمشتري تبعاً.

وذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى أنّ الحمل لا يتبع الحامل وحجّتهم في ذلك ظاهرة وقويّة؛ فإنّ الحامل تُعتبر ظرفاً للحمل فهي كالمال والجواهر في الصندوق, فإذا باع الصندوق مالكه فهل يحتمل أحد دخول الجواهر والمتاع في البيع ما لم يصرّح به؟, وكذلك النخل والشجرة, فإذا باع النخلة وعليها ثمرها فإن كان قبل بدو الصلاح اعتبر الطلع الذي عليها كجزء من أجزائها كالسعف والكرب, وإن كان بعد بدو الصلاح وصيرورته بسراً ورطباً فهو مستقلّ, وقد باع نخلاً ولم يبع رطباً وثمراً. وبالجملة فالعرف نوعاً يعتبر الحامل والمحمول كالظرف والمظروف, كلّ واحد منهما له وجود مستقلّ عن الآخر, فإن ظهرت قرينة أو كان عرف البلد الخاص على دخول أحدهما في الآخر فهو, وإلا فالبيع يختصّ بما وقع التصريح بأنّه هو المبيع لا غير.

(الأشباه والنظائر لابن نجيم: 120, درر الحكّام 1: 47, مسالك الأفهام 10: 381, تحرير المجلّة 1: 160)