إذا حكم الشارع باتّحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتّحاد وجب الحمل على المماثلة والمساواة

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع إذا شبّه بين أمرين في الخطاب وكانا متغايرين وجب حمل ذلك على المماثلة والمساواة في الأحكام, فيفيد عموم التنزيل إلا ما استثني من ذلك.

كما في قول النبيّ صلي الله عليه : ذكاة الجنين ذكاة اُمّه , أو قول الصادق عليهالسلام في خطبة صلاة الجمعة: فهي صلاة حتّى ينزل الإمام , فمفاد كلام الشارع هو التشريك بين الجنين وبين اُمّه في حصول التذكية, وبين الخطبة والصلاة في اشتراط الطهارة, وعدم جواز الكلام في الأثناء, وغير ذلك من الأحكام, فما يترتّب على أحدهما يترتّب على الآخر بالضرورة بمقتضى النصّ المذكور. واشترط الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف الطهارة؛ لقول الإمام الصادق عليه السلام وإنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين, فهي صلاة حتّى ينزل الإمام والاتّحاد الحقيقي محال, فيحمل على أقرب المجازات, وهي المساواة في جميع الأحكام الممكنة إلا ما أخرجه النصّ.

(إيضاح الفوائد 1: 122, القواعد والفوائد 2: 309, تسهيل المسالك: 27, أنيس المجتهدين 1: 65)