اتّضح ممّا ذكرناه تحت عنوان (القياس الاُصولي) انَّ المعنى الأوّل هو المعنى الرائج بينهم وانَّه يعني تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر، وذلك للإتّحاد بين الموضوعين في العلّة. والمقصود من العلّة اجمالا – وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (العلّة والحكمة) – والمقصود منها الملاك الذي ينشأ عنه جعل الحكم لموضوعه أو العلامة التي جعلها الشارع وسيلة لاستكشاف موارد ثبوت الحكم دون أن تكون هذه العلامة هي المناط لجعل الحكم. وباتّضاح المراد من العلّة نقول انَّها تارة تكون منصوصة، بمعنى انَّ الشارع قد نصَّ على انَّها المناط من جعل الحكم على موضوعه أو نصَّ على انَّها العلامة والضابطة لاستكشاف …

وهي من القواعد المشتهرة بين قدماء الاصوليّين ، وقد ادّعى الميرزا حبيب الله الرشتي رحمه‌الله ـ في بدائع الافكار ـ اجمال المراد من هذه القاعدة ، والذي يظهر من بعض كلمات العلاّمة الحلّي رحمه‌الله انّ المراد من الجمع هو الجمع الدلالي ، أمّا ما يظهر من بعض كلمات الشهيد رحمه‌الله في تمهيد القواعد فهو انّ المراد من الجمع هو الجمع العملي ، أي التبعيض في العمل بالدليلين. ولكي يتّضح المراد من هذه القاعدة نصنّف البحث الى ثلاثة جهات ، وقبل بيان ذلك نقول : انّ مورد القاعدة هل هو الأخبار المتعارضة مطلقا ، أي سواء كان التعارض مستقرا ومستحكما أو …

يبحث الأصوليّون تحت هذا العنوان مسألة التعارض بين الأدلّة. والمقصود من التعادل هو تكافؤ الدليلين المتعارضين في المزايا كأن يكون كلّ منهما صحيح السند واضح المعنى غير مخالف لكتاب الله عزّ وجلّ. وأمّا الترجيح فالمقصود منه هو اشتمال أحد الدليلين المتعارضين على مزيّة يفتقدها الآخر كأن يكون واجدا للمرجّح السندي أو الدلالي أو الجهتي أو غير ذلك وقد بحثنا كلّ ذلك في محلّه. هذا وقد أفاد المحقّق النائيني رحمه‌الله أنّ الأولى تبديل العنوان بالتعارض بين الأدلّة ، وذلك لأنّ التعادل والترجيح من الحالات والأوصاف التي تلحق الدليلين المتعارضين ، فالمناسب هو عنونة البحث بعنوان يكون مقسما وجامعا للحالات التي تلحق …

لا يخفى إنّ الإرادة الاستعمالية غير الدلالة الاستعماليّة فالاولى تتصل بالمتكلم والثانية تتصل بالمخاطب. والكلام هنا عن الإرادة الاستعماليّة وقد ذكر لها خمسة معان : المعنى الاول : هي ان يقصد المتكلم من استعمال اللفظ تفهيم المعنى بواسطته. وأورد السيد الصدر رحمه‌الله على هذا التفسير للإرادة الاستعمالية ، بأنه يلزم منه عدم شمول الإرادة الاستعماليّة لحالات استعمال اللفظ في المشتركات مع قصد الإجمال ، ولا ريب في شمول الإرادة الاستعمالية لمثل هذه الحالات ، إذ انّ المستعمل للفظ المشترك مريد للاستعمال رغم عدم إرادته للتفهيم ، فإرادة التفهيم ليست مقومة للإرادة الاستعمالية. المعنى الثاني : ان يقصد المتكلم من استعمال …

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

يشتمل هذا الكتاب على مقدّمة وخمسة فصول وخاتمة وتوصيات. المقدّمة: التعريف بعنوان الأطروحة، أهداف الأطروحة، ومنهجها، وسوابقها، وأهميّة الموضوع. الفصل الأوّل: بعض المباحث التي يجمعها عنوان، كونها تمهِّد للدخول في البحث الأساس. الفصل الثاني: واقعة الغدير عند الشيعة. الفصل الثالث: حديث الغدير في كتب أهل السنّة. الفصل الرابع: حديث الغدير: إشكالات وإجابات، و يعدّ هذا الفصل من أهمّ فصول الكتاب, وقد صنّفت فيه الإشكالات بحسب نوعيّتها. الفصل الخامس: الغدير في الدراسات المعاصرة.

صدر حديثا كتاب: حركية فهم النص في الإجتهاد الفقهي

الديني و المدني في دولة النبي (ص) (مناقشة من منظور الصحيفة وتنوع التصرفات النبوية)

حقوق المرأة فقهيا بقلم: السيد محمد صادق الخرسان

الاجتهاد: في حقيقة الاجتهاد: الاجتهاد ضرورة تشريعية، تقتضيه المستجدّات، وتوجّهه كثرة الحوادث والنوازل. وهذا ما يجعل الخطاب الشرعي مستمراً باستمرار الحياة البشرية… والاجتهاد في الإسلام يتأسّس على مجموعة من الضوابط والشروط، كلها مؤصلة في كتب علم أصول الفقه.