قسَّم صاحب الفصول (رحمه الله) الواجب المطلق إلى قسمين معلَّق ومنجَّز، وأراد من الواجب المعلَّق هو ما كان الوجوب معه فعلياً إلاّ انَّ الواجب أي متعلَّق الوجوب استقبالي، وأراد من الواجب المنجَّز هو ما كان الوجوب معه فعلياً والواجب أيضاً فعلي، بمعنى انَّ الوجوب والواجب متّحدين زماناً. وبتعبير آخر: انَّ الوجوب إذابلغ مرحلة الفعليّة فتارة يكون متعلَّقه مقيّداً بزمان متأخّر عن زمان فعليّة الوجوب أو مقيّداً بقيد زماني هذا القيد متأخّر عن تحقّق الفعليّة للوجوب، وفي كلا الصورتين يُعبَّر عن متعلَّق الوجوب بالواجب المعلَّق. ومثال الصورة الاولى: وجوب الصوم والذي تتحقّق فعليّته عند رؤية الهلال إلاّ انَّ متعلّقه وهو الصوم …

يمتاز الواجب الكفائي عن الواجب العيني انَّ المطلوب في الواجب العيني ينحلُّ إلى مطلوبات بعدد أفراد المكلَّفين بنحو لا يكون امتثال أحد المكلَّفين موجباً لخروج سائر المكلَّفين عن عهدة التكليف بقطع النظر عن كون الواجب ملحوظاً بنحو الإطلاق أو العموم الإستغراقي أو البدلي أو المجموعي، فمتى ما كان الواجب عينياً فإنَّه ينحلّ إلى واجبات بعدد أفراد المكلَّفين، غايته انَّ التكليف في العموم الإستغراقي ينحلُّ أيضاً إلى تكاليف بعدد أفراد متعلّقه، وأمّا العموم البدلي والمجموعي فإنَّ التكليف في موردهما لا ينحلُّ من جهة المتعلَّق بل انَّ متعلَّق الاول هو صرف الوجود، ومتعلَّق الثاني هو المجموع بما هو مجموع إلاّ انَّ التكليف …

ذكروا انَّ الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه ولكن إلى بدل، وذلك في مقابل الواجب التعييني والذي لا يجوز تركه حتى إلى بدل. وهذا التعريف للواجب التخييري لم يقع موقع القبول عند أكثر الاُصوليين، ولذلك اختلفت الإتّجاهات في تحديده، منها: الإتّجاه الأوّل: هو انَّ الواجب التخييري يرجع روحاً إلى الواجب التعييني، وذلك لأنَّه عبارة عمَّا يختاره المكلَّف من البدائل في مقام الإمتثال، بمعنى انَّ ما يجب عليه واقعاً وتعييناً انَّما هو الفرد الذي يختاره، فباختياره يتحدّد ماهو الواجب من غير الواجب، فما اختاره هو الواجب، وأمّا الذي لم يقع مورداً لاختياره فهو ليس واجباً واقعاً. فلو اختار المكلَّف من خصال …

الفرق بين الواجب الأصلي والواجب التبعي تارة يلاحظ من جهة مقام الثبوت والواقع واخرى يلاحظ من جهة مقام الإثبات والدلالة. فالفرق بينهما من الجهة الاُولى هو انَّ الواجب الأصلي هو متعلَّق الحكم الواقع مورداً ومصباً للإرادة التفصيليّة، بمعنى استحضار الآمر لمعناه وحدوده وتعلُّق إرادته به، ومثاله استحضار مفهوم الصلاة في النفس بمالها من أجزاء وشرائط ثمّ تعلُّق الإرادة بهذه الطبيعة. وأمّا الواجب التبعي فهو ما يكون مرتكزاً في النفس ومورداً للإرادة التبعيّة، أي غير المستقلّة، أو قل هو متعلَّق الواجب الذي يكون مغفولا عنه وتكون إرادته ناشئة عن إرادة غيره. وبناءً على هذا الفرق لا يكون التقسيم تقسيماً للواجب النفسي …

وهو واحد من النظريّات المتصدّية لتفسير حقيقة الوضع وماهو سرّ العلاقة اللغويّة الواقعة بين اللفظ والمعنى، وهو من النظريّات القائمة على أساس انَّ العلقة الوضعيّة نشأت عن الإعتبار. وحاصل المراد من مسلك الهوهويّة كما أفاد السيّد الخوئي (رحمه الله) هو انَّ حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلا، فاللفظ هو المعنى تنزيلا في وعاء الإعتبار. وبتعبير آخر: انَّ منشأ العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى هو انَّ الواضع افترض وجود اللفظ وجوداً للمعنى فكأنَّه لا يوجد في عالم الإعتبار إلاّ وجود واحد هو وجود المعنى، إذ انَّ اللفظ هو المعنى تنزيلا، ولهذا يكون لحاظ المستعمل للفظ لحاظاً آلياً …

المشهور انَّ النهي بمادّته وصيغته يدلّ على الطلب كما هو الحال في مادّة الأمر وصيغته، غايته انَّ متعلَّق الأمر هو الفعل وأمّا متعلَّق النهي فهو ترك الفعل فالأمر هو طلب الفعل والنهي معناه طلب ترك الفعل. ومن هنا يكون الفرق بين الأمر والنهي انَّماهو من جهة المتعلَّق وإلاّ فكلاهما موضوعان لمعنىً واحد وهو الطلب والمائز بينهما هو انَّ الأمر معناه طلب ايجاد الفعل ومعنى النهي هو طلب اعدام الفعل، فحينما يقال: (لا تكذب) فإنَّ معناه طلب اعدام طبيعة الكذب. وقد أورد على هذا المبنى بايراد معروف، حاصله: انَّ من المستحيل أن يكون متعلَّق النهي هو طلب الترك، وذلك لأنَّ التكليف …

والبحث في المقام عن انَّه إذا نسخ الوجوب فهل يبقى متعلّقه على الجواز بالدليل المنسوخ أو الدليل الناسخ أو لاْ؟أي هل يمكن استفادة الجواز لمتعلَّق الوجوب المنسوخ من دليل المنسوخ أو من دليل الناسخ أو لا يمكن استظهار ذلك منهما، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فهل يمكن استفادة الجواز بواسطة الإستصحاب ؟ المشهور بينهم عدم إمكان اثبات الجواز لا بدليل المنسوخ ولا بدليل الناسخ، فلو كان شيء واجباً ثمّ طرأ عليه النسخ فإنَّه لا يمكن الإستدلال على بقاء الجواز لا بواسطة دليل الوجوب المنسوخ ولا بواسطة ما دلَّ على نسخ الوجوب. وحتى يتّضح المطلب نذكر أحد التقريبات التي يمكن أن …

وهي نظريّة السيّد الصدر (رحمه الله) في المعاني الحرفيّة، وحاصل المراد من النسبة التحليليّة يتّضح بهذا البيان: انَّه قد ذكرنا في بحث النسبة انَّه عند ملاحظة وجودين خارجيين بينهما نحو ارتباط فإنَّه ينخلق في الذهن وجودات ثلاثة، الأوّل والثالث يكونان من سنخ الوجودات المحموليّة والثاني من سنخ الوجود الرابط، وفي المثال الذي ذكرناه يكون المنخلق في الذهن هو صورة الطير وصورة الشجرة والربط الواقع بين الصورتين والمعبَّر عنها بواقع النسبة. وهنا نقول: انَّ الربط بين الوجودين الإستقلاليين بواقع النسبة يستحيل أن يكون صالحاً للحكاية عن النسبة الخارجيّة الواقعة بين الطير والشجرة، إذ انَّ ذلك لا يخلو عن أحد معنيين: الأوّل: …

المراد من الموضوعات المستنبطة هي موضوعات الأحكام التي يكون تشخيص مفهومها عرفاً أو شرعاً والتعرُّف على حدودها سعة وضيقاً بحاجة إلى نظر وبرهنة بحيث لا يتيسّر لكل أحد التعرُّف على مفاهيم هذه الموضوعات من تمام الحيثيّات المقتضية لتشخيصها تشخيصاً تاماً، وذلك في مقابل الموضوعات الصرفة والتي لا يحتاج تشخيصها إلى برهنة بل هي من الوضوح بحيث يفهمها كلّ أحد، وهي عادة ما تُطلق على الموضوعات المنقّحة في مرتبة سابقة والتي يكون تشخيصها معتمداً على المدارك الحسيَّة ليس أكثر. مثل تشخيص انَّ هذا خمر وانَّ ذاك دم حيض أو استحاضة وانَّ هذا من موارد الحرج، وكلُّ ذلك انَّما يكون بعد الفراغ …

نسب إلى الحاجبي بأنَّه عرَّف المنطوق بأنَّه (ما دلَّ عليه اللفظ في محلّ النطق)، وبناء عليه يكون المنطوق شاملا للمدلولات اللفظيّة الافراديّة والمدلولات اللفظيّة التركيبيّة، بمعنى انَّ المنطوق بناء على هذا التعريف هو مطلق ما دلّ عليه اللفظ بقطع النظر عن كون المدلول من المفاهيم الافراديّة كذات زيد المدلول عليها بلفظ زيد أو كان المدلول من المفاهيم التركيبيّة كانتساب القيام لزيد المدلول عليه بلفظ (زيد قائم). ولو كان هذا هو مراد الحاجبي لكان خلاف ماهو معهود في اصطلاح الاصوليين من انَّ المنطوق هو مدلول الجملة التركيبيّة بالدلالة المطابقيّة كما هو المستفاد من كلمات المحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمه الله). وكيف …