إنَّ بعض أسماء الأجناس تأخذ سمة العلميّة في كلام العرب ويترتّب عليها أحكام الأعلام الشخصيّة من قبيل عدم دخول الألف واللام عليها ومجيء الحال بعدها وامتناعها من الصرف، وهذه هي المعبَّر عنها بأعلام الاجناس، وذلك مثل اسامة وثعالة وذؤالة. والبحث في المقام عمَّا هو الموضوع له علم الجنس، وفي ذلك اتّجاهان: الإتّجاه الأوّل: وهو ماذهب إليه المشهور، وحاصله انَّ علم الجنس لا يختلف فيما هو الموضوع له عن اسم الجنس، فكلاهما موضوع للطبيعة أو قل الماهيّة المهملة إلاّ انَّ الفرق بينهما انَّ علم الجنس ليس موضوعاً للماهيّة المهملة من تمام الجهات كما هو الحال في اسم الجنس بل هو موضوع …

ذكرت لعلم الاصول مجموعة من التعريفات نذكر ثلاثة منها مع شرحها اجمالا دون بيان ما اُورد عليها: التعريف الاول: هو انَّ علم الاصول عبارة عن (العلم بالقواعد الممهِّدة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي)، وهذا هو التعريف المشهور. فضابطة المسألة الاصوليّة – بناء على هذا التعريف – هو تمهيدها لاستتنباط حكم شرعي، فحجيّة خبر الواحد مثلا من القواعد التي تمهّد وتساهم في استنباط واستخراج الحكم الشرعي، وذلك لوقوع حجيّة خبر الواحد كبرى في قياس نتيجته الحكم الشرعي، فلولا وقوع حجيّة خبر الواحد مقدّمة في القياس الذي يراد بواسطته التعرُّف على الحكم الشرعي لما أمكن الوصول إلى النتيجة الشرعيّة، فحجيّة خبر الواحد إذن …

والمقصود منه أن تكون أطراف الجامع للعلم الإجمالي طوليّة بأن يكون الطرف الاوّل المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الاوّل ويكون الطرف الثاني المحتمل انطباق الجامع عليه في الزمن الثاني وهكذا، وذلك في مقابل العلم الإجمالي في الامور الدفعيّة العرضيّة والتي تكون معه أطراف الجامع التي يحتمل انطباقه على واحد منها في زمن واحد، كالعلم بوجود النجاسة في أحد الإنائين، فإنَّ النجاسة ممّا يعلم انطباقها فعلا على واحد من هذين الإنائين الموجودين فعلا. ومثال العلم الإجمالي في الامور التدريجيّة هو مالو علمت المرأة بأنَّها امّا أن تكون حائضاً في هذا الوقت وامَّا ان تكون حائضاً غداً، فطرفا العلم الإجمالي واقع …

والمراد من العدم الأزلي هو العدم الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما ثم انعدم، وهذا التعبير وان لم يكن دقيقاً – لضيق الخناق – إلاّ انَّه يفي بالغرض. فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود في زمن ما عدم أزلي، ومن هنا لو وقع الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به فإنَّه لا ريب في جريان استصحاب العدم الثابت من الأزل. وهذا المقدار لا إشكال فيه انَّما الإشكال في انَّه لو كان ثمّة موضوع مركب من جزءين أحدهما متعنون بعنوان وجودي والآخر متعنون بعنوان عدمي وكنَّا نحرز عدمهما معاً ثم علمنا بتحقق العنوان الوجودي بعد …

المراد من الظهور التضمني هو ظهور الكلام في بعض المعنى تبعاً لظهوره في تمام المعنى، فعندما يكون الكلام في ظاهراً في معنىً مركب مثلا فإنَّ هذا الظهور يستتبع ظهوراً آخر في جزء المعنى المركب، وهذا الظهور هو المعبَّر عنه بالظهور التضمني، فلو أقرَّ شخص ببيع داره فإنَّ ظهور كلامه في بيع تمام الدار يُعبَّر عنه بالظهور الإستقلالي، وهذا الظهور يستتبع ظهورات اخرى، كظهور الكلام في بيع حجرات الدار وبيع فناء الدار وهكذا، وهذه الظهورات هي المعبَّر عنها بالظهورات التضمنيّة. ولا تخفى تبعيتها للظهور الإستقلالي ثبوتاً انَّما البحث عن تبعيّة الظهور التضمني للظهور الإستقلالي في السقوط، بمعنى انَّه لو ثبت عدم …

وهي من الاصول اللفظيّة المقتضية للبناء على انَّ الظهور اللفظي الوضعي هو المراد جداً للمتكلم، فموضوع أصالة الظهور هو الشك في مراد المتكلم بعد انعقاد الظهور اللفظي الوضعي، بمعنى انه قد ينعقد للكلام ظهور في معنىً ومع ذلك يقع الشك في انَّ المعنى المستظهر من الكلام هل هو مراد جداً للمتكلم أو انَّه أراد معنىً آخر غير المعنى المستظهر من كلامه، وحينئذ يكون دور أصالة الظهور هو البناء على انَّ مراده الجدِّي هو نفس المعنى المستظهر من كلامه. وبيان ذلك: انَّ الشك في مراد المتكلّم قد يكون بسبب عدم انعقاد ظهور للكلام ولو بمستوى الظهور التصوري كما في حالات الجهل …

الظهور في اللغة هو البروز والبيان، ووصف الشيء بالظاهر يعني وصفه بالبارز والبيِّن، وهذا المعنى لا يبتعد كثيراً عما هو متداول في استعمالات الاصوليين، فهم يقصدون من الظهور تعيُّن أحد المعاني المحتملة للكلام مثلا تصوراً وتصديقاً أو تصوراً دون التصديق، وذلك في مقابل النصّ والمجمل، إذ لا ينقدح في الذهن مع النصّ سوى معنىً واحد فلا يكون معه أي احتمال بالخلاف ولو بمستوى الوهم، وأمّا المجمل فهو يحتمل أكثر من معنى دون أن يتعين معه واحد من المعاني المحتملة. ولكي يتبلور المراد من الظهور في اصطلاح الاصوليين نذكر مجموعة من الامور: الأمر الأوّل: تنقسم الدلالات اللفظيّة من جهة مدلولها إلى …

والفرق بينهما يتّضح من ملاحظة الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي وانَّ الطريقي هو ما يتمحّض دوره في الكشف عن متعلِّقه دون أن تكون له دخالة في ترتّب الحكم على موضوعه، وانَّ الموضوعي هو ما يكون دخيلا في ترتُّب الحكم على موضوعه، فالأوّل يكون كاشفاً عن ثبوت الحكم للموضوع، والثاني يكون مولِّداً للحكم باعتباره موضوعاً له أو جزء موضوع له. ثم انَّ الظن الموضوعي ينقسم إلى ما ينقسم عليه القطع الموضوعي، حيث قلنا انَّ القطع تارة يؤخذ في الموضوع بنحو الصفتية واخرى بنحو الطريقيّة، وكلا القسمين تارة يؤخذان بنحو جزء الموضوع واخرى بنحو تمام الموضوع. ثمّ انَّ الظنّ المأخوذ في …

ذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى انَّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة وليستا من المجعولات الشرعيّة، وذلك لأنَّ الأحكام الوضعيّة لا تنالها يد الجعل أصالة بل هي امَّا أن تكون منتزعة عن الأحكام التكليفيّة مثل الزوجيّة والملكيّة أو انَّها من الامور الواقعيّة كالطهارة والنجاسة. ووقع الكلام فيما هو مراد الشيخ (رحمه الله)من دعوى انَّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة، وقد ذكر لذلك ثلاثة احتمالات: الإحتمال الأوّل: انَّ الطهارة هي النظافة الواقعيّة والنجاسة هي القذارة الواقعيّة فليستا من المعتبرات الشرعيّة، وانَّ وظيفة الشارع انَّما هي الكشف عنهما وعن مواردهما عيناً كما هو الحال في كشف أهل الخبرة عن خواص بعض الأدوية …

والمقصود منها حكم الشارع بالطهارة الظاهريّة في حالات الشك بقطع النظر عن كون متعلَّق الشك هو الحكم أو الموضوع أو قل سواء كان الشك بنحو الشبهة الحكميّة أو كان بنحو الشبهة الموضوعيّة، فلو وقع الشك في نجاسة الكتابي وطهارته فإنَّ أصالة الطهارة تقتضي الحكم بالطهارة الظاهريّة وهكذا لو وقع الشك في خمريّة هذا المائع فيكون نجساً أو عدم خمريته فيكون طاهراً فإنَّ أصالة الطهارة تقتضي الحكم بطهارة هذا المائع المشكوك الخمرية. ثم انَّ أصالة الطهارة لم تبحث في علم الاُصول، وعلَّل صاحب الكفاية (رحمه الله)ذلك بأنَّ أصالة الطهارة ليست مطردة في تمام أبواب الفقه بل هي مختصّة بباب الطهارة خلافاً …