المراد من المقدّمة الموصلة هو المقدّمة التي يترتَّب عليها وجود ذي المقدّمة، وفي مقابلها المقدّمة غير الموصّلة والتي تنتج القدرة على ايجاد ذي المقدّمة إلاّ انَّه يتّفق معها عدم إيجاد ذي المقدّمة. فمثلا: السفر لأداء فريضة الحجّ قد يكون مقدّمة موصلة وقد لا يكون كذلك رغم انَّ السفر في الحالتين ينتج القدرة على أداء الحجّ إلاّ انَّه قد يترتَّب على السفر أداء الحجّ وهنا يكون السفر مقدّمة موصلة، وقد لا يترتَّب على السفر أداء الحجّ، وذلك لطرو عارض أو إعراض المكلَّف عن أداء الحجّ بعد الوصول إلى مكّة المكرّمة، وحينئذ يكون السفر مقدّمة غير موصّلة. هذا وقد ذهب صاحب الفصول …

المراد من المقدّمة المفوّتة هي المقدّمة التي يُفضي عدم تحصيلها إلى فوات القدرة على تحصيل الواجب في حينه، فلو اتّفق ان كان المكلَّف قادراً على تحصيل الواجب في وقته متى ما التزم بفعل ومتى مالم يلتزم به أدى ذلك إلى العجز عن امتثال التكليف حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق فعليّته فهذا الفعل الذي يُتحفّظ بواسطته على القدرة من الإمتثال حين تحقّق الفعليّة للحكم يُعبَّر عنه بالمقدّمة المفوتة. فإذن تعنون الفعل بالمقدّمة المفوّتة منوط بأمرين: الأمر الأوّل: هو افتراض انَّ الفعل مؤد للقدرة على امتثال التكليف وانَّ عدمه مود لانسلاب القدرة عن امتثال التكليف. الأمر الثاني: هو افتراض تأهيل …

المراد من مقدّمة الحرام لا يختلف عن المراد من مقدّمة الواجب من حيث انَّ المراد منها هو ما يتمكّن المكلَّف بواسطتها من ارتكاب الحرام بحيث لو لم يوسط تلك المقدّمة لما كان من الممكن ارتكاب الحرام. ومثاله: مالو كان ارتكاب الحرام متوقفاً على السفر بحيث لو لم يسافر لما أمكنه ارتكاب الحرمة المعيّنة، فحينئذ يكون السفر من مقدّمات الحرام . وقد قسم المحقّق النائيني (رحمه الله)مقدّمة الحرام إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: أن تكون مقدّمة الحرام من المقدّمات التوليديّة والتي لا يتوسّط بينها وبين ذي المقدّمة اختيار للمكلَّف، بمعنى انـَّه متى ما جاء بالمقدّمة ترتب على ذلك فعل الحرام حتماً، …

والمراد منها هو ترتيب آثار وجود المعلول عند اليقين بوجود المقتضي مع عدم احراز انتفاء المانع والذي هو الجزء الآخر لعلِّيَّة العلَّة. وبيان ذلك: انَّه تارة نحرز تحقّق المقتضي للمعلول ونحرز عدم وجود ما يمنع عن تأثير المقتضي أثره، فهنا لا ريب في تحقق المعلول، وذلك لتماميّة علته. وتارة نحرز وجود المقتضي إلاّ اننا نشك في انتفاء المانع، فلعلَّه منتف ولعله موجود، وهنا يكون مجرى القاعدة والمقتضية للبناء على عدم المانع، وهذا يعني انَّ المقتضي قد أثَّر أثره وأوجد معلوله المعبَّر عنه بالمقتضى بصيغة المفعول. ومثاله أن نحرز وجود النار في الخشب إلاّ اننا لا نعلم بما اذا كان هناك …

والبحث هنا أيضاً عن انَّ انتفاء الوصف عن الموضوع المجعول له الحكم في المنطوق هل يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع المنتفي عنه الوصف أو لاْ؟فإن كان يقتضي ذلك كان للجملة الوصفيّة مفهوم وإلاّ لم يكن لها مفهوم. ثمّ انَّ الجملة الوصفيّة المبحوث عن ظهورها في المفهوم هي الجملة التي يكون الوصف فيها معتمداً على موصوف مذكور في الخطاب وإلاّ كانت جملة لقبيّة، كما أوضحنا ذلك في مفهوم اللقب. فالجملة الوصفيّة بحسب اصطلاحهم هي الجملة التي جعل فيها الحكم على موضوع ذي وصف، كما لو قيل: (أكرم رجلا عالماً)، أما لو قيل: (أكرم عالماً) فإنَّ هذه الجملة لا تكون وصفيّة …

قد أوضحنا المراد من معنى الغاية تحت عنوانها وقلنا انَّها تارة ترجع إلى موضوع الحكم واخرى لمتعلّقه وثالثة للحكم المستفاد من مدلول الهيئة أو المستفاد من المفهوم الإسمي. ودلالة الجملة الغائيّة على المفهوم معناه انتفاء طبيعي الحكم الثابت للمغيى عند بلوغ الغاية بمعنى ان تحقّق الغاية التي حدّد بها الحكم يقتضي انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع . وكيف كان فقد ذكر السيّد الخوئي (رحمه الله) انَّ الضابط في ظهور الجملة الغائية في المفهوم هو رجوع الغاية إلى الحكم وإلاّ فإذا كانت راجعة إلى الموضوع أو المتعلَّق فإنَّ حالها يكون كحال الجملة الوصفيّة، لأنَّ الغاية حينئذ توجب تضييق دائرة الموضوع أو …

المراد من المفهوم بحسب المتفاهم العرفي هو مطلق المعنى المنطبع في الذهن بقطع النظر عن منشئه، إذ قد يكون المنشأ هو الأوضاع اللغويّة، وقد يكون المنشأ هو الإشارة والكتابة، وقد يكون المنشأ هو الملازمات العقليّة أو العاديّة أو الطبعيّة وقد تكون المشاهد الحسيَّة، وقد يكون منشأ ذلك هو التصورات وقد يكون غير ذلك، كما لا فرق بين أن يكون المدلول من سنخ المفاهيم التركيبيّة أو المفاهيم الأفراديّة وبين أن يكون جزئياً أو كليّاً أو أن يكون من الأعيان الخارجيّة أو المجرّدات، ففي تمام هذه الحالات يُعبَّر عن المعنى بالمفهوم. إلاّ انَّ هذا المعنى للمفهوم على سعته ليس هو مقصود الاصوليين …

لم نجد في كتب المنطق في حدود اطلاعنا ذكراً للمبادئ الأحكاميّة والتي يفترض أن تكون من أجزاء العلوم مثل المبادئ التصوّريّة والتصديقيّة. إلاّ انَّه ذكر البعض أواحتمل انَّ مثل مقدّمة الواجب من المبادئ الأحكاميّة لعلم الاصول، وقد انكر السيّد الخوئي (رحمه الله)أن تكون ثمّة مبادئ يُعبَّر عنها بالمبادئ الأحكاميّة إلاّ أن يكون المقصود منهاالمبادئ التصوّريّة أو التصديقيّة. إلاّ انَّه نسب للسيّد البروجردي (رحمه الله)انَّ القدماء يبحثون عن أحكام المسائل من جهة ما يعاندها ويضادها ومن جهة ما يلازمهاويعبِّرون عن البحث من هذه الجهة بالمبادئ الأحكاميّة. فالمبادئ الأحكاميّة بناء على هذا المعنى تكون عبارة عن البحث عن أحكام المسائل من جهة …

قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان (اعتبارات الماهيّة)، وهي الكلِّي الطبيعي بنظر السيّد الخوئي (رحمه الله)كما ذكرنا ذلك تحت عنوانه.

ومِن أجل أنْ يتّضح هذا المطلب لابدّ مِن بيان مقدّمة. كلّ دليل سواء كان قطعيّاً أو غير قطعي، وسواء كان محرزاً أو أصلاً عمليّاً يمكن أنْ يكون له مدلول التزامي إضافةً إلى مدلوله المطابقي، ولكي تتّضح هذه الدعوى نذكر مثالاً يناسب الدليل المحرز بكلا قسميه: القطعي، وغير القطعي ; ومثالاً يناسب الأدلّة العمليّة المعبّر عنها بالأصول العمليّة. أمّا ما يناسب الدليل المحرز، فمثاله: لو أخبر مخبِر عن غرق زيد فإنَّ هذا الخبر له مدلولان: الأوّل: هو أنَّ زيداً قد غرق في الماء، وهذا ما يسمّى بالمدلول المطابقي. الثاني: هو إنَّ زيداً قد مات، وهذا هو المدلول الالتزامي للخبر، إذ أنَّ …