المنطوق

نسب إلى الحاجبي بأنَّه عرَّف المنطوق بأنَّه (ما دلَّ عليه اللفظ في محلّ النطق)، وبناء عليه يكون المنطوق شاملا للمدلولات اللفظيّة الافراديّة والمدلولات اللفظيّة التركيبيّة، بمعنى انَّ المنطوق بناء على هذا التعريف هو مطلق ما دلّ عليه اللفظ بقطع النظر عن كون المدلول من المفاهيم الافراديّة كذات زيد المدلول عليها بلفظ زيد أو كان المدلول من المفاهيم التركيبيّة كانتساب القيام لزيد المدلول عليه بلفظ (زيد قائم).

ولو كان هذا هو مراد الحاجبي لكان خلاف ماهو معهود في اصطلاح الاصوليين من انَّ المنطوق هو مدلول الجملة التركيبيّة بالدلالة المطابقيّة كما هو المستفاد من كلمات المحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمه الله).

وكيف كان فتوضيح المراد من المنطوق يتمّ ببيان امور:
الأمر الأوّل: انَّ المنطوق بحسب مدلوله اللغوي من صفات اللفظ كما انَّ الناطق من صفات اللافظ، فالمنطوق اسم مفعول يتّصف به اللفظ عندما ينطق به متكلّم، فعندما ينطق المتكلّم بلفظ زيد يكون لفظ زيد منطوقاً ويكون المتكلّم ناطقاً.

إلاّ انَّ هذا المعنى غير مراد من استعمالات الاصوليين، وماهو مراد في اصطلاحهم هو انَّ المنطوق من صفات المدلول كما هو المعروف أو من صفات الدلالة.

فالمستظهر من عبائر المحقّق النائيني (رحمه الله) وتعريف الحاجبي وكلمات السيّد الخوئي (رحمه الله) في المحاضرات وهكذا بعض الأعلام انَّ المنطوق من صفات المدلول وانَّه عبارة عن المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة للفظ، فالمعنى المستفاد من قولنا مثلا (زيد قائم) هو المتّصف بالمنطوق لا نفس الإلفاظ القائمة بالنطق، كما انَّ المنطوق ليس صفة لعمليّة الإنتقال من الدال للمدلول المعبَّر عنها بالدلالة.

إلاّ انَّ المنسوب للسيّد الخوئي (رحمه الله)في كتاب الدراسات انَّ المتّصف بالمنطوق انَّما هو الدلالة، فالمنطوق هو عبارة عن الدلالة المطابقيّة وليس هو المعنى المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة، فالدلالة المطابقيّة والتي هي الإنتقال من اللفظ إلى مدلوله الوضعي هي المتّصفة بالمنطوق.

ومن هنا لا يكون المعنى المتحصّل من قولنا (زيد قائم) منطوقاً وانَّما الإنتقال من قولنا زيد قائم إلى المعنى، هو المتّصف بالمنطوق، واطلاق المنطوق على المعنى لا يكون إلاّ بنحو المسامحة.

وقد جمع السيّد الإمام (رحمه الله) بين المبنيين بدعوى انَّ ذلك يختلف باختلاف اللحاظ والإضافة، فعندما نلاحظ المعنى وانَّه مستفاد من حاق اللفظ فإنَّ هذا اللحاظ يصحّح اتّصاف المعنى بالمنطوق فيكون المنطوق هو المدلول المطابقي، وعندما نلاحظ الدلالة اللفظيّة وانَّها عبارة عن دلالة نفس اللفظ على المعنى المطابقي يكون ذلك مصحّحاً لاتّصاف الدلالة بالمنطوق فيقال دلالة منطوقيّة.

الأمر الثاني: انَّ المنطوق باعتبار انَّه في مقابل المفهوم فإنَّ ذلك يقتضي اختصاصه بالمدلول التركيبي أو الدلالة التركيبيّة، إذ انَّ المفهوم – كما سيتّضح – مختصّ بذلك، وعليه لا يكون المفهوم الافرادي المتحصّل عن حاق اللفظ منطوقاً وان كان يُعبَّر عنه بالمدلول المطابقي.

وبهذا يتّضح انَّ المدلول المطابقي أو الدلالة المطابقيّة ليس هو المنطوق على اطلاقه بل انَّ المنطوق يختصّ بالمدلول المطابقي للجمل التركيبيّة كالجملة الشرطيّة أو الوصفيّة أو الغائيّة ومطلق الجمل الخبريّة والإنشائيّة.

ثمّ انَّ الجمل الناقصة لا يكون مدلولها أو دلالتها منطوقاً بحسب الاصطلاح، فإنَّ المقصود من كون المنطوق هو المدلول المطابقي للجمل التركيبيّة هي الجمل التركيبيّة التامّة، وأمّا الناقصة فهي خارجة عن محلّ الكلام، إذ انَّها لا تنتج كما اتّضح في محلّه إلاّ مفهوماً افرادياً.

الأمر الثالث: انَّ المنطوق وان كان هو المعنى المدلول عليه باللفظ إلاّ انَّ ذلك لا يمنع عن الإستعانة على تحصيلة بالإضافة إلى اللفظ بالقرينة العامة أو الخاصة، ومن هنا كان الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة والمعنى المجازي المستفاد بواسطة القرينة الخاصّة منطوقاً.

والمتحصّل انَّ المنطوق هو ما يستفاد من اللفظ بالمطابقة بمعنى انَّه لا يحتاج في تحصيله وانفهامه لأكثر من الوضع أو هو بالإضافة إلى القرينة العامّة أو الخاصّة، فحينما يقال (أكرم العالم) فإنَّ استفادة لزوم الإكرام للعالم تمت بواسطة الاوضاع اللغويّة بناءً على انّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب، وأمّا استفادة الإطلاق وانَّ الوجوب ينحلُّ إلى وجوبات بعدد أفراد العالم فإنَّه تمّ بواسطة قرينة الحكمة، وهكذا حينما يقال: (رأيت حاتماً)، فإنَّ العلم بموت حاتم قرينة على انَّ المرئي انَّما هو رجل كريم، فهذا المدلول المستفاد بواسطة اللفظ بالإضافة إلى القرينة الخاصّة يكون منطوقاً، هذا حاصل ما أفاده السيّد الخوئي (رحمه الله).

الأمر الرابع: انَّ المنطوق هل يشمل المدلول التضمني أو الدلالة التضمنيّة أو هو مختصّ بالمدلول أو الدلالة المطابقيّة ؟
المنسوب للسيّد الخوئي (رحمه الله) في كتاب الدراسات انَّ الدلالة التضمنيّة من قسم الدلالات الإلتزاميّة، وذلك لأنَّ دلالة اللفظ على جزء معناه لا تكون مستفادة من حاق اللفظ وانَّما هي لازم للدلالة المطابقيّة على تمام المعنى، إذ انَّه حينما تكون للفظ دلالة على تمام المعنى فإنَّ لازم دلالته على تمام المعنى، هو الدلالة على جزء المعنى فتكون الدلالة التضمنيّة مستفادة عن الدلالة المطابقيّة لا أنَّها مستفادةن حاق اللفظ، وبهذا لاتكون الدلالة التضمنيّة منطوقاً، وذلك لما ذكرناه من انَّ السيّد الخوئي (رحمه الله) يبني على انَّ المتّصف بالمنطوق انَّماهو الدلالة المطابقيّة، وبناء عليه لا يمكن عدّ الدلالة التضمنيّة منطوقاً وذلك لما هو المتسالم من انَّ الدلالة الإلتزاميّة والتي منها التضمنيّة ليست من المنطوق .

نعم بناء على انَّ المتّصف بالمنطوق هو المعنى والمدلول فإنَّ بالإمكان عدّ المدلول التضمني من المنطوق، وذلك لأنَّ المدلول التضمني ليس من أقسام المدلول الإلتزامي.

ومن هنا لم يستبعد بعض الأعلام شمول المنطوق للمدلول التضمني، وذلك لأنَّ المدلول التضمني وان كانت استفادته في طول استفادة المدلول المطابقي من اللفظ إلاّ انَّه مع ذلك يكون مستفاداً من اللفظ أولا وبالذات، بمعنى انَّ تحصيله وانفهامه لا يحتاج لأكثر من وضع اللفظ للدلالة على تمام المعنى.