تعتبر القرون الأربعة الهجرية الأولى القرون الأساسية في بناء الفكر الإسلامي بشكلٍ عامّ، والفكر الشيعي بشكلٍ خاصّ. فبدايات هذه القرون هي التي تسمّى في الثقافة الإمامية بعصر الحضور، أي الفترة التي كان النبيّ وأئمة أهل البيت عليهم السلام حاضرين بين ظهراني المسلمين. وفي هذه الفترة أنشأ النبي وأئمة أهل البيت اللَّبنات الأساسية للفكر الإسلامي. إعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن*

صدر حديثاً عن مطبعة الثقلين كتاب "تعليم منهجية الاستنباط سلسلسة الفقه التعليمي" للدكتور الشيخ علي غانم الشويلي. والكتاب هو دراسة تطبيقية وتعليمية لمنهجية الاستنباط، يعلم الطالب على خطوات المجتهد في عملية الاستنباط للوصول إلى الحكم الشرعي والذي كتبه المؤلف مسأله بالطريقة الاستنباطية المتعارفة في البحث الخارج وبطريقة تعليمية بحسب منهجية الاستنباط ومراحلها.

من خلال استعراض مؤلفات الفقهاء عبر القرون نجد أن أي مؤلف شامل في الفقه الإسلامي يحتوي على الكثير من المسائل والأحكام المتعلقة بالبيئة والكون والكائنات على سبيل المثال فقط.

الاجتهاد: الطلاب في الحوزة لايخضعون لاختبار الميول والرغبات، فتكون النتيجة أن قد يرى الطالب الذي يميل الى الفقه أو الفلسفة أو الآداب أو علم الكلام أو التاريخ أو التفسير، أنه قد دخل فرعاً غير الذي يجد في نفسه الاستعداد للاستمرار فيه وفق رغبته. إن فروع العلوم الدينية قد تضاءلت كثيرة في الأيام الأخيرة، فادخل اكثر الفروع ضمن الفقه، والفقه نفسه غدا بحيث أنه توقف عن التكامل منذ مائة سنة .

مفاد هذه الضابطة أنّ البيض واللّبن تابعان للحيوان في الحلّ والحرمة, فما كان مأكول اللّحم من الحيوان فإنّ بيضه ولبنه حلال, وما كان غير مأكوله فبيضه ولبنه حرام, أمّا اختبار البيض في الطير باختلاف طرفيه أو تساويهما فإنّما ذلك إذا لم نحرز حلّية الحيوان أو حرمته, وكذلك أكل البيض الخشن وترك الأملس بالنسبة إلى السمك إذا لم يُعرف أنّه بيض أيّ نوع من السمك. وقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام : كلّ شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة, فكلّ هذا حلال طيّب . (كشف اللثام 9: 259, مستند الشيعة 15: …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث روى عن الإمام الصادق عليه السلام , ونصّه الكامل هو: وإنّما الاُمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يُردّ علمه إلى الله وإلى رسوله . وورد في بعض مصادر الحديث لفظ: >وأمر مشكل يُردّ حكمه إلى الله عز وجل وإلى الرسول . وقد ورد الحديث في مصادر أهل السنّة عن النبيّ بلفظ: إنّما الاُمور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده فاتّبعه, وأمر تبيّن لك زيغه فاجتنبه, وأمر اختلفت فيه فكِله إلى عالمه . والمراد بالأمر البيّن هو ما علم حكمه من الحلّ والحرمة, بأيّ نحو من أنحاء العلم, سواء كان بالنصّ …

الأبضاع: جمع بضع وهو الفرج, ومفاد هذه الضابطة أنّه لا يجوز استحلال أيّ بضع إلا بإحراز السبب المحلِّل له من عقد أو ملك يمين, وإذا شكّ في السبب المحلِّل على نحو الشكّ في الحكم أو الموضوع توقّف فيه, ولذا لو تقابل في المرأة حلّ وحرمة, غلِّبت الحرمة, وهذا الضابطة من فروع أصالة الاحتياط في الدّماء والأعراض والأموال. هذا إذا كانت الشبهة الموضوعيّة محصورة, أمّا لو كانت غير محصورة فلا يجري هذا الأصل. وقد أورد فقهاء الإماميّة هذه القاعدة بلفظ: (الأصل تحريم الفروج بغير سبب محلِّل) وقد تقدّم. (المنثور في القواعد 1: 87, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 67)

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.