كان الإمام الصادق "علیه السلام" منهجياً في وضع تلامذته في الموقع المناسب، وكان ينتقي ويختار لكل فن رجاله وأبطاله، يراعي في ذلك القابلية، والأولاع الخاصة، والتخصص الدقيق، فأصحاب القرآن لعلوم القرآن، وأصحاب الحدیث للحديث الشريف، والمتكلمون لعلم الكلام، وطلاب الفلسفة لميادين الفلسفة، ورجال الفقه للفقه، وهكذا بقية الفنون.

إن محور الأحكام الاجتماعية، أو ما سميناه بالفقه الاجتماعي الذي أصّله الإمام الصادق "عليه السلام" في وسطه العلمي، وفرّع عليه الأصحاب، كانت تدعو المسلمين عامة، وأتباع مدرسة "أهل البيت عليهم السلام خاصة، إلى ضرورة أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي يعيشون فيه، ولا يكونوا حالة شاذة في مجتمعهم، أو عبئاً عليهم.

إنّ من أهمّ الخسائر التي يمكن أن نشير لها بوضوح هو النموّ التدريجي ـ والعلني ـ للتيار الأخباري، واستحواذه على الفكر الشيعي. وهذا لا يعني أنّنا غادرنا أصول الفقه، وأهملناه. كلاّ، فنحن نمضي أعواماً طويلة في تدارسه والبحث فيه، لكنّ الخلل يكمن في أنّنا أخذنا إرثنا العلمي بكلّ أبعاده وجوانبه وألقينا به في مستنقع الفكر الأخباري، وقيَّدنا منظومتنا الفكرية الرائدة والغنيّة بشباك الدور والتسلسل، من خلال الجمود والتقوقع على الحَدَث التاريخي، الذي طَوَتْه العصور الغابرة.

قام (ویلسون) بزيارة الإمام الشيرازي في حزيران ۱۹۱۹، إلى بيته في کربلاء. ومما يذكر أنه طرح عليه في بداية حديثه إلتزام الإشراف على مقام الإمامين العسكريين في سامراء، ليستدر عواطفه بهذه الإثارة التي تنفعه طائفياً، ولتكن بداية الاستدراجه واحتوائه من قبل سلطات الاحتلال، وبالفعل طلب (ویلسون) من الشيرازي ترشيح رجل من الشيعة ليحل محل سادن الروضة الحالي وهو سني المذهب، ولكن خاب ظنه حينما أجابه الإمام بقوله: "ولا فرق عندي بين السني والشيعي، أن (الكليدار) الموجود رجل طيب، ولا أوافق على عزله".

من ظواهر مدرسة السيد البروجردي الفقهية، أنه كان يفصل بين الظاهرة الأموية وظاهرة أهل السنة في التاريخ إن سعي الأمويين لتحريف أحكام الإسلام دفع ببعض العلماء لأن يعتقد بأن الأحكام الموجودة لدى أهل السنة قد حرفت عمدا من قبل علماء السلطة.

السؤال الذي يدور في الاذهان: هل بالامكان الاستغناء عن اللعان من خلال اللجوء الى البصمة الوراثية لما تورثه من علم شبه يقيني فيما يتعلق بنفي النسب أو اثباته؟ او بعبارة أخرى لو نفى الزوج نسب المولود له من زوجته بواسطة البصمة الوراثية، فهل نكتفي بهذا الدليل؟ أم لابد من اجراء اللعان كونه الطريق الوحيد الذي رسمه لنا الشارع لهذا الأمر؟

كشفت نتائج التحليل النهائية للدراسات المهتمة بالميديا الدينية عن ضعف اهتمام الخطاب الإعلامي في الفضائيات العربية الحكومية بباقي القضايا في المجالات المختلفة فالقضايا السياسية لم تتجاوز (59 قضية) بنسبة (36،9%) كذلك القضايا الاقتصادية (55 قضية) بواقع (72،8%). أما القضايا الثقافية فلم تتعد نسبة الاهتمام بها (87،8%) كما بلغ مجموع القضايا العلمية (47 قضية) بواقع (45،7%).

إن دعوى: أن معظم اليهود والنصارى وغيرهم، وسائر أهل الملل والنحل، حتى من اختار الشرك، لا يعذبهم الله لكونهم قاطعين، بأحقية ما هم عليه لا يمكن قبولها.. لأن الله تعالى يقول عن هؤلاء: إنهم لا قطع لديهم، وإن ادَّعوا ذلك.. فقد قال تعالى عن المشركين: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾. وقال تعالى عن المشركين أيضاً: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى﴾. وقال سبحانه: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.