يمتاز الواجب الكفائي عن الواجب العيني انَّ المطلوب في الواجب العيني ينحلُّ إلى مطلوبات بعدد أفراد المكلَّفين بنحو لا يكون امتثال أحد المكلَّفين موجباً لخروج سائر المكلَّفين عن عهدة التكليف بقطع النظر عن كون الواجب ملحوظاً بنحو الإطلاق أو العموم الإستغراقي أو البدلي أو المجموعي، فمتى ما كان الواجب عينياً فإنَّه ينحلّ إلى واجبات بعدد أفراد المكلَّفين، غايته انَّ التكليف في العموم الإستغراقي ينحلُّ أيضاً إلى تكاليف بعدد أفراد متعلّقه، وأمّا العموم البدلي والمجموعي فإنَّ التكليف في موردهما لا ينحلُّ من جهة المتعلَّق بل انَّ متعلَّق الاول هو صرف الوجود، ومتعلَّق الثاني هو المجموع بما هو مجموع إلاّ انَّ التكليف …

المراد من هذا التعبير هو انَّ النفي قد يدخل على موضوع ويكون الغرض منه نفي الطبيعة عن أن تكون واقعة في ضمن فرد، وهذا ما يكون موجباً للدلالة على انتفاء الحكم – الثابت للطبيعة في مرحلة سابقة – عن الطبيعة الواقعة في ضمن هذا الفرد. وبتعبير آخر: انَّه قد يثبت حكم لطبيعة بنحو مطلق، وهذا ما يقتضي انحلال الحكم إلى أحكام بعدد أفراد تلك الطبيعة ثمّ يرد دليل آخر ينفي موضوعيّة فرد لتلك الطبيعة، أي ينفي وقوع الطبيعة في اطار ذلك الفرد ويكون الغرض من نفي وقوع الطبيعة في ضمن ذلك الفرد هو نفي الحكم الثابت للطبيعة عن أن يكون …

ذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي للخالصي، ان مجموعة من التجار والكسبة تقدموا باستفتاء حول “تفـشي ظاهرة التعامل بالربا في أسواق المسلمين، وبعناوين مختلفة، نرجو من سماحتكم التفضل ببيان حكم الشارع الحكيم في هذه المعضلة، وفتوى سماحتكم في معالجتها، وتجنب آثامها والإرشاد إلى المعاملات الشـرعية المغنية عنها”.

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني"ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه.

ترصد هذه الدراسة الأصولية بما أبدعه الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني في علم الأصول من قرائة حديثة ومنهج مبنائي، وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها، فرکّزت إهتمامها لبيان نصها ونقدها، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالي الفقه والأصول، على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

العموم الإستغراقي هو العموم الذي يكون مفاده استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم في عرض واحد، فيكون الحكم ثابتاً لكلِّ فرد فرد من أفراد الطبيعة على سبيل العطف بالواو. فالحكم في العموم الإستقراقي ينحل روحاً إلى أحكام استقلاليّة بعدد أفراد الطبيعة المدخولة للأداة، فالحكم في هذا النحو من العموم وان كان في مقام الإبراز والإنشاء حكم واحد إلاّ انَّه منحل واقعاً إلى أحكام متعدّدة بعدد أفراد الطبيعة، فكأنَّ القضيّة التي جعل فيها الحكم على كلِّي الطبيعة قضايا متعدّد، ة دة موضوع كلّ واحد منها فرد من أفراد الطبيعة ومحمولها الحكم المذكور. ومن هنا لا يكون امتثال الحكم في …

المراد من العرف هو الأمر المألوف والمأنوس نتيجة تباني الناس على سلوكه بقطع النظر عن منشأ ذلك التباني فإنَّ كلّ ماهو مألوف ومتعارف يعبَّر عنه بالعرف سواء كان ناشئاً عن نكتة عقلائيّة مقتضية لذلك للتباني أو كان ناشئاً عن ظروف موضوعيّة أو عوامل تربويَّة أو بيئيّة أو ما إلى ذلك. ومن هنا تتفاوت الأعراف، فهناك أعراف لا تختلف باختلاف المجتمعات والأزمنة، وهناك أعراف تختلف من مجتمع لآخر ويطرأ عليها التغيير بتمادي الزمان، كما انَّ هناك أعراف تتّصل بشريحة اجتماعيَّة خاصة، وكلُّ ذلك ناشيء عن النكتة المقتضية للتعارف والتباني. والبحث في المقام عن صلاحيّة العرف للكشف عن مجموعة من الأمور: الأمر …

المراد من الشك في المكلَّف به والذي هو مجرى لأصالة الإشتغال العقلي هو الشك في امتثال التكليف، وبه يُعرف المائز اجمالا بين الشك في التكليف والذي هو مجرى لأصالة البراءة والشك في المكلَّف به، إذ انَّ الشك في التكليف – كما قلنا – يكون من جهتين إمّا أن يكون شكاً في أصل الجعل وامَّا أن يكون شكاً في تحقق الفعليّة للحكم بسبب الشك في تحقق موضوعه خارجاً، وكلا الجهتين تؤولان إلى الشك في التكليف كما أوضحنا ذلك. وأمّا الشك في المكلَّف به فليس كذلك إذ هو شك في الإمتثال، وهذا ما يحتاج إلى بيان فنقول: انَّ الشك في الإمتثال على …

وهي شبهة تتّصل بما عليه واقع التعبُّد بالظن من حيث الإمكان والإمتناع، والغرض من إثارة هذه الشبهة هو إثبات استحالة التعبُّد بالظن عقلا. وحاصلها بحسب ما نقله الشيخ الانصاري (رحمه الله) عن ابن قبّة انَّه يستحيل التعبُّد بالظن كخبر الواحد، وذلك لدليلين: الاول: انَّه لو صحَّ التعبُّد بالظن فيما يُنقل عن النبي (ص) لصحَّ التعبُّد بالظن فيما ينقل عن الله جلَّ وعلا، وهو مما لا يمكن الإلتزام به لقيام الإجماع على ذلك، أي لقيام الإجماع على عدم صحة التعويل على الظنون كخبر الواحد فيما لو كان الإخبار عن الله جلَّ وعلا. ولعلَّه يُشير إلى عدم صحّة التعويل على الظنون في …

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني "ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه