تحرير المجلة

مفاد هذه الضابطة أنّ الطير الذي لا يكون له إحدى هذه العلامات الثلاث القانصة والحوصلة والصيصية, فهو حرام لا يجوز أكله, وإذا كانت له إحداها فهو حلال, والمراد بالقانصة: هي كيس لحم صلب يشبه كيس المعدة في غير الطائر, والحوصلة هي ما يجمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق, والصيصية: هي الشوكة التي في رجله موضع العقب. هذا عند فقهاء الإماميّة, أمّا فقهاء المذاهب فلا توجد عندهم هكذا علامات بل جميع الطيور عندهم حلال ما عدا ما كان له مخلب من السباع, وذهب المالكية إلى حلّية سباع الطير أيضاً. (كشف اللثام 9: 258, الروضة البهية 7: 279, بداية المجتهد …

مفاد هذه القاعدة أنّ الحيوان الذي ليس له نفس سائلة- مثل السمك والذباب والجراد والنمل والعقارب والخنافس- ميتته طاهرة, فلا تنجس اليد بمسّها ولا الماء بملاقاتها. وروي عن النبيّ صلي الله عليه واله  أنّه قال: كلّ طعام أو شراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم, فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه . وبه قال أبو حنيفة ومالك, وقال الشافعي: ينجس بالموت قولاً واحداً. (الناصريات: 96, الخلاف 1: 188, مستقصى مدارك القواعد: 33, القواعد الفقهيّة للسبزواري 1: 72, مواهب الجليل 1: 122, حاشية ابن عابدين 1: 345, الشرح الكبير لابن قدامة 1: 302, المجموع 1: 127)

مفاد هذه القاعدة أنّ حيوان البحر غير الطير كلّه حرام, لا يحلّ أكله, كالضفادع والسرطان وكلب الماء وخنزيره والسلحفاة, ونحو ذلك ممّا يعيش في الماء, إلا السمك الذي له فلس, فهو حلال, ويحرم ما لا فلس له. وذهب جمهور فقهاء أهل السنّة ما عدا الأحناف إلى أنّ القاعدة في حيوان البحر هي الحلّية, سواء كان سمكاً أو غيره, ويحلّ من حيوان البحر ميتته ولا يحتاج إلى تذكية, بل حتّى لو كان طافياً. واستثنى بعض أصحاب هذا القول من الشافعيّة ما يصدق عليه الاسم من حيوان البرّ الذي يحرم أكله مثل كلب الماء وخنزيره وحماره. واستثنى أيضاً بعض أصحاب هذا القول …

بحث الکاتب في هذا المقال عن أهمیّة صلاة الجمعة في الفقه الشیعي، و أنّ الوحید البهبهاني کتب رسالتین في هذا الموضوع بالفارسیة والعربیة، واعتمد علی رسالته العربیّة صاحب الجواهر، وبیّن الکاتب أنّ رأي الوحید في صلاة الجمعة هو الوجوب التخبیری. ثمّ دافع عن الشهید الثاني وعن رسالته في صلاة الجمعة وأثبت أنّها من تألیفات الشهید و ردّ بخمسة دلائل کلام الوحید من نفی انتساب الرسالة إلی الشهید.

لفظ هذه القاعدة مأخوذة من الرواية التي وردت عن الإمام الرضا عليه السلام لمّا سئل عن الفُقّاع, فقال: هي خميرة استصغرها الناس , ومفادها أنّ الفُقّاع حكمه حكم الخمر في الحرمة والنجاسة والعقوبة. والفُقّاع: هو نبيذ الشعير إذا نشّ وغلى, والإكثار منه مسكر, ويصطلح عليه اليوم بالبيرة. وذهب الأحناف إلى طهارة وحلّية النبيذ المتّخذ من الشعير وغيره إذا كان قليله لا يسكر؛ للقاعدة عندهم في ذلك: (ما أسكر كثيره فقليله حلال). (الرسائل العشر للطوسي: 255, المعتبر 1: 425, مستند الشيعة 1: 190, المبسوط للسرخسي 24: 15, بدائع الصنائع 5: 116, المغني 10: 327)

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تضمّنت المعاملة شرطاً فاسداً بطلت هذه المعاملة وليس الشرط وحده يبطل؛ لأنّ قصد المتعاملَين اتّجه إلى المشروط والشرط معاً, فتصحيح المشروط- وهو المعاملة- من دون الشرط تحقيق لِما لم يُقصد, والحال أنّ العقود تابعة للقصود. والشرط الفاسد: هو المنافي لمقتضى العقد, أو المؤدّي إلى الجهالة, أو المخالف للكتاب والسنّة, أو الذي يحلِّل حراماً ويحرّم حلالاً. نعم نصّت بعض الروايات على بطلان الشرط دون أصل المعاملة في بعض المواضع, ولذلك ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. (العناوين 2: 362, الخلاف 3: 253, مختلف الشيعة 5: 419, فقه الإمام الصادق 3: …

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عايه واله لمّا اشترت عائشة بريرة, واشترط موالوها أنّ لهم ولاءها عند عتقها, فإنّ هذا الشرط يخالف شرط الله تعالى وحكمه في أسباب الإرث, وهو أنّ الولاء لمن أعتق, فيكون ميراثها لمن أعتقها, ولا عبرة بالشرط؛ لأنّه يخالف حكم الله. وهذه القاعدة تمثّل الاستثناء لقاعدة: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً). (تحرير المجلّة 1: 231, الحاوي الكبير 6: 253, المجموع 16: 54)

واحدة من تلك الشواهد على علم الإمام الصادق علیه السلام باللغات الأجبية، فقد نقل أنه ذات يوم دخل عليه قوم من أهل خراسان، فقال ابتداءً من غير مسألة: "من جمع مالاً من مهاوش أذهبه الله في نهابر" فقالوا: "جعلنا فداك، لا نفهم هذا الكلام فقال (ع): "أزباد آید بدم بشود، أي ما تأتي به الريح يذهب به". وفي خبر آخر شبيه بالأول، أنه دخل على "أبي عبد الله (ع)" قوم من أهل خراسان فقال (ع) ابتداء من جمع مالاً يحرسه، عذّبه الله على مقداره. فقالوا بالفارسية: "لا نفهم العربية" فقال لهم (ع): "هرکه درم اندوزد جزایش دوزخ باشد".

صدر حديثاً عن مجمع البحوث الإسلامية في العتبة الرضوية المقدسة بمشهد المقدسة الجزء الأول من كتاب "القضاء من كتاب تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل" بموضوع الفقه والأصول، وتمّ توزيعه في سوق الكتاب.