إذا اجتمع حقّ الله وحقّ العبد قدّم حقّ العبد

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا دار الأمر بين مخالفة حقّ الله وحقّ العبد قدّمت مخالفة حقّ الله تعالى؛ حفاظاً على حقّ العبد, كما إذا اضطر إلى ارتكاب الحرام ودار الأمر بين أكل مال الغير من دون إذنه وبين أكل الميتة, قد يقال بترجيح أكل الميتة؛ لأنّ فيه ارتكاب مخالفة لحقّ الله تعالى, وهو أهون من ارتكاب مخالفة حقّ الناس والتعدّي على أموالهم من غير إذنهم.

والأساس في هذه القاعدة هو ما ذُكر في بعض الكلمات من أنّ حقّ العباد مبني على التضييق وحقّ الله على المسامحة.

وذكر الفقهاء لاجتماع حقّ الله وحقّ الآدمي عدّة أقسام:

الأوّل: ما قطع فيه بتقديم حقّ الله تعالى, كالصلاة والزكاة والصوم والحج, فإنّها مقدّمة عند القدرة على سائر أنواع الملاذ؛ تحصيلاً لمصلحة العبد.

الثاني: ما قطع فيه بتقديم حقّ الآدمي كجواز التلّفظ بكلمة الكفر عند الإكراه, ولبس الحرير عند الحكّة, وكتجويز التيمّم عند الخوف من المرض, والتداوي بالنجاسات, وغيره من الأعذار التي روعي فيها حقوق العباد على حقوق الشارع بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه.

الثالث: ما وقع فيه خلاف في تقديم حقّ الله تعالى أو حقّ الآدمي, فمن يقول فيها بتقديم حقّ الله تعالى لا يقول بالقاعدة, ومن يقول بتقديم حقّ الآدمي يقول بالقاعدة.

وفي هذا القسم بالتحديد وقع الخلاف في تقديم حقّ الله أو حقّ الآدمي. والغالب في كلمات الفقهاء تقديم حقّ الآدمي.

(مستند الشيعة 15: 29, المنثور في القواعد 1: 303, القواعد والفوائد 1: 330, قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1: 116, نضد القواعد الفقهيّة: 301)