إبطال العمل حرام

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قوله تعالى: {…وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}.

والإبطال لغة: هو الإفساد. ومفاد هذه القاعدة حرمة إبطال وقطع العمل العبادي بعد الشروع فيه, فلو شرع في الصلاة أو الصوم لا يجوز له قطعهما من دون عذر.

والمراد من العمل: هو خصوص العمل العبادي لا كلّ عمل.

والمراد بالعمل العبادي: هو العمل الواجب, أمّا المندوب فلا يحرم إبطاله؛ لأنّ الشروع لا يغيّر حكم المشروع فيه. وذهب الأحناف وبعض المالكية إلى أنّ إبطال العمل حرام, من غير فرق في ذلك بين الواجبات والمندوبات.

والعمل الذي يمكن القول بحرمة إبطاله, مرّة يكون مرّكباً من أجزاء ارتباطيّة, مثل الصلاة وغيرها, واُخرى يكون جزءاً داخل العمل, مثل: إبطال التسبيحات في الصلاة وإتيان السورة مكانها في الركعة الثالثة.

والإبطال يمكن أن تذكر له عدّة معان:

الأوّل: الإتيان بالعمل باطلاً وفاسداً من الأساس بقصد الرياء في العبادة أو المنّ والأذى في الصدقة.

الثاني: إفساد أجره وثوابه بعد تمامه والإتيان به على الشكل المطلوب.

الثالث: قطع العمل في الأثناء وعدم إكماله.

والمراد من الإبطال الوارد في القاعدة هو خصوص المعنى الثالث, فتكون مفاد القاعدة عدم جواز إبطال الأعمال بعد الشروع فيها.

وإنّما يتحقّق الإبطال في العمل المركّب من أجزاء ارتباطية لا كلّ عمل.

وإبطال العمل العبادي يمكن أن يتصوّر على عدّة فروض ليست جميعها مورداً لجريان القاعدة, وهذه الفروض هي كما يلي:

الأول: إبطال الأعمال المضيّقة, فلو ضاق وقت الصلاة أو قضاء الصوم عن مقدار أدائهما, فلا يجوز له قطعهما؛ لكونه بذلك مفوّتاً للواجب, وهو لا يجوز حتّى لو قلنا بجواز قطع العمل العبادي.

الثاني: إبطال العمل لعذر, فلو وُجد عذر لإبطال الصلاة أو غيرها جاز له ذلك.

الثالث: إبطال الأعمال الموسّعة أو المندوبة لا لعذر, فهنا وقع البحث في جواز إبطال الأعمال العباديّة وعدم جوازه, والبحث في القاعدة هو الذي يفي بالإجابة عن ذلك.

(العناوين 1: 551, عوائد الأيام: 428, غنائم الأيام 5: 454, مستقصى مدارك القواعد: 219, المجموع شرح المهذّب 6: 39, تحفة الفقهاء 1: 351, بدائع الصنائع 1: 290, حاشية الدسوقي 1: 537, 546)