ومورد البحث هو ما لو أمر المولى مكلّفا بأن يأمر مكلفا آخر بشيء ، فهل يلزم المكلّف الآخر امتثال متعلّق الأمر الثاني بحيث يصبح مسئولا عنه وان لم يأمره المكلّف الاول به. وبتعبير آخر انّ الأمر بالامر بشيء هل يدل على ان متعلّق الامر الثاني مطلوب من المكلّف الثاني وان المولى قد تعلّقت إرادته بايجاد المكلّف الثاني لمتعلّق الأمر الثاني عينا كما لو كان قد وجّه اليه الأمر مباشرة أو ليس له دلالة على ذلك. مثلا : قوله تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ) (27) فإنّ المولى في الآية الشريفة قد أمر المكلّف بأن يأمر أهله « المكلف الثاني …

ربّما علينا أن ننظر في هذا العصر إلى الاحتفال بالمولد النبوي والبعثة النبوية ورأس السنة الهجرية وغيرها على أنّها بدائل ضرورية إلى حدّ كبير، لا بالطريقة العابثة اللاهية التي أنتجها الآخرون، ولكنّ بالطريقة التي يشعر فيها الإنسان المسلم بأنّ الزمن يشحنه بالانفعالات الإيجابية التي يحتاجها لمواجهة ما تفرضه ثقافات أخرى من انفعالات، وأنّ صاحب الذكرى يحضر بقوّة في العصر الذي نعيش فيه، بصفاته الرسالية، وبحركته القيادية..

ويقع البحث تحت هذا العنوان عن مسائل ثلاث : الأولى : عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره ، أي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن الامر الواقعي ، واجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الظاهري ، واجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الاضطراري. الثانية : عن إجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي. الثالثة : عن إجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي ، وحتى تتضح معالم البحث لا بد من بيان امور : الأمر الأول : انّ المراد من عنوان الإجزاء هو معناه اللغوي ، وهو الكفاية والإغناء فحينما يقال أجزأ فعل عن …

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

الشيخ حسن الصفار : ان الأمة الإسلامية تقف اليوم أمام معضلة كبيرة مع تيارات الممانعة لتنقية التراث الديني التكفيري. وأن هذا التراث التكفيري بات في متناول الجميع بعد أن كان حكرا على المتخصصين.

سؤال أثاره أحد طلبة السنة الثالثة في كلية الفقه بالنجف الأشرف، فاستمع اليه الشيخ عبد العلي آل سيف فكانت الإجابة عليه بحثا مطولا صدر في كتاب في العام 1988 يتألف من 190 صفحة من القطع المتوسط، اعتمد فيه على العديد من المصادر المعتبرة لدى الفريقين، ليصل إلى نتيجة أن الخمس شعيرة إسلامية لدى الفريقين، اختلفوا فيما بعد في بعض التفاصيل.

اثير لغط كبير في الآونة الأخيرة حول الخمس هل هو واجب أم لا ولا سيما في زمن غيبة الإمام، والملفت للنظر ان هذا اللغط انما جاء على لسان بعض الأعلام من المذهب الشيعي، ومرده العموم أو الخصوص في آية الغنيمة، وتعارض الروايات في غير مورد غنائم دار الحرب.

يقول الإمام الخميني «فكون الفقيه حصنا للإسلام كحصن سور المدينة لا معنى له إلا كونه واليا له ما لرسول الله وللأئمة من الولاية على جميع الأمور السلطانية... فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود كذلك لا يقوم الإسلام ‘لا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام، وقيام الإسلام هو اجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذى هو حصن، فالفقهاء أمناء الرسل وحصون الإسلام لهذه الخصوصية وغيرها وهو عبارة عن الولاية المطلقة.

كثير من الطلاب لايحتكون بالفضاء الثقافي والعلمي في مجتمعاتهم الا الفضاء الثقافي والعلمي الحوزوي فقط. ولذلك عندما يخرج إلى هناك، يصاب بالإحباط ولعدم قدرته على إقناع الطرف الآخر. بسبب عدم وجود سياسة استراتيجية تفتح له الطريق للاحتكاك الثقافي والفكري خارج إطار وأسوار أو الحرم الحوزوي.