وهي من أقسام التقيّة بالمعنى الأخص ، والمراد منها مسايرة العامة في أقوالهم ومتبنّياتهم رغم عدم ترتب الضرر على المخالفة. ومنشأ التعبير عن هذا النحو من التقيّة بالمداراتية هو انّ الحكمة من تشريعها هو مداراة العامة وتألّفهم وتوحيد الصف الإسلامي وبيان ما عليه الشيعة من الخلق الرفيع والسماحة في التعامل المعبّرة عن الروح الأخويّة التي ينعم بها المذهب الشيعي « أعزّه الله تعالى ». وقد دلّ على مشروعيّة التقيّة المداراتيّة مجموعة من الروايات ، منها معتبرة هشام بن الحكم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « ايّاكم ان تعملوا عملا نعيّر به ، فإنّ ولد السوء …

والبحث في المقام عن امكان وقوع التزاحم في المستحبات ، فقد يقال بعدم امكانه كما هو مبنى السيد الخوئي رحمه‌الله بحسب نقل السيد الصدر رحمه‌الله وانه ذكر ذلك خارج بحثه. وقرّب ذلك بما حاصله : انّ المكلّف لمّا كان في سعة من جهة ترك المستحبات حتى مع اتفاق عدم التزاحم فإنّ ذلك يقتضي عدم وجود مانع عن التحفظ على اطلاقها حتى في ظرف التزاحم ، إذ انّ المحذور من الإطلاق في الأحكام الإلزاميّة انّما هو التكليف بغير المقدور ، فلو كان الحكمان الإلزاميان مطلقين حتى في ظرف عدم القدرة ـ يعني انّه يلزم امتثالهما حتى في ظرف العجز ـ لكان …

المراد من التخطئة ـ اجمالا وسيأتي ايضاحها ـ ان الأحكام التي يصل اليها المجتهد بواسطة بذل الوسع والتنقيب في الأدلة ليس من الضروري ان تكون جميعها متطابقة مع الواقع ، فقد يكون الحكم الذي وصل اليه المجتهد مصيبا للواقع وقد يكون مخطئا للواقع. فالتخطئة تعني امكان ان لا يطابق ما وصل اليه المجتهد ما عليه الواقع أي إمكان ان يخطئ المجتهد الواقع. وأما التصويب فهو يعني صوابية كل ما يصل اليه المجتهد من أحكام. ولكي يتضح المراد من التخطئة والتصويب أكثر لا بأس بذكر تمهيد أفاده السيد الخوئي رحمه‌الله ، وحاصله : انّ الامور الواقعية لا يمكن ان تنقلب عما …

إذا لوحظ شيء بالاضافة الى شيء آخر فلم يكن هذا الشيء الآخر موجبا لوجوده ولا موجبا لعدمه فهذا الشيء ممكن بالقياس الى ذلك الشيء الآخر. فالإمكان بالقياس معناه عدم صلاحية شيء معين لأن يكون سببا في امتناع شيء أو وجوبه عند ملاحظته بالإضافة اليه. مثلا : إذا لاحظنا النهي عن الضد الخاص بالإضافة الى وجوب الصلاة فإننا نجد انّ إيجاب الصلاة لا يكون سببا في امتناع النهي عن الضد الخاص كما انّه ليس سببا في ايجاب النهي عن الضد الخاص ، فالنهي عن الضد الخاص بالاضافة الى وجوب الصلاة ممكن بالقياس. ومثال آخر أكثر وضوحا : إذا لاحظنا وجوب الصوم …

ومورد البحث هو ما لو أمر المولى مكلّفا بأن يأمر مكلفا آخر بشيء ، فهل يلزم المكلّف الآخر امتثال متعلّق الأمر الثاني بحيث يصبح مسئولا عنه وان لم يأمره المكلّف الاول به. وبتعبير آخر انّ الأمر بالامر بشيء هل يدل على ان متعلّق الامر الثاني مطلوب من المكلّف الثاني وان المولى قد تعلّقت إرادته بايجاد المكلّف الثاني لمتعلّق الأمر الثاني عينا كما لو كان قد وجّه اليه الأمر مباشرة أو ليس له دلالة على ذلك. مثلا : قوله تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ) (27) فإنّ المولى في الآية الشريفة قد أمر المكلّف بأن يأمر أهله « المكلف الثاني …

ربّما علينا أن ننظر في هذا العصر إلى الاحتفال بالمولد النبوي والبعثة النبوية ورأس السنة الهجرية وغيرها على أنّها بدائل ضرورية إلى حدّ كبير، لا بالطريقة العابثة اللاهية التي أنتجها الآخرون، ولكنّ بالطريقة التي يشعر فيها الإنسان المسلم بأنّ الزمن يشحنه بالانفعالات الإيجابية التي يحتاجها لمواجهة ما تفرضه ثقافات أخرى من انفعالات، وأنّ صاحب الذكرى يحضر بقوّة في العصر الذي نعيش فيه، بصفاته الرسالية، وبحركته القيادية..

ويقع البحث تحت هذا العنوان عن مسائل ثلاث : الأولى : عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره ، أي إجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن الامر الواقعي ، واجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الظاهري ، واجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الاضطراري. الثانية : عن إجزاء المأمور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي. الثالثة : عن إجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي ، وحتى تتضح معالم البحث لا بد من بيان امور : الأمر الأول : انّ المراد من عنوان الإجزاء هو معناه اللغوي ، وهو الكفاية والإغناء فحينما يقال أجزأ فعل عن …

في المبحث الثاني وهو بعنوان: مدى الانسجام بین فقه الدارين والمتغيرات المعاصرة (آراء الفقهاء) يتطرق الكاتبان الى موقف الفقهاء المحدثين من فقه الدارين« دار الإسلام ودار الكفر» وكذلك موقف السلفية الجهادية من فقه الدارين، ويختمان المقالة بذكر ماحصل لهما من النتيجة منها ان دول العالم تنقسم على أربعة أقسام، وهي: الدول الإسلامية والدول المحاربة، والدول المعاهدة، والدول المحايدة. ولا ضرورة وملازمة بين الكفر والحرب. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

الشيخ حسن الصفار : ان الأمة الإسلامية تقف اليوم أمام معضلة كبيرة مع تيارات الممانعة لتنقية التراث الديني التكفيري. وأن هذا التراث التكفيري بات في متناول الجميع بعد أن كان حكرا على المتخصصين.